قضية الأوقاف والتي أتهم فيها الوزير السابق د.أزهري التجاني وأمين عام الأوقاف السابق الطيب مختار ود.خالد أمين الأوقاف بالخارج التي اتهموا فيها بتديد أموال عامة تخص الأوقاف أسدلت عليها المحكمة الستار أخيراً بشطب القضية وتبرئة المتهمين بعد تقاضي وسجال قانوني ومرافعات جاوزت العامين وقف فيها الأفوكاتو سبدرات مترافعاً عن أزهري وبقية المتهمين الذي يرهنو ,على أن أسدال الستار على القضية فتح الباب على النظر الى زوايا أخرى غير مرئية وهي حديث الوزير المبرأ من التهمة والذي أكد فيه لعدد من وسائل الإعلام أنه تعرض لكيد سياسي وهو إتهام واضح وصريح لإخوانه في السلطة لأنهم هم الذين يحكمون ويتحكمون بمقاليد الأمور بالبلاد ومن غيرهم أذن يتهم دكتور أزهري ,ثم يأتي تأكيد أخر على توجيه الإتهام الى إخوانه هو أن الحركة الإسلامية لم تتدخل لصالحه وتمنى أن لا تتدخل لأنها ستفسد الأمر ثم يأتي تأكيده على أنه تعرض لمضايقات عديدة قوله أتمنى أن يتعافى الحزب من ذلك الكيد وفق الإجراءات الإصلاحية المتبعة الآن,ولعل السؤال الذي يفرض نفسه بقوة اذا كان حديث الوزير السابق أزهري دقيقاً وأن ماحدث هو فعلا كيد سياسي اين إذن القضية من أساسها وأين هم المتهمون الحقيقيون فيها وأين تقرير المراجع العام الذي أشار الى تبديد أموال الأوقاف ؟ومن ثم تحميل الوزر للوزير ومدير الأوقاف السابق والشروع في المحاكمة الى أن وصلت الى ماوصلت اليه من براءة للمتهمين. حكم المحكمة كان ذلك نص القرار الذي أصدرته المحكمة حيث جاء كالتي:شطبت محكمة الخرطوم شمال، برئاسة قاضي المحكمة العامة، القاضي عادل موسى، الدعوى في مواجهة المتهمين ال(3)في قضية الأوقاف، ومن بينهم وزير الإرشاد والأوقاف السابق، د.أزهري التجاني، لعدم وجود بينة مبدئية تؤدي لاتهام المتهمين، وذلك بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها، أنه ثبت أن العقد المبرم بين المتهم الأول أمين عام أوقاف الداخل، د.الطيب مختار، والمتهم الثالث، وزير الإرشاد والأوقاف السابق، د.أزهري التجاني، أُبرم بواسطة قانون خاص بالأوقاف وليس بقانون الخدمة العامة.وأفادت المحكمة في قرارها أن المشرّع أعطاها حق فحص البيّنة قبل توجيه التهم في مواجهة المتهمين، بجانب شطبها قبل ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن مندوب مجلس الوزراء خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، أكد أن عقد الاتهام لا تنطبق عليه قرارات مجلس الوزراء رقم 26/485 /2009م، وإنما ينطبق عليه قانون الأوقاف الخاص، لافتاً إلى أن مندوب وزارة العمل أكد ذلك أيضاً في إفادته للمحكمة.وأوضحت المحكمة أنه لا أساس لتوجيه الاتهام إلى المتهمين لثبوت أن العقد تحكمه علاقة خاصة بالأوقاف، بجانب انهدام أساس توجيه التهمة حول العقد والموقعين عليه.وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن إفادة المراجع القومي بأخذ السلفيات كمرتبات وحدها تهدم ما ذهب إليه الاتهام في الدعوى ,هذا حكم المحكمة وهو أيضاً يفتح الباب على مصاريعه أين المتهمين واين القضية اذا كان هؤلاء أبرياء فالمراجع العام في تقرير العام 2009 أورد هذه الحيثيات التي بموجبها جرت المحاكمة طيلة الفترة السابقة إضافة الى أن هناك أموال مبددة كما قيل . بداية خلافات أزهري الطريقة التي ذهب بها الوزير السابق أزهري التجاني وإعفاءه من منصبه بالوزارة في العام 2011م حملت العديد