تجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحُّد) ندوة : الأسس السياسية والقانونية لصياغة الدستور الدائم الإثنين 27 يونيو 2011م – دار حشد الوحدوي – الخرطوم بحري إقتباسات ذات صلة بموضوع الندوة من وثائق توحُّد * المادة (2) من ميثاق توحُّد: التجمع عني له أن يكون إئتلافاً سياسياً جبهوياً عريضاً، يضم كل الأحزاب والكيانات والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات الرؤى المتقاربة والديمقراطية والواضحة والمثبتة فى دساتيرها وأنظمتها الداخلية، والتي لها أهداف واضحة وثابتة وصريحة في ما يتعلق بمسألة الوحدة الوطنية السودانية ومستحقات الحفاظ عليها، والتى يمكن إجمالها فى الآتى: - الحرية الفردية والحريات العامة. - مساواة جميع المواطنين أمام القانون. - العدالة بإختلاف مداخلها: الإجتماعية والقومية والنوعية. - نظام سياسى ديمقراطي مدنى يعتمد الفصل بين السلطات وأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات. - توزيع عادل لثروات البلاد وسلطاتها وتحجيم لسلطات المركز لصالح الأقاليم. - تنمية متوازنة ومستدامة تراعى التباين الكبير بين الفئات الإجتماعية، وتولي إهتماماً خاصاً لتمية الريف. * المادة (3) بند (2) من ميثاق توحُّد: يتبنى التجمع الدعوة لتأسيس الدولة السودانية المدنية الديمقراطية الحديثة والتي تعني عدم إستغلال المعتقدات الدينية في أمور السياسة وأن تكون مؤسسات الدولة الحكومية محايدة تجاه الأديان والمعتقدات والأعراق. وأن يقنن كل ذلك في دستور مدني ديمقراطي يرعى حق المواطنة وحكم القانون و يفصل بين السلطات الثلاثة (التنفيذية - القضائية - التشريعية)، ويحترم التعددية في كل أشكالها ولا يعلي شأن ثقافة أو دين أو نوع على بقية الثقاقات والأديان والأعراق ، ولا يفرق بين الرجل والمرأة ، ويضمن جميع حقوق الإنسان المعمول بها دولياً، كما يضمن حرية العبادة والمعتقد ولا يسيئ إليها أو يقلل من شأنها كواحدة من الحريات الأصيلة والهامة في تكوين الثقافات السودانية المتلاقحة. ---------------------------------------------- مقتبس من البرنامج المرحلي العام لتوحُّد المحور السياسي (أ) الأسس الوطنية والسيادية * مرتكزات الأسس الوطنية والسيادية: 1. صياغة وإجازة دستور مدني ديمقراطي دائم للبلاد يستمد روحه من التجربة الإنسانية الشاملة ومستهدياً بكل التجارب الدستورية السابقة. 2.اعتماد النظام البرلماني الرئاسي المختلط في الحكم و((النظام الفدرالي)) منظماً للسلطات وحاكماً لها من خلال (لا مركزية) سياسية وإدارية حقيقية تعبر عن التنوع والتعدد. 3. تنزيل قيمة المواطنة وتحويلها من نصوص دستورية وقانونية وبرامجية ذات بعد نظري معطل، إلى عقيدة وطنية وحياتيه تسعى بين الناس تعاش وتدرك بكامل تفاصيلها وذلك لأن؛ (الشعور الحقيقي بالمواطنة، هو أكبر ضامن لوحدة الوطن وثقافة التعايش السلمي والسلام الإجتماعي). 4.الإهتمام الكامل بمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والإعلامية من حيث الدعم المستمر والفاعل لها ، بشرياً ومادياً ومعنوياً ، وصقلها بروح الحياد والوطنية وتعزيز إرتباطها بثلاثية الولاء العليا المتمثلة في : (الوطن – الشعب – الديمقراطية) حفاظاً عليها ودفاعاً عنها في وجه كل معتد أو مغامر، والتي تتمثل في: - البرلمان القومي والمجالس التشريعية الإقليمية. - الأجهزة العدلية و القضائية . - الخدمة المدنية. - القوات