تراسيم.. مرسيدس الوزير علي محمود !! عبد الباقي الظافر سألت وزير المالية في مؤتمرصحفي عن عربته التي يقودها .. فلم ينتظر الوزير اكتمال حزمة الأسئلة .. قفز إلى سؤالى مبتهجاً ورد بأنها سيارة مرسيدس موديل العام 1999 .. وحقيقة أنني لم أكن أعني ملك يمينه من السيارات .. بل كان سؤالي مُوجّهاً للعربة الحكومية التي يقودها سعادة الوزير .. والسبب أنه دعا إخوته الوزراء لاقتناء سيارات (جياد). الوزير الآن سدّد رمية أخرى وقال إن المالية ستخصص عشر سيارات فارهات لزوم سفر ال (79 ) وزيراً .. بالطبع بعض الوزراء لا يعنيهم عرض الوزير.. لأن وزاراتهم ومنذ زمن قديم فيها أكثر من عربة فارهة. ستبدو المشكلة عظيمة جداً إن كانت حكاية الفارهات العشر المركزية هي السياسة التقشفية التي يعنيها القيِّم على المال العام .. قبل أن نخوض في القول استعرض معك عزيزي القارئ بعضاً من ملامح ميزانية العام الحالي 2010 .. (77%) من موارد البلاد موجهة لأغراض الأمن والدفاع .. القطاع السيادي وحده استأثر بنحو ثمانمائة مليار جنيه مقابل خمسمائة مليار للتعليم العالي وأقل من ذلك بقليل للصحة. آخر ميزانية مراجعة كشفت أن مائة وست مؤسسات حكومية لم تقدم حساباتها للمراجع العام .. القطاع المصرفي بأكمله لم تشمله إحصاءات تقرير المراجعة السنوي .. وزارات الدفاع والعدل والتعليم العالي قامت بتجنيب بعض إيراداتها .. والتجنيب هنا يعني الإخفاء عن عين الحكومة .. المجلس الوطني المنوط به دور الرقابة التشريعية وإجازة الميزانية في صورتها النهائية متهم من المراجع العام بارتكاب تجاوزات في إنفاذ الميزانية المُجازة .. أما وزارة الداخلية القائمة على تأمين السودان فهي واحدة من مؤسسات عديدة تشتري سلعاً دون إرفاق مستندات .. قائمة المبالغين في الحوافز على حسب تقرير المراجع العام جاءت على رأسها وزارة الصحة الاتحادية التي يشكو أطباؤها من قلة رواتبهم. فيما كشف زميلنا الأستاذ عثمان ميرغني أن هنالك مؤسسات حكومية تشارك القطاع الخاص بنسبة 19% .. وهذه النسبة تجعلها خارجة عن ولاية المراجع العام .. وبالطبع هنالك شركات يمولها المال العام ..أو على أقل تقدير تجد حظوة من الحكومة .. بينما نحن دافعي الضريبة آخر من يعلم بها .. حتى الحكومة نفسها لا تعلم عدد شركاتها .. وربما تُكون في القريب العاجل لجنة قومية لإحصاء الشركات الحكومية . عليه نحن لا نطلب من وزير ماليتنا التضييق على حكومة الوزراء .. ونلتمس من مقامه السامي التصديق لكل وزير بعربة فخمة .. وأخرى للبيت .. وثالثة لعيال الجامعة .. وذلك ببساطة لأن مشكلتنا ليست في عربات السادة الوزراء .. صحيح أنها ثقيلة على ميزان المدفوعات ولكنها لا تقارن بحجم التجاوزات ولا مبلغ الإعتداءات على المال العام. الشعب السوداني يطالب قبل التقشف بالشفافية .. يريد من كل من شغل وظيفة عامة أن يعلن إقرار ذمة .. وأن يبتدىء وزراؤنا الأفاضل بأنفسهم .. ويتم نشر هذه القوائم المالية للعامة .. عندها يصبح لمرسيدس الوزير علي محمود قيمة. التيار