أفق بعيد فيصل محمد صالح [email protected] وكشفته الوزيرة! لم تخيب السيدة سناء حمد وزيرة الدولة بوزارة الإعلام ظننا، أو تكذب توقعاتنا، فقد واصلت مدفعيتها الثقيلة الهجوم على الصحافة والصحفيين، وتوعدتهم بالويل والثبور والرقابة القبلية، وبقانون جديد يفصله ترزي الحكومة على مقاسها، فلا يجدون منه مخرجا ولا متنفسا. وأثبتت، ونحن لم نكن بحاجة لإثبات، أن موضوع قانون الصحافة الجديد هو مخطط منظم ومعد سلفا لتكميم الصحافة وتقييدها، بحجة أنها فالتة. والحقيقة ببساطة أن الحكومة تفشل في معالجة عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وعندما تتحدث الصحافة عن هذا الفشل، تتجه الحكومة- بدلا من معالجة الفشل- لمعاقبة الصحافة. السيدة الوزيرة ، وبعد أن جلست وتربعت على كرسي الوزارة زمنا، كان جديرا بها أن تعرف حدود اختصاصاتها، وتتحرك في إطار مسؤوليتها المباشرة، وهو الإعلام الحكومي المقيد والكسيح، والذي تتحمل مع السيد وزير الإعلام مسؤوليته المباشرة، بحكم تبعيته للحكومة. أما الصحافة، فهي وبحكم قانونها مؤسسات خاصة، لا علاقة للسيدة الوزيرة بها، إلا بمنطق \"البلد بلدنا ونحن أسيادها\" الذي تمارسه وتمتهنه الحكومة منذ زمن. أمام السيدة الوزيرة الحيشان الكبيرة للإذاعة والتليفزيون بإمكانياتها الكبيرة، وهي مملوكة ملكية كاملة للحكومة، ولو كان لدى سيادتها والسيد الوزير أي تصورات عبقرية ونظريات جديدة حول الإعلام ودوره ومسؤوليته فلماذا لا يطبقونها هناك، ونحن والشعب السوداني كله سنكون شهودا على نتائج التجربة وحصاد النظريات العبقرية. لدى الوزارة والحكومة أجهزة إعلام كبيرة وذات إمكانيات هائلة، لا مقارنة بينها وبين إمكانيات الصحف، وبحسب نظريات الإعلام التي لا بد أن الوزيرة ملمة بها، فليست هناك مقارنة أيضا بمساحة انتشار وتأثير الإذاعة والتليفزيون بمحطاتهما وموجاتهما الكثيرة، بتأثير الصحف محدودة الانتشار والتوزيع، فلم لا تسأل الوزيرة نفسها عن سبب عجز أجهزة الإذاعة والتليفزيون عن أداء الدور المناط بهما وتوصيل الرسالة التي تريدها الحكومة؟ ولو سألت الوزيرة نفسها وحاولت الإجابة، بنفس طريقتها في التعامل مع الصحافة، فستختار الإجابة الخاطئة، وتلقي بالمسؤولية على العاملين بالإذاعة والتليفزيون، وربما التشكيك في كفاءاتهم وقدراتهم، والحقيقة ان المشكلة في القانون الذي يحكم الجهازين، وفي السياسات المتبعة وفي خطاب الحكومة الإعلامي، فاقد المصداقية، والذي يلقي بظلاله على العلاقة بين هذه الأجهزة وبين المستمعين والمشاهدين لها، وليس في كفاءة وقدرة العاملين. اختارت السيدة الوزيرة موقفها بوضوح، وأعلنت نواياها علانية، وليس بيننا وبينها بعد هذا إلا الرأي العام حكما وشاهدا. هذه بلادنا وقضاياها وأمورها تهمنا، إن لم يكن بنفس المستوى الذي يهم الوزيرة، فربما أكثر منها، ولم يعطها الله حقا في هذا البلد، أكثر من حقنا، لا هي كوزيرة، ولا كل حزبها وحكومتها. نحن نرى ونشهد مظاهر التردي تتزايد كل يوم، وبلادنا تتمزق من أطرافها بسبب سياسات الحكومة وقصر نظرها وأخطائها المتكررة، ولن يسكتنا قانون جديد ولا رقابة ولا أي من قيود الحكومة التي جربتها من قبل وفشلت. الاخبار