إليكم الطاهر ساتي [email protected] ( البنزين قطع ، الملف ضاع ).. دراما سودانية ..!! ** للناس في بلدي حكايات مدهشة تعكس واقع حياتهم بصدق، ولو وجدت حكاياتهم تلك طريقا نحو التوثيق الدرامي لفازت بكل جوائز أوسكار..ليس ذلك فحسب، بل لو حدثت وقائع حكاياتهم في أية دولة تؤمن أجهزتها التنفيذية بقيم المساءلة والمحاسبة، لأطاحت بالنافذين في ساعة ضحى مهما كان عمق نفوذهم بتلك الأجهزة.. ولكن المؤلم إنها حكايات سودانية وكل أطرافها هم البسطاء من بني جلدتنا، ورغم مأساة وقائعها تظل محض حكايات تسردها مجالس الناس حينا ويكتوي أصحابها بنيران ظلمها سرا.. أحيانا يتظلمون من نيران الظلم ولكن لامجيب لتظلماتهم ، وكثيرا ما يتجاهلون درب التظلم تحت وطأة إحساس مفاده : (من يحاسب من، لنتظلم له ؟ )..!! ** ولاتزال في خاطري حكاية المواطن حمد محمد حمد، والتي سردت تفاصيلها قبل عام تقريبا.. تعرض لحادث حركة، فنقلوه إلى المستشفى التركي الحكومي كأقرب مرفق صحي لمكان الحادث، ونسبة لحرج الحالة تم تحويله إلى مستشفى الخرطوم، فدفع مرافقه عشرين جنيها - رسوم عربة الإسعاف - لإدارة المستشفى وتحرك بالعربة - والمصاب ينزف دما - صوب مستشفى الخرطوم.. ولكن عند منتصف الطريق، أي في منطقة اللاماب، توقفت عربة الإسعاف وسط دهشة المرافق والمارة والسيارة، ثم ترجل منها سائقها ليخاطب المرافق معتذرا : ( معليش ياخ، البنزين قطع، إنتظروني دقائق بأخد لي ركشة وأمشي أجيبو من الطرمبة وأجيكم )..هكذا خاطبه ولم ينتظر رد الفعل، بل ذهب السائق وعاد ليجد عربته بلامصاب و بلامرافق وبلا نقالة، بحيث أوصلهما فضل ظهر إلى مستشفى الخرطوم وتم إسعاف المصاب بفضل الله ثم بإسعاف فضل الظهر وليس بعربة الإسعاف.. وفيما بعد، ذهب المرافق لحسابات المستشفى التركي مطالبا بإسترداد تلك القيمة المدفوعة رسوما لعربة إسعاف لم تساهم في إسعافهم، فرفضوا طلبه ..وما كان عليه إلا أن يرفض تسليمهم نقالتهم، فأعادوا إليه القيمة مكرهين ، أي بعد أن أرغمهم على تنفيذ نظرية ( نقالتكم مقابل قروشي )..هكذا الحكاية.. إنزعجت وزارة الصحة عندما كتبتهاو وإتصل مدير إعلامها طالبا الأسماء، فملكته ما طلب بكل عناوينهم وهواتفهم، فوعدني بالتحقيق والمحاسبة..ولكن - كالعادة - إنتهت الحكاية بلاتحقيق وبلامحاسبة، لأنها..(حكاية سودانية ) ..!! ** تلك حكاية، وهذه أخرى طازجة.. أحمد محمد فضل المولى، يقطن بقرية ود الجمل بمحلية المناقل، إلتحق بوزارة الصحة ممرضا في العام 1969، وتدرج حتى نال شهادة التمريض في العام 1975، ثم تدرج وظيفيا حتى ترقى في العام 1982 إلى وظيفة وكيل رئيس عنبر.. ومنذ ذاك العام ، أي منذ ربع قرن ونيف، توقف الترقي ولايزال متوقفا.. وعندما يذهب عم أحمد إلى ود مدني - حيث مقر الوزارة - متظلما ، لايجد من التبرير غير : ( معليش يا عم أحمد، والله انت المفروض تترقى لكن ملفك ضاع، إدينا فرصة نفتشو ليك )..هكذا حال عم أحمد منذ ثلاثة عقود، لايزال في الدرجة العاشرة بيد أن الذين إلتحقوا معه في ذات الوظيفة وفي ذات العام في الدرجة الخامسة، وكل هذا الظلم يتكئ على تبرير( ملفك ضاع ).. فقد وضعه الوظيفي لأن الملف ضاع .. لم يعد مع أقرانه في درجة ترقيهم لأن الملف ضاع .. فقد المال المقابل لكل درجة وظيفية لأن الملف ضاع .. فقد كل العلاوات والبدلات لأن الملف ضاع .. فقد كل فرص التأهيل والتدريب لأن الملف ضاع .. فقد سنوات الخدمة غير المحسوبة وتأمينها الإجتماعي والصحي والمعاشي لأن الملف ضاع..من أضاع ملف عم أحمد يا وزير ووكيل وأفندية وزارتي الصحة بالخرطوم والجزيرة؟..ومن المسؤول عن كل هذا الظلم الذي يصطلي به هذا المواطن؟.. ولماذا لم يحاسب بعضكم بعضا على الإهمال الذي تسبب في ضياع الملف، وتسبب في إنتهاك حقوق هذا المواطن ؟..أسئلة ساذجة ولن نجد لها إجابة من أية جهة من تلك المسماة - مجازا - بالمسؤولة..لأنها أسئلة تعكس واقع حال ( حياة سودانية )..!! ............... نقلا عن السوداني
