القوز الإسطبلات و دائرة السيد عبدالرحمن المهدي: ماضي انطوي و ذكريات باقية (2) .. بقلم: حامد احمد منان    التكنوغلاظيا الاعلامية .. بقلم: د. وجدي كامل    حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (2-4) .. بقلم: بدر موسى    أخطاء الترجمة: Bible تعني الكتاب المقدس لا الإنجيل .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    باتافيزيقيا السّاحة الخضراء (1) .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن /ولاية أريزونا أمريكا    مُؤانسات الجمعة .. بقلم: د. محمد حسن فرج الله    كلِّم قليبي .. بقلم: عبدالماجد موسى    ذكريات وأسرار الحركة البيئية العالمية ومصائر الدول النامية .. بقلم: بروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد    ترامب يتشبه بالرؤساء العرب .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    تجمع المهنيين ينفي دعوته لمؤتمر صحفي    "أنْتِيفا" التي يَتّهِمها دونالد ترامب.. ما لها وما عليها، وما هي؟ .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي    العالم يحتفل باليوم العالمي للبيئة .. بقلم: د. فراج الشيخ الفزاري    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    مسألة في البلاغة: تجري الرياحُ بما لا تشتهي السّفُنُ .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    كيف واجهت مؤسسة الطب السوداني اول وباء لمرض الايبولا (1976) الموت تحت ظلال الغابات الاستوائية .. ترجمة واعداد/ بروفيسور عوض محمد احمد    قرارت مرتقبة لتنظيم عمل المخابز بالخرطوم تتضمن عقوبات صارمة    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    سر المطالبة بتسريع التحقيقات ومحاكمات رموز النظام البائد والمتهمين/الجناة .. بقلم: دكتور يس محمد يس    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    قراءة متأنيَة في أحوال (شرف النّساء) الحاجة دار السّلام .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن/ولاية أريزونا/أمريكا    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





عن الجدل حول شرعيه التظاهر السلمى
نشر في الراكوبة يوم 19 - 03 - 2011

د.صبري محمد خليل/ استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم
[email protected]
التظاهر لغه مشتق من ظهر الشيء إذا بان واتضح، واستظهرت بفلان إذا استعنت واستنصرت به (لسان العرب). وقد ورد لفظ التظاهر فى القرآن الكريم بمعانيه اللغويه السابقه الذكر في أكثر من موضع( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين)( التوبة:4) ،(وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا)(الأحزاب:26).
اما التظاهر اصطلاحا فهو إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية (المعجم الوسيط).
مذاهب حول حكم التظاهر:
المذهب الاول (المنع) : يقوم على عدم جواز التظاهراستدلالا بادله عديده اهمها :
اولا: مخالفه التظاهر للنصوص التى توجب طاعه الحاكم كقوله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾(النساء: ٥٩).
ثانيا : كون التظاهر مستحدث، لم تكن في العهد الأول، ولم يقم عليه دليل شرعي ، وهوما يخالف قوله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) [صحيح البخاري 2550].
ثالثا: تنافض التظاهر مع وجوب سريه نصيحه الحكام استنادا الى العديد من النصوص اهمها الحديث «من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمرٍ، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه، فذاك، وإلا، كان قد أدى الذي عليه له».
غير إن طاعة الحاكم فى الايه وغيرها من النصوص ليست مطلقه، بل مشروطه بعدم معصيه الله تعالى، كما في الحديث( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) يقول الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) ف( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث: \" إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق\". وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) .
كما انه ليس من الضروري أن يُبحَث عن سند شرعي من النصوص لأيّ إجراء في مجال السياسة الشرعية، بل الذي عليه أن يبحث عن الدليل الشرعي هو الذي يمنع من الإجراء؛ لأن الأصل في ذلك الإباحة حتى يرد الحظر والمنع من الشرع ، يقول إمام الحرمين الجويني: (فما لم يُعلم فيه تحريمٌ يجري على حكم الحِلِّ؛ والسبب فيه أنَّه لا يثبت لله حكمٌ على المكلفين غير مستند إلى دليل؛ فإذا انتفى دليل التحريم ثَمَّ، استحال الحكم به) [غياث الأمم في التياث الظلم، لإمام الحرمين الجويني، ص 301] ( أ. عبد العزيز مصطفى الشامي،الاعتصام السلمى رؤيه مغايره).
