إليكم الطاهر ساتي [email protected] ظلم بأمر وزارة العدل ..!! ** فرانز يونغ، ظل يشغل منصب وزير العمل بألمانيا حتى تاريخ نوفمبر 2009، ثم تقدم بإستقالته عن ذاك المنصب لسبب غريب..قبل ذكر سبب الإستقالة، إستقالته تلك تسببت في أن يتقدم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بإستقالتها أيضا..ولعلك تتساءل يا صديق عن هذا الأمر الجلل الذي أرغم وزير العمل على إستقالة أرغمت وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان على الإستقالة أيضا ؟..حسنا، إليك السبب..شنت قوات ألمانية بحلف الناتو غارة جوية على إحدى مدن إقليم قاندوز بشمال أفغانستان، ولم تصب الغارة هدفها العسكري، بل دمرت موقع عمل مدني، فمات بعض العمال وتشرد البعض الآخر، عددهم أقل من تسعين ..عندما ناقشت حكومة ألمانيا تلك الحادثة وآثارها وخسائرها التي لحقت بالعاملين، تأثر وزير العمل وتقدم بإستقالته تضامنا مع قضية هؤلاء العمال، الموتى منهم والمشردين .. إستقالته أحرجت وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، فتقدما بالإستقالة أيضا..هكذا الحكاية التي وثقتها صحف الغرب بتاريخ 27 نوفمبر 2009..تأملوا إحساس وزير العمل بالمسؤولية حتى تجاه عمال دولة أجنبية تضعها حكومة بلده على رأس قائمة( الدول الأعداء) ..!! ** مع تلك الحكاية الألمانية، أحكي لوزير العمل بحكومة السودان الحكاية التالية .. تقدم بعض شباب البلد إلى وزارة العدل بطلبات وظائف، فأستوعبتهم الوزارة في نياباتها وبعض أجهزتها كموظفين وعمال، بدرجة وظيفية مخالفة لقانون العمل ومسماة ب (المتعاون)..ظلوا على تلك الدرجة سنين عددا، بعضهم تجاوزت فترة خدمته ست سنوات والبعض أربع سنوات وأقلهم فترة تجاوز عمر خدمته ثلاث سنوات، وذلك براتب لم يتجاوز ( 300 جنيه ).. أي أقل من مائة دولار شهريا ..ورغم ذلك، صبروا وشغلوا وظائفهم طوال تلك السنوات أملا في تجاوز محطة المتعاونين إلى حيث ( التعيين)..عددهم يتجاوز (250 ).. السواد الأعظم منهم حملة شهادات جامعية..قبل عام، وهم في محطة المتعاونيين، فتحت وزارة العدل فرص التعيين.. فأستوعبت (250 موظفا)، ليس من بينهم هؤلاء المتعاونيين الذين إكتسبوا خبرة كل تلك السنوات .. ثم فتحت الوزارة ذاتها فرص تعيين ل(200 موظفا)، وتم إعتمادهم وفي إنتظار وزارة المالية للتصديق والإعتماد، وليس بينهم هؤلاء المتعاونيين.. ولك أن تتخيل يا صديق بأن يشغل المرء وظيفة ما لمدة ست سنوات بذاك الأجر فقط لاغير، تحت مسمى ( متعاون) .. !! ** المهم، نحكى لك بقية الحكاية يا وزير العمل.. كل هؤلاء الشباب، وعدهم وزير العدل بالتعيين عندما تولى أمر الوزارة في التشكيل الوزاري الأخير.. وظلوا في إنتظار الوعد.. ولكنهم تلقوا مكالمات هاتفية من النيابات والأجهزة التابعة لوزارة العدل أول مارس هذا ، تفيدهم : ( معليش، وقفناك من الشغل عشان انت كنت متعاون، ده آخر شهر ليك )..هكذا بكل بساطة، بعد ست وأربع وثلاث سنوات من الخدمة، تم فصلهم بالهاتف..عفوا، تم تشريدهم بالهاتف، وبلا حقوق..إذ ليس للمتعاون حق ما بعد الفصل التعسفي، ولو تجاوز عمر خدمته عمر سيدنا نوح عليه السلام.. وليس للمتعاون تأمين إجتماعي، ولو أفنى كل عمره في الخدمة.. هكذا الرق في السودان، ووزير العمل يعلم ذلك، وقضية هؤلاء الشباب محض نموذج .. نص قانوني، بقانون الخدمة العامة، يشير بوضوح لا لبس فيه، بأن للعامل كل الحقوق بعد فترة عمل مدتها ( ثلاثة أشهر فقط لاغير ).. وزارة العدل هي التي صاغت هذا النص القانوني، ووزارة العدل ذاتها هي التي تنتهك اليوم هذا النص القانوني، بتشريد هؤلاء الشباب - بالتبليغ عبر الهاتف - بلا حقوق..هناك، وزير ألماني غادر منصبه طوعا وإختيارا تضامنا مع عمال دولة أخرى قتلتهم وشردتهم غارات جيش بلاده .. فماذا أنت فاعل يا وزيرعملنا أمام قرار صادر عن وزارة العدل بقتل آمال بعض شباب بلادك وتشريدهم بلا حقوق ؟.. نعلم بأن إحساسك تجاه قضايا عمال بلادي ليس بذات درجة إحساس ذاك الوزير الألماني تجاه قضايا العمال الأفغان، ولذلك إطمئن فلن نطالبك بالإستقالة كما فعل ذاك، بل كل المطلوب هو أن تحدق في شكل ولون وطعم الظلم الذي وقع على هؤلاء الشباب، وتنصرهم.. نعم، ليس من العدل أن يتم تشريدهم - بعد 3، 4، 6 سنوات خدمة - بلا حقوق .. هذا ليس من العدل، يا وزير العمل ويا وزير العدل ..!! ................ نقلا عن السوداني