أنا مولع بعلم الاقتصاد.. لأن هناك تشابهاً كبيراً بينه وعلم الهندسة حتى في كثير من المصطلحات الهندسية، وقد نلت قدراً معقولاً منه في دراستي لدبلوم عالي من جامعة الخرطوم في إدارة الأعمال في العام 1982م. وكلمة اقتصاد ECONOMY أصلها من الكلمة اللاتنية OECONOMIA أو الإغريقية OIKONOMIA، وهي إدارة المنزل، لأن OIKOS تعني المنزل وOIKONOMOS هو المشرف الرئيسي على المنازل والخدم المسؤولين عن تجهيز الأكل والنظافة وخلافه. وهو علم إدارة الندرة SCarcity لمقابلة الطلب الإنساني لكل شيء حتى يتمكن من الاستمرار في الحياة. من المصطلحات المشتركة مثلاً أنواع السلع، هناك سلع مطاطية وغير مطاطيةElastic & INELASTIC حسب تأثر الطلب عليها بأسعارها، مثلاً السكر غير مطاطي، أي مهما زاد سعره لا يقل الطلب عليه، ولكن كل السلع الكمالية يقل الطلب عليها كلما ارتفع سعرها، وهي بهذه الصفة مطاطية.من المصطلحات المهمة في الهندسة وعلم الديناميكا خاصة، هي قوة الدفع Momentum وهو يساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة، عليه قوة دفع شاحنة وزنها عشرة أطنان أي 10.000 كيلو، متحركة بسرعة 10 كيلو في الساعة، يكون 100.000 وقوة دفع قذيفة تكون نفس قوة دفع الشاحنة أي 100.000. كذلك في الاقتصاد، قوة الاقتصاد تساوي الكتلة النقدية في الدولة مضروبة في سرعة دورانها داخل النظام المصرفي الرسمي، إذا نقصت هذه الكتلة أو سرعة دورانها الرسمي يضعف الاقتصاد وقد ينهار. أحد أهم الأسباب في ضعف الاقتصاد السوداني هو أن الكتلة النقدية لا تدور كلها داخل النظام المصرفي، وفي اعتقادي أن النسبة التي تدور داخل النظام المصرفي لا تزيد عن 50% من الكتلة المطروحة بواسطة البنك المركزي. هناك كميات هائلة مخزنة وتدار خارج النظام المصرفي وظاهرة (الكسر) أي البيع بأقل من السعر الحقيقي للسلع، خير شاهد على هذا التشوه الاقتصادي. من الغريب جداً أن تكون قوة الشيكات المستمدة من المادة 179 من القانون الجنائي، والتي توجب التحفظ على الأشخاص لحين السداد، عاملاً سالباً في كل الدول المتقدمة، قوة الشيكات وعدم التعامل اليومي النقدي ظاهرة حضارية مطلوبة، ولكن في السودان تم استغلال هذه القوة في عمليات (الكسر) لسد حاجات طارئة للمواطن أو طمعاً في الزيادة كما حدث في سوق المواسير، حتى البنوك أصابت بعضها عدوى الاستغلال الخاطيء لقوة الشيكات على حساب الضمانات والرهونات المحكومة بقانون صارم هو قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م، فهي تلجأ إلى استكتاب العميل شيكاً بمبلغ التمويل زائداً أرباح البنك بدون تاريخ، لتقبض به العميل وإيداعه السجن لحين عرض رهنه وبيعه، وإذا لم يغطِ ثمن العقار المبلغ يبقى الشخص بعد أن فقد عقاره، لحين سداد الباقي في الوقت الذي يفترض فيه أن يقوم البنك بالتقدير الصحيح لقيمة الرهن ومنح تمويل لا يزيد عن 70%من التقدير، وهذا الأمر من أوجب واجبات البنوك في التمويل، والبنك المركزي لا يتدخل إلا حينما تقع الكارثة وتحل بالبنوك