المسلحة. - قوات الشرطة واالقوات النظامية الأخرى. - الأجهزة الأمنية. - الأجهزة التنفيذية بشقيها الاتحادية والإقليمية أو (الولائية). - أجهزة الإعلام والصحافة القومية والحزبية والمتخصصة والمستقلة. --------------------------------- (ب) الأسس السياسية العامة:- * السياسة الداخلية إن ممارسة العمل السياسي ليس غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة لغاية وهدف أسمى، ألا وهو تسخير الآليات والأدوات السياسية للوصول إلى الرفاه الإجتماعي والرقي المجتمعي. عليه وضعنا لنشاطنا السياسي الثوابت التالية: 1- حفظ وحدة التراب الوطني والوقف دون تفتيته أو تقسيمه من قبل القوى الخارجية أو من قبل بنيه. 2- التعددية الثقافية والعرقية والدينية مصدر ثراء وقوة، فيجب عدم السماح بإتخاذها عوامل تقسيم وتفكيك لها مع حفظ مختلف موروثات الشعب السوداني والعمل على تقوية عوامل التجانس الاجتماعي. 3- اختيار أساليب التغيير السلمية التي تدعم وحدة تراب الوطن وتحفظ مبدأ التعايش السلمي والسلام الإجتماعي للمواطنين، وتطور التصاهر والتلاقح الاجتماعي وترجيحها على الأساليب التي تعتمد على إقصاء واستئصال ورفض الآخر. 4- النظر بموضوعية لهوية الشعب السوداني المتميزة، وأنها هوية في مضمونها تعبر عن التعددية الثقافية والإثنية والحضارية ومن خلال حراكها العلمي تتجسد الوحدة الفعلية التي تساعد على الحراك الإجتماعي. 5- مفهوم (الشعب السوداني) يعني الأجيال السابقة والحاضرة والأتية لذا يجب الحفاظ على كافة حقوق المواطنة والاستفادة من مختلف الثروات الفكرية والثقافية والمادية لكافة الأجيال وعدم العبث والاحتكار وحصر ذلك على جيل بعينه. 6- المواطن السوداني الفرد هو المؤشر الحقيقي والدال على حالة الشعب السوداني، لذلك يتوجب حفظ سلامته وتطوير وتنمية مقدراته البشرية، وتأمين إحتياجاته المادية والروحية، والعمل على رفاهيته وسعادته وغاياته السامية التي من أجلها ولج تجمع القوى الديمقراطية الحديثة ميادين العمل السياسي. 7- العمل على تحقيق المبادي المعلنة من خلال النظام الرئاسي البرلماني المختلط، والدستور المدني الديمقراطي الذي يفصل بين السلطات ويقر حرية التعبير والتنظيم والعقيدة والإنتخاب وغيرها من الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية . 8- تكريم الأديان وكريم المعتقدات وعزيز الانتماء وذلك بعدم استغلالها وتسخيرها لخدمة أغراض سياسية آنية ضحلة، ووضعها في مقامها الأسمي،مبعثاً للآمال ومصدراً للإلهام . 9- مراجعة كافة القوانين المعمول بها وإلغاء القوانين المقيدة للحريات إلا التي تقر لحفظ أمن البلاد القومي وفي ذات السياق يرى (التجمع) ضرورة وضع أنجع السبل التى تؤدى الى تسريع عمل الجهاز القضائى ووضع حد نهائى للمحاكم الخاصة المنافية لروح العدالة ، وتساوى الجميع امام القضاء ( العدل اساس الحكم). 10- تطبيق مبدأ القومية فى أجهزة الدولة الإعلامية وإعتبارها معبرة عن حال الشعب السوداني ولسان حال الدولة السودانية وليس حصراً على حكومة أو تنظيم بذاته أو ثقافة بعينها وعلى الصعيد ذاته يعمل التجمع على ترسيخ وتمتين مبدأ حرية التعبير وإحترام الرأي الآخر، مع ترسيخ مبدأ الحوار ونبذ العنف أياً كانت الأسباب أوالدواعى. 11- تحقيق مبدا الشراكة الفاعلة فى إستثمار ثروات البلاد لكل المواطنين دون تمييز لأجل جهة أو دين أو عرق أو لغة، مؤكداً مساواة كافة المواطنين فى الفرص والثروات .