شغل المؤتمر الوطني المسرح السياسي بمؤتمر شوراه الذي عقد أمس الأول وعلى هامش الشورى أدلى القيادي البارز بالحزب ووزير الاستثمار د.مصطفى عثمان إسماعيل بحديث مهم وفيه كثير من التفاصيل التي ستحدث حراكاً في مقبل الأيام، ونسبة لأهميته القصوى ترصده آخر لحظة حيث كشف مصطفى عن حاجه الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) لإعادة الأمانة العامة ومنصب الأمين العام للتنظيم في إطار عمليات الإصلاح التي يشهدها الحزب، وبالعودة لحيثيات إلغاء المنصب إبان مفاصلة الرابع من رمضان ومذكرة العشرة التي قام بها عدد من القيادات الإسلامية بالإطاحة بالأمين العام السابق للحركة الإسلامية وعرابها د.حسن عبداللّه الترابي في العام 1998م، نجد أن المناداة بالعودة للأمانة العامة من جديد يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحركة لا يمكن أن تظل بدون عراب أو قيادة تاريخية وروحية، وما يؤكد ذلك عودة المطالبة بالأمانة العامة بعد مرور أعوام على تلك المفاصلة نمط سائد وبرر عثمان في تصريحات صحفية أمس الأول على هامش ختام اجتماعات مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني والذي أقيم بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات بالخرطوم، بأن عودة الأمانة العامة للحزب تسهم في إدارة شؤون وقضايا الحزب وأنها تبدي درجة من المؤسسية للبت في القضايا، وقال إن رئيس المؤتمر الوطني لا يمكن أن يأتي كل مرة لحضور اجتماعات المكتب القيادي ومتابعة نشاطه شخصياً، مبيناً أن ذلك جزء من مهام الأمانة، وقال إن هذا النمط السائد في كل الأحزاب الكبيرة ولكن مما ذكرنا سابقاً أن الخطوة إما حاجة لقائد تاريخي في ذلك الموقع أو أن الطرح له ما بعده عقب التشكيل الوزاري القادم، فربما يستحدث الموقع ليظل جاهزاً لأحد القيادات البارزة في المستقبل. المحاسبة من القاعدة وطالب مصطفى بضرورة أن يأتي الشباب والطلاب منتخبين من قواعدهم وليس بالتعيين من قبل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني من أجل أن يتولوا قضايا قواعدهم ويكونوا حسب عثمان، مؤسسات قائمة بذاتها ويحاسبون من قبل مؤسساتهم بذات الطريقة لتفادي ما وصفه ب«نقة » الشباب والمرأة والطلاب في المكتب القيادي للوطني، مؤكداً أنه بتلك الخطوة ستعالج كل القضايا. ويبدو أن الطرح يسعى لتحميل قيادات الشباب مسؤولية قضايا قواعدهم باعتبارهم قادة منتخبين ومحاسبين من القاعدة والنأي بمؤسسات الحزب عن هذا المعترك. منصب رئيس الوزراء مهبط آمن: وأشار عثمان إلى أن حزب الأمة القومي لن يشارك في الحكومة وأنه سيشارك بعد الانتخابات القادمة في العام 2014م وأنه سيجد له وضعاً في البرلمان القادم، وأن الأمة سيقرر على ضوء نتائج الانتخابات كيفية مشاركته في السلطة، مبيناً أن حزبه توصل إلى تفاهمات مع الأمة في قضايا السلام والدستور لكنه قطع بأن الوطني ترك أمر مشاركة الأمة في السلطة الحالية لقناعته بأن الأمة سيشارك بعد الانتخابات القادمة، وقال عثمان إن الأحزاب الكبيرة لن تقاطع الانتخابات ولكن الأحزاب الصغيرة والتي ليس لها وزن ستقاطعها وستسعى لتغيير الحكومة عبر الوسائل غير الديمقراطية لأنها تدرك أنه ليس لها أي حظوظ في دخول الانتخابات، منوهاً إلى أن الأحزاب الكبيرة لم ترفض المشاركة في الانتخابات رسمياً وأنها وضعت النزاهة وتشكيل مفوضية الانتخابات كشروط أساسية للدخول في الانتخابات. وبالعودة لاقتراح مصطفى عثمان في ذات الحديث للمشير عمرالبشير رئيس الجمهورية بإضافة منصب رئيس مجلس وزراء للتشكيل الوزاري القادم كما هو الحال في كل دول الجوار، وتكليفه (الوزير)، بتشكيل حكومته بتعيين (3) نواب لرئاسة القطاع السيادي والاقتصادي والاجتماعي مع منح الوزير صلاحيات واسعة واستقلالية كبيرة جداً في إدارة الشأن الداخلي، يتبادر للذهن وجود حلقة ربط بين مشاركة حزب الأمة في الحكومة بعد الانتخابات واستحداث منصب رئيس مجلس الوزراء كمهبط آمن لرئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي أو ابنه العقيد عبدالرحمن المهدي مساعد الرئيس الحالي. تقليص صلاحيات أم أعباء: وقال عثمان إن دور رئاسة الجمهورية سيقتصر بعد دخول منصب رئيس مجلس الوزراء على تولي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن والسلام، وأن الأربع قضايا كافية جداً حسب عثمان، لشغل الرئاسة وملء وقتها، لأن مجلس الوزراء سيتولى مهام الشأن الداخلي والقضايا الاقتصادية ومتابعة إنفاذها على الأرض، وفيما يبدو أن ذلك سيؤدي لتقليص صلاحيات الرئاسة أو رفع حمل الأعباء الداخلية عن كاهلها للتفرغ للقضايا والعلاقات الخارجية، وأرجع عثمان استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء للمشاكل العديدة التي تحيط بالسودان والحاجة لدرجة من المسؤولية تتولاها المؤسسات وتحاسب مباشرة من قبل البرلمان.
