اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مشروع الموازنة المالية للدولة لسنة 2009م التي سيتم ايداعها لمنضدة المجلس الوطني يوم الاثنين القادم توطئة لمناقشتها واجازتها في مراحل عرضها اجازتها واعتمادها من قبل المجلس الوطني. وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني د. عوض أحمد الجاز في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر مجلس الوزراء عقب اجازة مجلس الوزراء لمشروع الميزانية، ان ميزانية العام القادم تهدف لتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج الإجمالي المحلي قدره 6% والمحافظة على متوسط معدل التضخم في حدود 8% والتركيز على الأولويات بالمحافظة على المرتبات وتكملة المشروعات والتزامات اتفاقية السلام ومن بينها الانتخابات المقبلة وتفعيل النهضة الزراعية والمضي في مشروعات السكن الاقتصادي، مؤكداً أن الميزانية لن تشهد أي زيادات في أسعار المحروقات والكهرباء والسكر أو خفضها للمرتبات أو فرض أي ضرائب على الزراعة ولكنه قال:"ستكون هناك زيادة في ضرائب على الاتصالات وجمارك السيارات بفرض ضريبة على الوارد". وأشار الجاز لمواجهة الميزانية لعدد من التحديات المتمثلة في الأزمة المالية العالمية التي أقر بتأثيرها البالغ على موارد البلاد خاصة في أسعار النفط باعتباره يمثل الجزء الاكبر من الميزانية، مبيناً أن الانخفاض العالمي للأسعار العالمية للنفط سوف يؤدي لخفض الصادرات من النفط إلى (9.7) مليار دولار مقارنة ب(12.9) مليار دولار في عام 2008م، مضيفاً أن الايرادات المقدرة ستنخفض من (21.5) مليار جنيه 2008م إلي (18.4) مليار جنيه في ميزانية العام القادم، مشددا عله عدم الاعتماد على مورد واحد .