يقول العلماء ان هناك فرق بين الفتوى قبل الفعل وبعده بعبارة اخرى ان الحكم يختلف اذا كان في المطلق عنه اذا كان في المقيد اي في واقعة معينة بعيدا عن التجريد نضرب لذلك مثلا فالانتحار حرام ويخرج فاعله من الملة نهائيا ولكن اذا نظرنا لحال الشباب الفلسطيني الذي كان يفجر نفسه لكي ياخذ معه الي الاخرة عددا من الصهاينة الغاصبين هل نحكم عليه بانه كافر وخارج من الملة ام نصفه بانه شهيد ؟ كثير من العلماء وكل عامة الناس تقريبا وصفوه بانه شهيد . ثم جاء ازهاق البوعزيزي التونسي لنفسه بالنار والبوعزيزي لم يعين هدفا اراد تدميره ا انما احرق نفسه بعيدا اي شخص اي ان غضبته جعلته يستهدف نفسه فقط فهل نطبق عليه حكم الانتحار ونعتبره كافرا خارجا من الملة؟ ام ننظر لما ترتب عليه فعله من ثورات عمت كل العالم العربي؟ ثم ماذا سيكون الحكم لو ان البوعزيزي قتل او اشتبك مع الشرطية فادية حمدي والشرطي الذي حطم (طبليته ) ثم قتل نفسه ولم يترتب على فعله اي شي لاثورة ياسمين ولاميدان تحرير ولا(خضة ) حكام اخرين ؟ يبدو ان الحكم الديني كان سيكون في غير مصلحة البوعزيزي . هل هذا يمكن ان يقود الي القول يجب ان لا نحكم على الفعل الا بعد رؤية نتيجته ؟ الامر المؤكد ان البوعزيزي لم يدر بخلده ما ترتب على موته من احداث ولكن شاءت ارادة الله وبعلاقة السببية ان يكون البوعزيزي نواة لحدث هز اركان الدنيا لذلك يحق لنا كبشر ان نحكم على البوعزيزي على انه شهيد اتي فعلا عظيما اما رب العباد فهو مخير فيه يدخله الجنة يدخله النار فالامر امره هذة الاشكالية توضح ان الدين عندما يختلط بالسياسة يحتاج الي عمق نظر والمؤكد انه في الشرق الاسلامي لايمكن فصل الدين عن السياسة . نقول عن السياسة وليس عن الدولة فالدولة اذا نظرنا اليها ككائن مجرد قائم بذاته لن نطبق عليها ما نطبقه على البشر فالدولة لن تدخل الجنة او تدخل النار فسكان الدولة هم الذين سوف يبعثون يوم القيامة ويحاسبون وهذا يذكرنا باللقطة المصورة التي يظهر فيها جون قرنق وهو يقول (يوم واحد شفتو دولة مشى جامع؟ . يوم واحد شفتو دولة مشى حج ؟) اذا كانت الامة هي مصدر السلطات وكانت هذة الامة امة اسلامية فمن المؤكد انها سوف تستصحب الدين الاسلامي في تشريعاتها اي تقوم بعملية تقنين للمبادي الدينية التي تاخذها معها لمستوى الدولة وتصبح دولة قانون وفي هذة الحالة يمكن ان يكون رئيسها غير مسلم وقاضيها حتى في الاحوال الشخصية غير مسلم . والاهم ان السلطات تكون محصورة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية المستقلة عنهما كل هذا الحديث يقودنا الي دور الافراد (العلماء) ومؤسسات الفتوى في دولة المسلمين الحديثة –لاحظ المسلمين وليس الاسلاميين— لمن توجه فتواهم ؟ هل للمجتمع مباشرة ام لراس الدولة؟ في تقديري انها يجب ان توجه للمشرع فقط فاذا تبناها المشرع اصبحت قانونا واذا لم يتبناها تصبح وكانها لم تكن. فمما يؤسف له ان مؤسسة الفتوى في دولة المسلمين اصبحت مثار جدل لانها تجاوزت دورها وظهرت بمظهر الذي يقود رسن الدولة والمجتمع الامر الذي عرضها لكثير من التشكيك فخذ مثلا فتوى بعض علماء المسلمين بان تصويت المسلمين الجنوبيين للانفصال حرام والان انفصل الجنوب وربما صوت كثير من المسلمين الجنوبيين كرها او طوعا للانفصال نتيجة قراءتهم لواقع سياسي يدركونه جيدا اكثر من غيرهم فماذا سيقول لهم هؤلاء العلماء ؟ هل يلجاون لفكرة ان الحكم بعد الفعل يختلف عنه قبل الفعل ؟ وهيئة فتوى سودانية حكمت بحرمة سفر البشير للدوحة ذات مرة ولكنه سافر فهل قالوا له انك ارتكبت حراما علما بان المردود السياسي لتلك السفرية كان كبيرا.