لم يكن غريبا أن تتكرر الدعوة مرة أخرى لمناقشة مشكلة الناقل الوطني للدولة، فللقضية أهميتها بالنسبة لاقتصاديات الدولة، مثلما أنّها تمس قوت المواطن. في الأسبوع الماضي عقد منتدى مجلس الوزراء لمناقشة مستقبل وآفاق سودانير.. لم يجد المجلس ما يحرجه لتكرار التجربة في محاولة لسبر أغوار المشكل مرة أخرى، لتتجمع من جديد بالأمس الجهات التي غابت عن المنتدى في الأسبوع الماضي، لتدلي كل بدلوها. معضلة سودانير لم تقف فقط على ديونها التي فاقت حاجز ال300 مليون جنيه كما صرح بذلك مديرها الأسبوع الماضي ولكن تشعبت الجهات التي تشرف عليها مما جعلها متنازعة بين كل ذلك. رئيس مجلس الإدارة السابق الشريف أحمد عمر وهو أحد الملوّمين على تدهور سودانير كشف أمس عن حقيقة أخرى مفادها أن الحكومة ضخت في أوقات سابقة حوالي 100 مليون دولار في شكل استثمارات وضمانات لإنعاش سودانير ولكن لم تتحق الغاية ولن تتحقق حتى وإن ضخت أموال قارون لأسباب منها الحظر المفروض على السودان.. يقول الشريف إن الشركة تحصلت في زمانه على 4 طائرات جديدة وتمت حلحلة المشاكل مع جزر القمر لكن بعد تسيير رحلات سودانير أوقفت الشركات الأخرى رحلاتها واستطاعت بذلك الضغط على جزر القمر لوقف تعاملاتها مع السودان، وهذا لا يعني أن الحظر هو المشكلة الوحيدة التي تواجهها سودانير بل هناك مشاكل أخرى لابد من حلحلتها أبرزها الديون.. ويضيف الشريف: عندما ألزم رئيس الجمهورية وزارة المالية بتحمل ديون سودانير لم تلتزم المالية وعندما دخلت شركة عارف الكويتية كشريك للناقل الوطني (وقف الديّانة) للمطالبة بحقوقهم وبدأوا في تحريك البلاغات والاصطفاف أمام مباني الشركة.. مشيرا إلى أن حجم الديون بلغت حد حجز عقارات مملوكة لسودانير كما حدث في لندن بحجز البيت المملوك للشركة نتيجة تراكم ديون المهابط. من المسؤول؟ من خلال السرد التاريخي للأحداث ثبت أن جهات عدة من بينها الحكومة لعبت دورا في انهيار سودانير، ويشير إلى ذلك حديث عدد من المديرين السابقين للشركة بوضع الناقل الوطني في ذيل أولويات الصرف الحكومي وإصدار قرارات بناء على انطباعات شخصية.. من جهته ذهب أحمد إسماعيل زمراوي -وهو مستشار بسودانير- إلى أن الشركة فقدت نتيجة الإهمال الحكومي واتجاه مسؤولي الدولة للسفر عبر الشركات الأجنبية والدخول في تجربة شريك فاشلة، فقدت 80 بالمائة من إيراداتها، أضف إلى ذلك تدهور العلاقات الخارجية نتيجة عدم الالتزام بالاتفاقيات لكن الخسارة الكبرى حدثت عندما بدأت سودانير في فقدان الحجيج السوداني لصالح شركات أخرى رغم المعاهدات الداعية إلى نقل 50 بالمائة من الحجيج عبر سودانير و50 بالمائة عبر الناقل السعودي.. ويشير مدير هيئة الحج والعمرة بولاية الخرطوم المطيع إلى أن عدد الحجيج المسافرين عبر سودانير في العام الماضي وصل ما نسبته 63 بالمائة منخفضا عن النسبة التي حققتها الشركة في العام 2012 والبالغة 75 بالمائة وهي أيضا منخفضة عن نسبة الحجيج في العام 2012 والبالغة 83 بالمائة، بمعنى أن الحجيج اتجهوا للسفر بحرا لعدم الثقة في الناقل الوطني بعد فشل سودانير في ضبط مواعيد الإقلاع والهبوط والتي أثرت أيضا على إسكان الحجيج بالمملكة التي تتحدد مكان وتاريخ الإقامة تبعا لمواعيد هبوط الطائرات. حلول سالبة خلافا لقيمة تذاكر الحجيج المرتفعة وتضارب المواقيت، هناك مشكلة أخرى وهي منافسة سودانير من قبل شركات أخرى استفادت من قرار سلطة الطيران المدني بتحرير الأجواء السودانية تنفيذا