شفافية يامحسنين !! حسن وراق § الديمقراطية والحكم الراشد والشفافية من متطلبات الالفية الثانية ومعيار حكمنا الصحيح على الحكومات إلى درجة أن الكثير من الدول والمنظمات العالمية تشترط على قبول عضوية الحكومات أو الدخول معها في اتفاقيات بموجب الموقف من تنفيذ متطلبات ( الملينيوم ) الألفية الرئيسية . § الشفافية لا تعرف (الماورائيات) وخلف الكواليس و( الدغمسة) والسرية المطلقة أو الجزئية في ما لا يتطلب ذلك . الشعوب المتحضرة وصلت إلى ما هي فيه بفضل ( تنزيل ) الشفافية التي تفتح الباب لسيادة حكم القانون و اجتثاث الفساد ومحاربته لممارسة الحكم الراشد. § حكومتنا تتحدث عن الشفافية ولا تمارسها لأنها ( عدة شغل ) لذر الرماد في العيون ، واقع الحال يكشف كل يوم ممارسات موغلة في ما هو معاكس للشفافية مدعوما و مسنودا بالقوانين المقيدة وأول هذه القوانين التي تتعارض مع الشفافية ، ما يعرف بالحصانة التي يحمي بها النظام منسوبيه وتجعلهم فوق القانون . § عندما قام أحدهم بكشف مخصصات رئيس البرلمان ( المجلس الوطني) والتي تبلغ 31 ألف جنيها شهريا ( 31 مليون ) ثارت ثائرة رئيس البرلمان السلطة التي تفترض الرقابة على تنفيذ وممارسة مبدأ الشفافية إلا أن العكس حدث تماما . تهديد ووعيد بالإدانة والسجن وكأن هنالك سر باتع انكشف والجميع يعرف أن مخصصات نوابنا ورئيسهم تفوق 2 مليار في الشهر. § كبار المسئولين يتعاملون مع مبدأ الشفافية كما يتعامل الأزواج مع زوجاتهم باخفاء الراتب الحقيقي . محمد أحمد الغلبان يجب أن يعرف كم يتقاضى من يعيش علي عرقه وجهده وهذا حق لا تنكره المواثيق والأعراف، وحتى الدول الغنية والكبرى تنشر رواتب المسؤولين على الملأ ولا نفعل ذلك نحن . § السلطة التشريعية المنوط بها رقابة الأداء التنفيذي اصبحت لا تفعل ذلك بل تغض الطرف في احيان كثير والفساد ينتشر كالسرطان في جميع مرافق الدولة ولا أحد يمثل أمام محاسبة السلطة الرقابية ، ولعل عدم وجود نواب يعبرون حقيقة عن المواطنين دفع بالسلطة التشريعية أن لا تقيم لهم وزنا لأنهم نواب من ( أهل البيت) . § في المجالس التشريعية على مستوى القطر الحال من بعضه وربما توجد ممارسات للسلطة التشريعية تحتاج أن تدرج في موسوعة العجائب كما هو الحال في تشريعي محلية الحصاحيصا، ورئيسه الذي يصدر في الأوامر والقرارات التنفيذية والتي هي من صميم المعتمد هذا غير تواجده المستمر مع السلطات التنفيذية، ولم يشاء استجواب معتمده الذي لم يقدم خطاب عمله حتي الأن لأكثر من عام وهو بذلك يشكل حماية له وهكذا تصبح السلطة الرقابية عندنا تحتاج لرقابة هي الأخرى. الميدان