نصيحه الحكام بين السريه والعلنيه: واذا كان هذا المذهب يقول بوجوب سريه نصيحه الحكام ،فان هناك مذهب اخر يقول بوجوب علنيه نصيحه الحكام بأدلة منها الحديث المشهور (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)، وعندما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديد المهور حاجّته امرأة قرشية قائلة له: كيف تحدد المهور والله يقول اذ اتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه\" فقال عمر: \"أخطأ عمر وأصابت امرأة\" . والمذهب الذى نرحجه هو الجمع بين سريه وعلانيه نصيحه الحكام نسبه لورود نصوص مطلقه من شرطى السريه و العلنيه كقوله (صلى الله عليه وسلم)(لدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله !؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم )، ورود نصوص تفيد سريه النصيحه، واخرى تفيد علنيتها، هذا الجمع يتحقق من خلال التمييز بين مراحل النصيحه ومضمونها، اما من حيث مراحل النصيحه فيفضل ان يكون مبتدا النصيحه السريه ، فاذا اصر المنصوح على الخطاْ كانت علنيتها، اما من حيث مضمون النصيحه فيجب التمييز بين الشان الشخصى والشان العام، فيفضل سريه النصيحه فى الشان الشخصى ، كما يفضل علنيتها فى الشان العام ، ويمكن الاسئناس فى ذلك بتمييز الامام ابن تيمية بين من اظهر المنكر و من استتر بذنبه عندما سُئلَ عن حديث: (لاغيبة لفاسق) فقال(... فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار، وأن يهجر ويذم على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة). ويمكن ترجمه هذا المذهب فيما يتعلق بالتظاهر انه يفضل ان يسبق التظاهر كوسيله للتعبير عن الراى استخدام وسائل اخرى كالعرائض، وان يتجنب المتظاهرون التعرض للشان الشخصى.
كما ان هذا المذهب مبنى على سد الذرائع ، اى المنع ترجيحا للمفسده المترتبه على التظاهر ، والمتمثله فى الفتنه والفوضى التى قد تلزم من التظاهر، على المصلحه المتحققه منه، يقول الشيخ بن باز رحمه الله (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها ، وتسبب الفرقة بين المسلمين ، والفتنة بين الحكام والمحكومين) (مجموع الفتاوى 7/344).
وواضح ايضا ان المنع فى هذا المذهب ليس منع مطلق لانه يجيز التظاهر اذا اجازه ولى الامر.
المذهب الثانى(الايجاب) : يرى جواز التظاهر ) انظرعلى سبيل المثال أ‌. د سعود الفنيسان،نظرات شرعية في وسائل التعبير العصرية ، موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) ، وبستند هذا المذهب على تخريج التظاهر على مسألة تغيير المنكر باللسان كما فى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، وعلى الجهاد باللسان كما فى قوله صلى الله عليه وسلم (ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) ،وقوله صلى الله عليه وسلم (سيد الشهداء حمزة ورجل خرج إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) [أخرجه الحاكم 3/ 195، وحسنه الألباني].
كما يرى ان للتظاهر سوابق اسلاميه منها ما ورد فى الحديث الصحيح عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم( لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال( يا رسول الله قد ذئر(اجترأ) النساء على أزواجهن) فأمر بضربهن. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها ثم قال : فلا تجدون أولئك خياركم) ابن ماجه (2/366) والنسائي في الكبرى ( 5/371)والحاكم (المستدرك 2/188) على شرط مسلم ووافقه الذهبي .
ومنها قول محمد بن حرب سئل الإمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال:( يأمره قلت فإن لم يقبل؟ قال: تجمّع عليه الجيران وتهوّل عليه لعل الناس يجتمعون ويشهرون به) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ، ص117).
ومن الواضح ان الحكم بالمنع او الايجاب فى المذهبين مبنى على قاعده سد الذرائع وفتحها ، فالمذهب الاول كما ذكرنا قال بالمنع سدا للذرائع ، اى ترجيحا للمفسده المترتبه على التظاهر على المصلحه المتحققه منه ، وقال المذهب الثانى بالايجاب فتحا للذرائع ، اى ترجيحا للمصلحه المتحققه من التظاهرعلى المفسده التى قد تلزم منه.
