حذر خبراء من تأثير فرض مزيد من الرسوم على القطاع الصناعي مشيرين إلى أن القطاع على الرغم من المشكلات التي يعانيها معقود عليه آمال كبيرة، مطالبين الحكومة بمعالجة مشكلاته والتخفيف على أصحاب المصانع و قالوا إن أي رسوم تفرضها الحكومة على المصانع يدفعها المواطن. و أشاروا إلى أن الضرائب قد أنهكت كل القطاعات الإنتاجية الأخرى مشيرين إلى التدهور الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي الذي قالوا إنه حالياً يعمل تحت مظلة البقاء فقط . وقال بعضهم إن الزيادة الأخيرة التي فرضتها المحليات بولاية الخرطوم على قطاع الصناعة والبالغة 300% قد تعمل على تدهور القطاع وتجعله يلحق بباقي القطاعات وأشاروا إلى أن عدداً كبيراً من المصانع مهدد بالتوقف في ظل الرسوم العالية المفروضة على المصانع والمشكلات القائمة المتمثلة في أسعار الصرف والتحويلات لاستيراد المواد الخام. وقال الخبير الاقتصادي – أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب: إن فرض الضرائب على القطاعات الإنتاجية في السودان يتم بصورة عشوائية و بدون حساب الربح والخسارة أو أثر التقلبات في أسعار الصرف على قيمة العملة الوطنية الحقيقية و الضحية في ذلك يكون المواطن مبدأ لأن صاحب الإنتاج ينقل العبء الضريبي إلى سعر السلعة ولكن في النهاية ومع نهاية العبء يبدأ تآكل القيمة الحقيقية لرأس المال الذي يستخدمه صاحب المنشأة وبطبيعة الحال فإن (رأس المال جبان) كما هو معروف وبالتالي يلجأ إلى الحل المنطقي وهو التخلص من المنشأة الاقتصادية وتجنيب رأس ماله في أصول لا تتقلب بتقلبات السوق ولا بالعبء الضريبي وهذا ما يحدث الآن في السودان مع إضافة صغيرة و هي هروب رأس المال إلى خارج البلاد وتوقف قطاعات الإنتاج الحقيقية. وقال بوب: الضرائب هي أحد الموارد العامة الأساسية للدولة، وهي حساسة جداً في أثرها على الدورة الاقتصادية إذا فرضت بشكل صحيح فسوف تجلب الموارد اللازمة لتسيير الدولة ولكنها إذا زادت في تحصيلها فهي (تقتل الدجاجة التي تبيض) وتنقلب إلى استنزاف للاقتصاد ولقدرة المنتج على البقاء في الدورة الإنتاجية، أي أنها لا تحتمل في معدلات فرضها الخطأ لكي تبقي التوازن الاقتصادي صحيحاً، لا يؤثر على قدرة المنتج وأشار بوب إلى أنه في النظرية الاقتصادية لابد من حدوث تراكم لرأس المال حتى يمكن تمويل الإنتاج وترقية القطاعات، من قطاع أولي إلى ثانوي إلى قطاع ثالث وهو الخدمات وقال: تحت الظروف الاقتصادية الحالية لا يوجد تراكم في رأس المال لأن العملية الإنتاجية توقفت. وقال الخبير الاقتصادي – أستاذ الاقتصاد بجامعة دنقلا - د. مأمون إبراهيم: إن القطاع الصناعي لا تنقصه أسباب لكي يلحق بباقي القطاعات مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يعاني من مشكلات لا حصر لها يتعلق بعضها بأسعار صرف العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والمعروف أن البلاد تستورد كثيراً من المواد الخام لاستخدامها في التصنيع، و مشكلات أخرى ترتبط بالسياسات تجاه القطاع وتكلفة التشغيل العالية. وتوقع مأمون أن يسهم فرض المزيد من الرسوم والضرائب على القطاع خلال الفترة القادمة في القضاء عليه تماماً، وقال: على الحكومة الالتفات إلى القطاع وتذليل و إزالة المعوقات بدلاً من فرض الرسوم عليه وزيادة مشكلاته.