ديون هائلة بالمليارات مقابل ضمانات ورهونات لا تغطي أكثر من 30%في أحسن الأحوال من مبلغ التمويل. علم الاقتصاد علم إبداع متجدد ليواكب المتغيرات التي تحدث بوتائر سريعة الإيقاع، عميقة الأثر في كل العالم الذي أصبح قرية ألكترونية صغيرة. والإبداع لا يأتي بالعلم والشهادات العالية الأكاديمية فقط، إذ إن العلم والشهادات ضرورية وأساسية، وهي الآلات والمعدات التي تحدث التغير الإبداعي مثلها مثل آلات الحفر والنحت، إذ يمكن استعمال آلة لشق الترع وزراعة الحياة.. ونفس الآلة لحفر القبور ودفن الحياة. يمكن استعمال الأزميل مثل أزميل فدياس النحات، في رسم المجسمات الجميلة أو استعمال نفس الأزميل لكسر المخازن.الإبداع المطلوب من السلطة المركزية الرقابية على البنوك الخروح من النمط التقليدي وإصدار منشورات التمويل بصورة متكررة دون إبداع ودون نتائج ملموسة. بالمنطق لا يمكن أن تتعامل الدولة بسياسة السوق الحر المطلق كما يحدث الآن في مجال الاستيراد، وتفرض رقابة صارمة في التعامل بالنقد الأجنبي. سياسة السوق الحر تعني الحرية في كل الاتجاهات بسهولة، وإذا قفلت جهة واحدة يحدث اختناق قاتل.. إما أن نقوم بتطليق سياسة السوق الحر في كل الاتجاهات خاصة التعامل في النقد الأجنبي، وتحمل تأرجح سعر الصرف حتى يستقر بسعره الحقيقي(تقويم سعر الصرف)، أو نقوم بإحكام الرقابة في كل الاتجاهات والخروج قليلاً من سياسة السوق الحر، وذلك بضبط عمليات الاستيراد وترشيدها والعودة إلى قوة وزارة التجارة السابقة والتي كانت تتنافس الأحزاب في الحكومات الإئتلافية في الحصول عليها بكل رخصها المعروفة سابقاً،. هذا أمر واضح والدليل على ذلك أن صادرات البترول بمليارات الدولارات سنوياً لم تؤثر في خفض سعر الصرف.. السعر اليوم يقارب الثلاثة جنيهات أو 3.000 قديماً، للدولار.. هو نفس السعر تقريباً قبل تصدير البترول. يجب الخروج السريع من تكرار المعالجات الروتينية الرتيبة بمنح منسوبي البنك المركزي المؤهلين جداً، الحرية لاستعمال الأزميل العلمي والخبرة لإخراج شكل جميل مريح. قديماً قال أحد الفلاسفة: (الجنون هو أن تكرر نفس الخطأ وتتوقع نتيجة مغايرة) ) insanity isrepeating the Same Mistake and specting differentex result عليه أرى من غير تطاول على علمائنا في الاقتصاد خاصة في البنك المركزي والمالية، الآتي: 1 . إعادة النظر في المادة 179 الجنائية والعودة إلى مادة مدنية حتى نوقف(الكسر) والتمويل البنكي الخاطيء، وحتى تعود الكتلة النقدية الى الدوران وهي كاملة أو شبه كاملة داخل النظام المصرفي. 2 . تقديم سعر صرف الجنيه لفترة غير قصيرة حتى يستقر ونقبل به كأمر واقع قابل للنقصان متى ما تحسن الميزان التجاري والمدفوعات. 3 . الأعمال الدقيقة السريعة في تنفيذ قانون بيع الأمول المرهونة. 4 . يقوم البنك المركزي باعتماد بيوت خبرة استشارية هي وحدها التي تحدد أسعار الأصول المرهونة وإلزام البنوك بالتعامل فقط مع بيوت الخبرة المعتمدة بواسطة بنك السودان. والله الموفق *مهندس مستشار