من علامات الإستفهام خصوصاً بعد المعركة التي خاضها مع مدير الحج والعمرة السابق الأستاذ أحمد عبد الله بعدها أصدر قراراً بإعفاء مدير عام هيئة الحج والعمرة أحمد عبدالله.. تحدى أحمد عبد الله قرار الوزير ورفض تنفيذ القرار وعاد لمقر عمله حيث قيل وقتها أن نائب الرئيس وقتها علي عثمان محمد طه قد أصدر توجيهاً بموجبه زاول أحمد عبد الله عمله في موقعه ليغضب أزهري التجاني كثيراً من تكسير قراره وقيل انه حينها فكر بالإستقالة ولم يتخذالقرار والتقى بعدها بالاستاذ علي عثمان وخاطبه في قضية إعفاء مدير الحج والعمرة ولكن لم يجد تأييداً من علي عثمان في مطلبه العاجل حيث كانت المعركة قد أتسعت في الإعلام وشاع تكسير قرار الوزير ولم يقدم أزهري إستقالته رغم التفكير فيها وأنحنى للعاصفة وقتاً قصيراً قبل أن يتوجه بملفه الى الرئيس البشير في مكتبه وقد أيد الرئيس قراره وقيل أيضاً في هذا الصدد أن علي عثمان غضب من تخطي أزهري المؤسسية في مجلس الوزراء والنائب وفتح خط مباشر مع الرئيس البشير وتم التوافق مع أزهري وأخرين في أروقة مجلس الوزراء على خيار وسط تم الإبقاء فيه على مدير الحج والعمرة مؤقتاً قبل أن يغادر أزهري نفسه الوزارة مقالاً بعد فترة قليلة من تلك المعركة والخلافات. إستهداف البعض يتساءل هل أزهري التجاني مستهدفاً لذاته من بين أخوانه في السلطة والتنظيم خصوصاً وأن هناك شواهد وأمثلة على معارك كثيرة خاضها في مسيرة توليه للمناصب التنفيذية منها ماذكرناه عاليه في قضية إعفاء مدير الحج والعمرة ثم هناك قضيته مع نهار في وزارة التربية والتعليم والتي كان الخاسر فيها هو أزهري رغم أن الخلافات بين الوزراء المنتمين للحركة الإسلامية والوزراء من الأحزاب الأخرى كانت دائماً المؤشرات تتجه فيها لصالح الإسلاميين وقال بعض المراقبين ان الحكومة درجت على اغلاق ملفات التحقيق في جرائم الإعتداء على المال العام عن طريق التسويات وعدم تقديم المتطورطين فيها الى القضاء.ومن هنا ربط البعض في تحليلات مختلفة على الأسافير ووسائل الإعلام والمجالس الخاصة والعامة دلقوا فيها الكثير من المداد الذي يشير الى إستهداف أزهري التجاني في شخصه ولكن اذا صحت هذه الإفتراضات من الذي يستهدف أزهري هل هم أشخاص بعينهم أم لوبيات أم كل التنظيم هذه الأسئلة تظل حيرى الى أن يكشف د.أزهري صراحة عن من يستهدفه. عرقلة بعد القرار الذي تم بإعفاء أزهري التجاني بموجبه عن موقعه كوزير للإرشاد والأوقاف راجت تكهنات وأحاديث عن قرار متوقع صدوره بتعيينه سفيراً للسودان بليبيا,ليأتي تعيين حاج ماجد سوار سفيراً بليبيا قبل إعفائه هو الأخر قبل أشهر,وذكرت مصادر أن هناك عرقلة تمت من جهات نافذة حتى لايتم تعيين أزهري في منصب السفير وأخرى قالت أن الرؤية كانت إرجاء الأمر الى حين البت بشأن المحاكمة التي كانت فصولها مستمرة حول تجاوزات الأوقاف ,والميل الى أي من الخيارين يقود أيضاً الى سؤال هل كان أزهري مغضوباً عليه وماهي صحة الكيد السياسي بالحزب وهل هناك شخصيات أخرى وسط الإسلاميين تعرضت للكيد ومن يقف وراء ذلك وهل هناك ثمة علاقة بين اللوبيات والشلليات ومراكز القوى التي تحدث عنها غندور وبين ماذكره أزهري ,لأن قضية أزهري التجاني ربما تفتح المجال لقضايا أخرى شبيهة وهي قضية معقدة ربما نكون قد القينا الضوء على بعض جوانبها المرئية ولكن صعوبة النفاذ الى أوجه الأزمة الداخلية تبقي التفاصيل ونصف الحقيقة دائماً غائبة.
