[email protected] الحرص على تنمية الموارد الاقتصادية للوطن والاهتمام بها ورعايتها والعمل على إكثارها يعد أمرا في غاية الاهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والامنية لما لذلك من مردود وانعكاسات تنموية مباشرة على المواطن0 الموارد السمكية في البحر الاحمر تعد من الموارد المتجددة - ولله الحمد - وهذا لايعني ان نتركها بدون مراقبة وان نضع الاشتراطات والقوانين التي تعمل على حمايتها بدء من اسلوب صيدها ومناطق حمايتها انتهاء بتسويقها على المستوى المحلي والاقليمي والدولى بطرق آمنة وبأعلى مستويات الجودة النوعية 0 ما نلحظه في الفترة الاخيرة ان هنالك تدخلات كبيرة وواضحة للعيان من قبل بعض الاجانب في سوق السمك ببورتسودان وبشكل ملفت وقد عرفوا هؤلاء الاجانب كيفية التسلل الى استغلال اسواقنا خصوصا خلال موسم اسماك الناجل فترة تواجدهم في بورتسودان (ابريل – يوليو ) بطرق انتهازية بشعة بعيدا عن اعين الجهات الرقابية - وللاسف بايدي سودانية – فبدلا من ان يدخلوا عن طريق القنوات الرسمية – الاستثمار - وحتى من دخلوا عن طريق الاستثمار لم يرسوا استثماراتهم على الارض ، بل دخلوا مباشرة في اعمال التصدير ( لاسماكنا ) للسعودية تحديدا عن طريق تأجير السجلات السودانية مما سمح لهم بتجاوز القوانين ولم يتلتزموا بقانون الاستثمار ولم يراقبهم احد0 السؤال من اين لهؤلاء البسطاء السودانيين بتلك الاموال التي تصل الى ( البلايين ) التي تسمح له بشراء وتجارة وتصدير الاسماك سوى استغلال هؤلاء الاجانب لسجلاتهم التجارية وينتفع الاجنبي ( الهندي 0000 وبعض الجنسيات العربية الخ) بخيرات بلدنا دون رقيب او حسيب والايام القادمة ستشهد حضورا مكثفا للهنود لمدينة بورتسودان 00 علما ان بعض دول الجوار الزمتهم بارساء استثماراتهم على الارض قبل البدء في اي نشاط 0 اما لدينا فلا رقيب او حسيب 0 سؤال اوجهه للاخوة في المسئولين لماذا السكوت عن هؤلاء الاجانب ليمارسوا نشاطهم التجاري من خلال تأجير سجلات تجارية ؟؟؟؟؟؟ مثل هذه الممارسات اللااخلاقية تنعكس بشكل سلبي على مصائد الاسماك لحد الاستنزاف، وبالتالي خروج العديد من الشركات السودانية والافراد من الاستفادة من مواردنا السمكية 0 الا يمكن للولاية / الاستثمار / الامن / الوزارة ان تتدخل لفك طلاسم هذه الشرذمة وتبعاتها 0 وايقاف هذ العبث بمكتسبات الوطن 0 الحل المقترح : ان يتم حصر تصدير الاسماك على الشركات السودانية او شركات الاستثمار الاجنبية التي لديها قواعد نظامية في السودان يعد حلا نهائيا لهذه المشكلة حتى تتمكن الشركات من الاستثمار بطرق آمنة وترسى قواعد استثمارية يكون عائدها للشركة والمواطن والوطن من خلال ما تدفعه من ضرائب ، زكاة ، استيعاب الايدي العاملة السودانية 0 اما ترك الباب مفتوحا لكل من هب ودب للقيام باعمال تصدير الاسماك فهذا امر يضر باقتصاد البلد وبشركاته ومؤسساته الوطنية 0