قلت في مقالات عديدة أن اقتصاد أي دولة يتأثر مباشرة بعاملين هما: الكتلة النقدية وسرعة دورانها في النظام المصرفي، وهو مشابه تماماً لما نسميه في علم الديناميكا قوة الدفع Momentum وهو حاصل ضرب وزن المادة في سرعتها، أي أن قوة دفع عربة وزنها طن- أي ألف كيلوجرام وتسير بسرعة 10 كلم/ساعة تساوي 10000 ك ق كلم/ساعة وقوة دفع قذيفة وزنها واحد كلقم وسرعتها 10,000 كلم/ساعة تساوي أيضاً 10,000 ك ق كلم/ساعة عليه قوة اقتصاد أي دولة هو حاصل ضرب الكتلة النقدية في سرعة دورانها داخل البنوك- الكتلة النقدية هي كل العملة التي يتم طبعها بواسطة البنك المركزي، وضخها في البنوك العاملة وحجم هذه الكتلة النقدية دقيق جداً، يتم حسابه وفق معادلات معقدة تتأثر هذه المعادلات بالحجم الكلي للناتج القومي، المتمثل في الصادرات والإنتاج الكلي المحلي ، والخدمات عرضها وسعرها، والإنتاج المحلي يشمل الصناعات المحلية- الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بمعنى أن حجم الكتلة النقدية محكوم بصرامة، لأن زيادة حجم النقود غير الواقعي يؤدي الى انهيار العملة، وزيادة التضخم والإنهيار الإقتصادي - مثال للناتج القومي لبعض دول العالم في العام 2013 - أمريكا في الترتيب الأول بناتج قومي يساوي 16000 بليون دولار- الصين المركز الثاني 8300 بليون- اليابان (3) 6000 بليون- المانيا(4) 3,400 بليون- فرنسا (5) 2600 بليون- انجلترا (6) 2400 بليون- البرازيل (7) 2200 بليون- روسيا (8) 2000 بليون- السعودية (19) 711 بليون- مصر (38) 254 بليون- السودان (73) 51 بليون... وجملة الناتج القومي لكل دول العالم (193) دولة بلغ في 2013 ما يعادل 73,000 بليون دولار (ثلاثة وسبعون ألف بليون دولار). هذا الناتج القومي لكل دولة يعتبر من أهم عوامل تحديد حجم الكتلة النقدية المعروضة في كل دولة، عليه الإستمرار في طباعة عملة محلية ضار باقتصاد الدول، وحسب معادلة قوة الدفع التي أشرنا اليها فإن سرعة دوران هذه الكتلة بعدالة في النظام المصرفي لايقل أهمية عن حجم الكتلة. تحليل الواقع السوداني: أولاً: نفترض أن الكتلة المعروضة متناسبة مع الناتج القومي، الواقع يقول إن كل حجم هذه الكتلة ليس دائراً في النظام، إذ أن هناك ما يعرف بالإقتصاد الخفي، والذي به حجم مقدر من الكتلة خارج النظام المصرفي موجود في خزائن ضخمة خارج البنوك، وكميات أقل عند ملايين المواطنين في المنازل.. في تقديري إن ما لا يقل عن 30% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي تدار بها عمليات الاقتصاد الخفي من تجارة العملة - العقارات- السيارات وخلافها. ثانياً: سرعة دوران ما تبقى من الكتلة في النظام المصرفي بطيئة لسببين مهمين: الأول التعثر في استعادة البنوك لأموالها. والثاني التجنيب- تعثر سداد عمليات البنوك بسبب المرابحات الوهمية في أنشطة غير إنتاجية، لا تعود على اقتصاد البلاد بفائدة والأسوأ إنها تتم بضمانات لا تتناسب وحجم الأموال الممنوحة في التمويل البنكي، لذلك يصر بعض مدراء البنوك على الإبقاء على المادة 179- يبقى لحين السداد بموجب شيك غير منطقي يطلب من العميل كتابته قبل تنفيذ العملية- إذا كانت العملية ذات جدوى اقتصادية يقبلها البنك بكل ثقة، مدعومة برهن عقاري يفترض أن تكون قيمته أعلى من مبلغ التمويل بحوالي 30%، حسب العرف في كل البنوك المحترمة في كل العالم، إذن ما الداعي الى استكتاب العميل شيك آجل؟ إما أن تكون العملية غير مجدية اقتصادياً أو العميل غير مؤتمن على أموال البنك، أياً من السببين كاف لرفض التمويل - هل خلت أي صحيفة يومية في أي يوم من أكثر من إعلانين عن بيع الأموال المرهونة بأمر مدير البنك الفلاني؟ وفي حالات مضحكة مبكية يتم عرض العقار للبيع العلني، وصاحب العقار في السجن بموجب الشيك الآجل غير المنطقي أو القانوني، والمؤلم أكثر أن يتم البيع وإذا لم يغطي قيمة التمويل، يبقى صاحب العقار في السجن حتى سداد باقي المبلغ، ويفقد هو منزله، وتفقده أسرته المشردة في المقام الأول، لماذا قبل البنك العقار كرهن وهو أقل قيمة من حجم التمويل؟ (راعي الضأن في الخلاء يمكن أن يحدد قيمة المنزل من أول نظرة له)- أليس تكرار إعلانات بيع الأموال المرهونة بصورة يومية مؤشراً لسوء إدارة أموال البنوك وعدم عدالة توزيعها؟ وبعد بيع العقار بأقل من حجم التمويل تقل الكتلة النقدية في البنوك، ولايعرف مصير فرق حجم التمويل من المسترجع للبنك بقيمة قد تقل الى النصف، وهذا بالطبع يؤثر في سرعة دوران الكتلة النقدية. الأمر الثاني: التجنيب ومعنى التجنيب ببساطة هو الإحتفاظ بكتلة نقدية ضخمة حكومية خارج إدارة المالية المركزية، وبقاء هذه الكتلة المجنبة بكل حجمها لفترات طويلة، دائرة بسرعة شبه ساكنة، وفي دائرة ضيقة جداً بين أفراد لا يتعدون أصابع اليد الواحدة- في تقديري إن الأثر السلبي في سرعة دوران الكتلة بسبب التاءين- التعثر والتجنيب- لا تقل أيضاً عن 30% عليه يكون اقتصاد السودان(مضروب) في قوة دفعه بنسبة (70%) في (70%) من جهتين وتكون محصلة قوة دفع الاقتصاد 0,49% «أي قرابة النصف» من القوة الحقيقية المثالية. نعود الى أصل المعضلة وهي أن حجم الكتلة النقدية ما هي إلا مؤشر حقيقي للناتج القومي، ونعترف بأن كل الحال لن ينصلح إلا بتحسن الناتج القومي المحلي، والناتج القومي المحلي لن ينصلح إلا بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني وصادراتها، وصادرات البترول، والمعادن، وخفض المصروفات الهائلة غير المتوازنة مع الدخل المتناقص، وهذا كله لا يأتي إلا بما يلي: اولاً: وقف كل الحروب الدائرة بأي وسيلة سلمية. ثانياً: استعادة علاقتنا الخارجية مع الدول الصديقة في الخليج، لمنحنا معونات أو منح أو قروض مليارية لاعادة تأهيل مشاريع الزراعة القديمة، والاستثمار في الزراعة في مشاريع جديدة- الأراضي الصالحة للزراعة في السودان حوالي 175 مليون فدان المستثمر حالياً فقط 43 مليون فدان منها فقط 4 مليون فدان في المشاريع المروية والباقي مطري قليل التكلفة. ثالثاً: إعادة هيكلة الدولة في أقاليم كبرى لا تتعدى