صدي عايرة وأدوها سوط!! أمال عباس ٭ الرأي العام: عبد الرحيم حمدي: زيادة السكر والمحروقات (ثمن الانفصال)! ٭ الانتباهة: البرلمان يجيز زيادة أسعار المحروقات والوطني يحذر من المظاهرات.. ت٭ آخر لحظة: البرلمان يصادق على زيادة أسعار السكر والمحروقات. ٭ أخبار اليوم: البرلمان يصادق على قانون اعتماد مالي إضافي لزيادة أسعار المحروقات والسكر. ٭ ألوان: البرلمان يصادق على زيادة أسعار المحروقات والسكر. ٭ الوطن: زيادات على أسعار السكر والمحروقات. ٭ الأحداث: البرلمان يمرر الزيادات والحكومة تخفض المصروفات. ٭ الوفاق: ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض مرتبات الدستوريين. ٭ الرائد: ولاية الخرطوم: اتفاق بعدم زيادة المواصلات وترحيل الطلاب بنصف القيمة. ٭ الشاهد: البرلمان يوافق على زيادة الأسعار. ٭ أجراس الحرية: البرلمان يجيز زيادة الأسعار وسط تصفيق نواب المؤتمر الوطني. ٭ الخرطوم: البرلمان يجيز عددًا من القرارات التقشفية. ٭ الصحافة: البرلمان يقر زيادة أسعار السكر والمحروقات. ٭ هذه عناوين بعض الصحف التي صدرت صباح الخميس السادس من يناير.. كلها تتحدث عن الذي جرى في جلسة المجلس الوطني المنعقد صباح الاربعاء الخامس من يناير حول بيان وزير المالية الذي أعلن فيه اجراءات تقشفية قال عنها وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي انها (ثمن الانفصال). ٭ قرأت القرارات أو الاجراءات كما سماها الوزير ورددت مع نفسي (عايرة وأدوها سوط) والتي كانت عايرة هي الأسعار ومعدلات معاناة الانسان السوداني من الغلاء والشقاء والمرض والجوع والتشرد. ٭ والاجراءات التقشفية الخاصة بالصرف الحكومي وخفض مرتبات الدستوريين سوف لا يكون لها اثر في حياة الانسان السوداني مهما كانت نسبة الخفض.. فلتتفتح العبقريات عن بدائل ترفد الدخول بأكثر من قيمة التخفيض.. فاجتماعات اللجان بالكوم.. ومجالس الادارات على قفا من يشيل.. والرحلات الماكوكية.. ورحلات العلاج.. والاحتفالات.. ٭ اما المائة جنيه الاضافية (عطية المزين) فسوف تذهب من حيث أتت في اليوم الأول. ٭ لكن الذي سيبقى ويتوالد هو زيادة سعر البنزين.. والجازولين والغاز والتي ستنسحب على كل الاسعار من كيلو اللحمة ورطل اللبن وحتى تعريفة المواصلات.. مهما اتخذت من احتياطات.. ٭ لم استغرب لهذا.. لسبب واحد وهو أن الذي حدث هو نتيجة لسياسات الانقاذ الاقتصادية.. سياسة التحرير والخصخصة بلا دراسة ولا متابعة.. فطوال العشرين عاما الماضية يحدثوننا عن امكانية السيطرة على الآثار السلبية لهذه السياسات، وقالوا انها مقدور عليها.. ولم يقدروا عليها بل هي التي قدرت عليهم ووسعت الفجوة بينهم وبين الشعب حد عدم التلاقي.. ٭ الأغرب والأعجب ان يرجع وزير المالية هذه الاجراءات للأزمة المالية العالمية التي قال عنها في وقت سابق إنها لن تؤثر علينا ولا على اقتصادنا. ٭ أزمة الحكم وصلت حدها النهائي، وآخر ما تمثلت فيه هو موقف نواب الشعب او كما قالت عنهم صحيفة (أجراس الحرية) «نواب المؤتمر الوطني الذين يصفقون لزيادة الأسعار، أو بمعنى أقرب لازدياد معاناة الشعب». ٭ الأزمة بلغت مداها والمطلوب من نظام الانقاذ ومؤتمره الوطني ان يتعاملا مع الأزمة بحجمها الحقيقي.. ولا يحذران من المظاهرات.. وهي فشل سياستهما في إدارة حياة الناس.. فشل في إدارة الجانب الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي.. ٭ أما المعارضة فمطلوب منها أن تتعامل مع الواقع بحجم خطورته وقتامته. هذا مع تحياتي وشكري.. الصحافة