سعت وزارة التجارة لتحقيق ما تهدف له الدولة وذلك عن طريق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الإنتاجية في السلع والخدمات القابلة للتصدير من أجل الحصول على الموارد اللازمة لدفع حركة النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتحقيق التنمية المستدامة في سلعة الصمغ العربي بصورة خاصة ما دعا الوزارة إلى أن تهدف سياساتها في مجال تنمية الصادرات إلى تشجيع المنتجات الصناعية والاستفادة من القيمة المضافة وتنظيم حركة الصادر والحد من التهريب ومكافحته وتنويع قاعدة الصادرات وتنسيقها مع الإنتاج ومتطلبات الأسواق العالمية فالاعتماد على محصول واحد يعرض الدولة إلى إشكالات كثيرة بجانب ضرورة اتباع أهداف سياسية تمثلت في جعل الصادرات غير البترولية المصدر الأول للموارد الأجنبية مع تشجيع قطاعات الصادر ذات العمالة الكثيفة، وأوضح وزير التجارة عثمان عمر علي الشريف ضرورة تبسيط الإجراءات وتخفيض تكاليف التصدير وتفعيل المجلس القومي لتنمية الصادرات ومجالس لتنظيم السلع لإشراك المصدرين في وضع السياسات مؤكداً وجود مشكلات داخلية وخارجية أدت إلى تدني إنتاج وتصنيع الصمغ العربي، وأشار الشريف خلال جلسة مجلس الولايات إلى أن المشكلات تمثلت في عدم توفر التمويل الكافي والرسوم المفروضة من الولايات والمركز التي زادت التكلفة، إضافة إلى عدم اتباع سياسة المخزون الإستراتيجي، بينما تمثلت المشكلات الخارجية في ارتباط تجارة الصمغ العربي بتحكم مجموعة معينة من الشركات في استيراده والتهريب والتسويق الذي كان محتكرًا لشركة الصمغ العربي كشركة مساهمة، وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية أصدر رئيس الجمهورية قراراً بالغاء الامتياز وفك الاحتكار وسمح للشركات التي تعمل في مجال تصنيع الصمغ (18) شركة فيما أصبحت بعد فك الاحتكار أكثر من (104) وبلغ إجمالي الصادر للعام الحالي «61» ألف طن والعائد منه «130» مليون دولار، وبلغ الاستهلاك المحلي «10» آلاف طن ومخزون نهاية العام «15» ألف طن و«10» آلاف طن مهربة، وقال الوزير إن المجال واسع ويوجد فرص لزيادة الطلب العالمي للصمغ خاصة مع زيادة السكان وارتفاع المستوى المعيشي والوعي بأهمية تناول المنتجات الطبيعية وبالتالي الاكتشافات الحديثة لخصائص الصمغ في الأدوية الوقائية والعلاجية مبيناً وضع وزارته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسياسات لتخصيص ميزانية واضحة للترويج والتمكين من إبراز مميزات الصمغ الطبيعية وتوضيح مخاطر البدائل وإعادة تأهيل حزام الصمغ العربي ومحاربة القطع الجائر لأشجار الهشاب وحمايتها وإنشاء مراكز الأبحاث وإلزام المصدرين بالجودة والمواصفات. ومن جانبه أشار عضو مجلس الولايات ممثل البحر الأحمر حامد محمد آدم لإعادة النظر في فشل السياسات الزراعية مشيراً إلى أن الوزراء المتعاقبين عليها يفتقدون للإخلاص والاهتمام في عملهم مؤكداً انعدام الرقابة عليهم وظهر إهمالهم في شح القمح وقال(وصلنا إلى مرحلة العدم ورجعنا لصفوف العيش). وأجمع أعضاء المجلس أن أسباب التدهور والتذبذب الزراعي والتجاري هو عدم التنسيق بين كل الوزارات الاقتصادية. إضافة إلى التمرد بولايات الغرب الذي أثر سلباً على التجارة الخارجية وعلاقاتها والتعثر في إنتاج الصمغ العربي. صحيفة الإنتباهة