لتوصيات مجموعة الكوميسا التي تضم السودان في عضويتها، ويشير المطيع إلى هذه المنافسة بقصة حدثت في العام 2012، يقول المطيع: رشح أن سودانير لن تنقل الحجيج في ذلك العام وتبعا لما تسرب استغلت الشركات الأجنبية الموقف وأصدرت قرارات بزيادة قيمة التذاكر كما أن إحداها رفضت التعامل بالجنيه السوداني، ولحل المشكلة تحركنا بمعية مدير هيئة الأوقاف السابق الفقيد غازي الصادق إلى وزير النقل والطرق والجسور دكتور أحمد بابكر نهار وعند اطلاعه على حقيقة الموقف وجه نهار بتجنيب أموال الحجيج السودانيين لتسيير رحلات سودانير. دعم غائب بالعودة إلى الإخفاقات، أشار مهندس الفاتح مكي معروف وهو مدير سابق بالطيران المدني، إلى أن الحلول التي اتبعتها الحكومة والمتمثلة في خفض العمالة وضخ أموال بلغت 100 مليون دولار في العام 2004 لم تساهم في انتشال الناقل الوطني لأن الحكومة لم تحدد ماذا تريد من سودانير؟ هل تريد دعم سودانير لتحقيق مكاسب وبالتالي اعتبار الناقل الوطني شركة تجارية؟ أم تريد دعم الناقل الوطني بدعم التذاكر والخدمات من منطلق دعم الحكومة للقطاعات الاستراتيجية؟.. وفي سرده للحلول اقترح معروف الابتعاد عن الطرق التي اتبعتها الحكومة والاتجاه نحو مسارات أخرى بعيدة عن الدعم المالي وخفض العمالة. وذهب مدير سلطة الطيران المدني أحمد ساتي باجوري إلى أبعد من ذلك مؤكدا (لن تدعم سودانير) بل يمكن أن تتحول العملية إلى استثمار، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تدخلهم لخصم حصة شركة أخرى لصالح سودانير لأن ذلك يتعارض مع مفهوم توزيع الفرص بعدالة.. فيما اقترح بشير أحمد الحاج تصفية سودانير وتغيير الاسم التجاري وإلحاقها بالشركة القابضة لضمان إسقاط الديون والاستفادة من الميزات التي تتمتع بها الشركة القابضة.. لكن تلك المقترحات أثارت غضب منسوبي سودانير المشاركين في الملتقى متهمين سلطة الطيران المدني بالتسبب في حرمان سودانير من الرعاية الحكومية وطالبوا بتدخل حكومي سريع لإنعاش الناقل الوطني الذي دعم الحكومة في أوقات تمنعت فيها الشركات الأخرى عن خوض مخاطر منها نقل العدة والعتاد للجنوب في أوان الحرب، وقال شمبول عدلان عميد كلية الهندسة جامعة المغتربين، إنه في ظل المتغيرات الاقتصادية لا يمكن الاستغناء عن سودانير، منوها إلى أن قرار الكوميسا بتحرير أجواء الدول الأعضاء بصورة كاملة نهاية العام 2015 لا يعني أنه قرار قاطع بل هناك فترة سماح أشار فيها إلى الدول الأوروبية التي عطلت مطالب الولاياتالمتحدة بتحرير الأجواء الأوروبية وفتح المجال للشركات الأمريكية لعشرين عاما حتى تمكنت من تطوير شركاتها الداخلية بصورة استطاعت بها منافسة الشركات الأمريكية. مقترحات سريعة ختاما وبعد نقاش استمر لأكثر من 3 ساعات خرج المشاركون بإحالة ملف سودانير للنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح لتعجيل خطة الإصلاح وإقرار خطة خمسية تبدأ من العام الحالي 2014 وحتى 2019، فيما اقترح البعض دمج سودانير والطيران المدني وتكوين شركة مؤهلة بميزات تفضيلية وسلطات مستقلة.. واقترح عثمان البدري، وهو وكيل سابق، تحويل ديون سودانير إلى ديون سيادية وتدخل الحكومة بضخ 50 مليون دولار في شكل استثمارات و100 مليون دولار في شكل ضمانات وتوصيات أخرى بلغت الخمسين تم رفعها إلى وزير مجلس الوزراء.. لكن الخلاف بين منسوبي سودانير والمنتمين لسلطة الطيران المدني لم يبارح مكانه.. كل ينازع على حقه في أبوية الحكومة
