في جلسة كانت تبدو هادئة حضوراً وتنظيماً وحديثاً انطلقت أعمال مؤتمر هيئات الرقابة الشرعية للمصارف السودانية، ولكن المسكوت عنه في معاملات البنوك وبخاصة صيغة المرابحة كانت مثار جدل ونقاش حاد باعتبارها زادت مشاكل التعثر وتضررت منها البنوك وأحدثت أضراراً مادية واجتماعية وأفرزت سلبيات على الاقتصاد، فالتجاوزات التي حدثت في التعامل بصيغة المرابحة بسبب الفهم الخاطئ لم تسلم البنوك منه.. ................................................................................................................................... فالقضية كانت ساخنة، ولكن محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن بدأ حديثه هادئاً متناولاً فيه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها معتبراً ان السلوكيات والأخلاقيات وعدم وجود ضوابط تحكم هذا العمل أدى لخلق أصول وهمية أو افتراضية، وهذه الأصول في بعض التقديرات زادت خمسة أضعاف عن حجم الأصول الحقيقية مما أحدث الأضرار والمشاكل التي يعاني منها العالم الآن، وعلى الرغم من سلامة النظام المصرفي الإسلامي من مثل هذه الشبهات للضوابط السامية مثل منع الغش والضرر وعدم بيع ما لا تملك، معتبراً ان هذه الضوابط والسلوكيات عصمت العمل المصرفي الاسلامي من هذه الأزمة غير أن هناك ضرراً وقع علينا، ولكنه أخف وطأة، ولكن سرعان ما انتقل د. صابر بحديثه عن التحدي الكبير والأضرار التي تعرضت لها البنوك جراء الفهم الخاطئ في التعامل بصيغة المرابحة وهي الصيغة الأكثر تعاملاً بين البنوك، فالصراحة والشفافية التي تحدث بها د. صابر شدت انتباه الحاضرين، فالآلام والأوجاع كبيرة بسبب المليارات التي أهدرت بسبب التعثر فالتعامل بصيغة المرابحة أحدث مشاكل عديدة وحمل د. صابر المسؤولية لموظفي البنوك و كذلك المتعاملين بهذه الصيغة بعد أن خلقت انطباعاً ان المرابحة ضعيفة وغير شرعية ووجهت بانتقادات كثيرة داعياً لضرورة إيجاد صيغ بديلة تتفادى المشاكل السابقة وإيجاد صيغ وحلول لتمويل القطاعات الصناعية والخدمية وصغار المنتجين لتلبية متطلبات الاحتياجات الضرورية لشرائح المجتمع المختلفة، وقال إن المصارف تتحمل المسؤولية الأكبر في الممارسات الخاطئة التي نجمت من التعامل بصيغة المرابحة في المرحلة السابقة ولابد من جهد مشترك وتنسيق لإيجاد أدوات تمويل تتناسب مع المتطلبات الضرورية. د. علي احمد عبدالله الأمين العام لهيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان قدم ورقة متناولاً فيها الممارسات الخاطئة التي تمارسها المصارف في التعامل بصيغة المرابحة وعند التنفيذ تتحول لصيغة ربوية متهماً هيئات الرقابة الشرعية بإدارات المصارف والمؤسسات المالية إهمالها لمراقبة وضع برامج التدريب على أن يتحمل العاملون بالبنوك المسؤولية لتكون لهم رقابة داخلية على صحة ما يؤدوه من واجبات، فالعجز عن توفير صيغ وأدوات مالية كافية لتلبية احتياجات التمويل في قطاعات الاقتصاد المختلفة واحتياجات المجتمع، فالمرابحة المعكوسة هي صيغ تورث شبهة ربوية كبيرة، وفي المقابل يستخدم السودان كل صيغ الاستثمار الاسلامي ولا يستخدمون هذه الصيغة المشبوهة مطالباً هيئات الرقابة الشرعية بتطبيق عزائم صيغ المعاملات الاسلامية دون إهدار استخدام الرخص الشرعية في مكانها المناسب وبحجمها المناسب، مبيناً ان هذه التجربة تولدت عنها أدوات التمويل الاسلامي بهدف استخدامها في إدارة السيولة في الاقتصاد لتوفير موارد حقيقية لسد العجز في الموازنة العامة ولأي أغراض في القطاعين العام والخاص، فالقصور والانتقادات التي وجهت لهذه التجربة فيها درجة من الحقيقة، فالمطلوب الآن ان نتضامن ونعمل سوياً لمعالجة هذا الخلل ويكمن الحل في تعيين هيئة الرقابة الشرعية عالماً متفرغاً لمباشرة مهمة الرقابة ميدانياً على الأجهزة المصرفية على أن يقوم هذا العضو بمسؤولية المقرر لهيئة الرقابة الشرعية ويبت في المسائل العاجلة التي تعرضها إدارات البنوك عليه ما دام في مقدوره ذلك. ولكن ما قدمته الهيئة العليا للرقابة الشرعية أثار حفيظة قاضي المحكمة العليا مولانا د. إبراهيم احمد عثمان الذي وجه انتقادات لاذعة لهيئة الرقابة واصفاً إياها بالديكتاتورية في إصدار فتواها والمحاكم غير ملزمة بالتعامل بها، داعياً لضرورة البحث وإعادة النظر عن منتجات وأدوات بديلة بديلاً عن الارهاب الفكري، واعتبر ان صيغة المرابحة قروض ربوية سهلت التعامل بالحرام، فالمرابحة المعكوسة تسببت في تفاقم مشاكل التعثر، موضحاً ان الفقهاء أجازوا للمدين ان يرفع الظلم ويجبر الضرر الذي لحق بالدائن. من جانبه دعا مساعد محمد أحمد المدير العام للبنك السوداني الفرنسي إلى ضرورة إشراك اعضاء ذوي خبرة من مصرفيين وإقتصاديين في هيئة الرقابة الشرعية لمساعدة الهيئة في إصدار فتواها على ضوء الممارسة العملية باعتبار ان المصرفيين ومن واقع ممارستهم اليومية قادرون على وضع تصور مناسب للتطبيق السليم. فالحديث المتفجر عن المرابحة ومشاكلها وعيوبها تحتاج لإعادة النظر، وترك الأمر لضوابط السوق كانت له أضرار، فوضع صيغ إسلامية تتلاءم مع متطلبات واحتياجات المواطنين يحتاج للخروج من بوابة البكاء على اللبن المسكوب، فالاقتصاد ما زال واعداً والفرصة متاحة لإحداث تغيير جذري وحقيقي، فالمشاكل التي فاقمها التعثر جراء التعامل بصيغة المرابحة العالية التي أقعدت الكثيرين عن سداد ما عليهم من التزامات مالية وأدخلت العديد السجون وهرب البعض تاركين وراءهم ديوناً متراكمة تحتاج لوقفة تصحيحية، وهذا ما أكده د. صابر بدعوته لتقييم مسار عمل هيئات الرقابة الشرعية والبحث عن صيغ بديلة للتعامل المصرفي.