الثمانية- الستة القديمة زائدًا اقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق. رابعاً: توجيه الاستثمار الصناعي والزراعي والحيواني في مشاريع للصادر يكون فيها الخام المحول الى منتج لا يقل عن 80%- صناعات مثل السكر، النسيج، المدابغ- المسالخ الحديثة لصادرات اللحوم المعبأة، الصمغ، الخضر والفواكه والعلف. خامساً: إزالة التجنيب تماماً والعودة الى إدارة المال الحكومي بواسطة وزارة المالية فقط. سادساً: إلغاء المادة 179 الجنائية- يبقى لحين السداد- حتى ينتهي الى الأبد الاقتصاد الخفي لأن الضرر من فقدان قوة الشيك كما يقول المدافعون عن المادة أقل كثيرًا من تقليل سرعة دوران الكتلة النقدية- كلها عمليات تعثر استعادة أموال البنوك بسبب قصور بعض ادارات البنوك في التحري الدقيق والدراسة العميقة النظيفة لطلبات التمويل والتحديد الأمين لقيمة العقار المرهون لا يمكن اختزالها في شيك آجل يقبض صاحبه بعد أن استفاد من أموال مواطنين تعود اليهم بنصف قيمتها وبقاء المستفيد خلف القضبان دون فائدة مباشرة تعود لأصحاب أموال البنوك هذا كان في أمر المال والاقتصاد وفي السياسة نقول إن الأمر المزعج حقاً ان هناك جهات تؤدي واجبها المنوط بها من ناحية مهنية بحتة تؤدي دورها بكل انضباط تسأل عنه اذا قصرت الأمر المزعج أنه لماذا لا توجد جهة عليا تنظر من علِ وفي كل الاتجاهات خاصة الخارجية لتحدد ما يمكن صدوره وتحدد توقيت ما يجب صدوره لأن الزمن والتوقيت لا يقل اهمية عن الحدث فمثلاً صدور الحكم بإعدام الدكتورة مريم لا يمكن أن يلام القاضي لأنه نفذ بكل مهنية قانوناً ساري المفعول، لا يستطيع أن يحيد عنه، وكذلك مساءلة جهاز الأمن الوطني للسيد الأمام الصادق عن ما قاله بشأن قوات الدعم السريع لا يمكن أن يلام الجهاز على ما قام به حسب تقييمه لآثار التصريح داخلياً وخارجياً دون أن نخوض في التفاصيل وابداء رأينا- أليس من الأوقع أن تكون هناك جهة عليا تساعد الرئيس في تحديد توقيف اصدار أحكام أو إعلان مواقف دون التدخل المباشر في التفاصيل..؟ أقول هذا وفي ذهني ما حدث من فرقعات إعلامية عالمية في قضية الأستاذة لبنى والبنطال حتى تدخل رئيس دولة مثل فرنسا وكان الرئيس ساركوزي آنذاك، ثم قضية جلد فتاة الفيديو في أم درمان، والآن أمريكا ودول أوربية بكل ما لديها من قضايا تتحدث رسمياً عن حكم اعدام الدكتورة مريم وكذلك الامام الصادق أكثر المتحمسين لنداء السيد الرئيس والساعي لانجاحه متحملاً أذى كثيرًا من المعارضة يبدي عدم رضاءه ويتحدث عن مؤتمر صحفي يوم الأحد18/5 «فالتوقيت والحذر وتقدير المواقف أمور بالغة الأهمية» في حال مثل حالنا اليوم، ونحن نستشرف حقبة جديدة في خطوة نحو عتبة عالية وخطيرة تحدد مصيرنا. أختم بحكمة الفيلسوف رسام الكاريكاتير والكاتب جيمس ثيربر: Let us not look back in anger nor forward in fear, But around in awareness (دعنا لا ننظر الى الماضي بغضب ولا الى المستقبل بخوف بل ننظر حولنا بوعي). والله الموفق. صحيفة آخر لحظة عمر البكري أبو حراز