وبناء على ما سبق فان الحكم بمنع او ايجاب التظاهر هو اجتهاد لان مصدره قاعده سد الذرائع وفتحها، وهى احد مصادرالشريعه التبعيه ، و ليس اصل من اصول الدين، والتى لايباح الخلاف فيها، والتى مصدرها مصادر الشريعه الاصليه.
والمذهب الذى نرجحه ، والذى يجمع بين مضمون المذهبين السابقين ، هو تقسيم الحكم على التظاهر الى:
اولا: حكم اصلى هو الايجاب بدرجاته حسب درجه امكان الجمع بين جلب المصلحه التى قد تتحقق من التظاهر ، ودرء المفسده التى قد تلزم منه، دون المنع، بالالتزام بجمله ضوابط التكليفيه والتكوينيه منها : ان يكون التظاهر سلميا -الا فى حاله الدفاع عن النفس - لدخول ذلك فى عموم النهى عن العدوان ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِين﴾َ ، وعدم اللجوء الى التخريب لدحول ذلك فى عموم النهى عن الافساد فى الارض﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يُقتلوا أو يصلّبوا أو تُقطع أيديهم﴾َ ، وأن تكون مطالب التظاهر مشروعة استنادا الى قاعدة «الأمور بمقاصدها»...
ثانبا: حكم فرعى هو المنع بدرجاته حسب درجه استحاله الجمع بين جلب المصلحه التى قد تتحقق من التظاهر ، ودرء المفسده التى قد تلزم من ذلك .
التظاهر بين الاصلاح والثوره : ما سبق من حديث يدور عن حكم التظاهر الذى يهدف الى احداث تغيير جزئى، بشكل تدريجى ،وفى اطار النظام القانونى المعين ، اى عن التظاهر كوسيله للاصلاح. اما التظاهر الذى يهدف الى احداث تغيير كلى ، بشكل مفاجىْ، وخارج اطار النظام القانونى المعين ، سواء كان سلميا ( كما حدث فى مصر وتونس)، او مسلحا (كما يحدث فى ليبيا)،اى التظاهر كوسيله للثوره، فحكمه هو حكم غايته (الثوره) والتى عبر عنها الفقهاء بخلع الحاكم الجائر، وهنا نجد مذهبين لاهل السنه هما :
المذهب الاول (عدم الجواز) : يرى عدم جواز خلع الحاكم الجائر يقول الامام الأشعري( و يرون الدعاء لأئمّة المسلمين بالصلاح و أن لايخرجوا عليهم بالسيف)( مقالات الإسلاميين 323) . و هذا المذهب مبنى على سد الذرائع ، اى المنع ترجيحا للمفسده المترتبه على خلع الحاكم الجائر، والمتمثله فى الفتنه والفوضى التى قد تلزم من خلعه، على المصلحه المتحققه من خلعه يقول النووي ( قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ) (شرح صحيح مسلم 12229 [31)
المذهب الثانى(الجواز) : يرى جوازخلع الحاكم الجائر ، ذكر ابن العربي من أقوال علماء المالكية ( إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك )( أحكام القرآن) ويقول الإمام ابن حزم ( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. ... وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً(.ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي (الإنصاف للمرداوي 10 311).
والمذهب الذى نرجحه ، هو تقسيم الحكم على التظاهر الذى يهدف الى خلع الحاكم الجائر الى: حكم اصلى هو الايجاب بدرجاته حسب درجه امكان الجمع بين جلب المصلحه التى قد تتحقق من هذا الشكل من اشكال التظاهر ، ودرء المفسده التى قد تلزم منه دون المنع، بالالتزام بجمله من الضوابط التكليفيه والتكوينيه منها توافر القدره لقوله تعالى ﴿لايكلف الله نفسا الا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت﴾ ، وان لا ترتب عليه دخول العدو ارض الاسلام ، لان الجهاد يكون فرض عين فى هذا الحاله ، والتوحد وعدم التفرق لقوله تعالى﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾، بالاضافه الى جمله الضوابط السابق ذكرها... وحكم فرعى هو المنع بدرجاته حسب درجه استحاله الجمع بين جلب المصلحه التى قد تتحقق من هذا الشكل من اشكال التظاهر ،ودرء المفسده التى قد تلزم من ذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.