رأي إلى متى ..؟! حسن أحمد الحسن ذهب الجنوب وأصبح دولة ذات سيادة وأغلق السودانيون حكاما ومعارضين ملف الجنوب بعد أن اختار الجنوبيون الإنفصال بأكثر من تسعين بالمئة . وذهب قادة الحكم والمعارضة معا إلى جوبا ليشهدوا إنزال علم السودان الموحد وارتفاع علم الدولة الانفصالية الجديدة في سابقة لم يكن يتوقعها الأجداد الذين بسطوا مساحات هذا الوطن من أقصاه إلى أقصاه لو كانوا أحياء . وبدأ المعارضون يبحثون عن صيغ جديدة للتعاون تتجاوز فكرة أن الجنوب أصبح دولة مستقلة، بينما تبحث الحكومة عن مخارج لورطة الانفصال الاقتصادية والأمنية وتداعياتها بقرارات منفردة أيضا على ذات الطريق الذي أدى بها للانفصال. هو المشهد بعينه إذن غير أن الجديد أن دولة الجنوب تركت لها أذيالا في جنوب الشمال الذي خلعته بشهادة العالم وما يمكن تسميتهم « بالبدون السياسي المسلح « . ولعل أزمة قادة الحركة الشعبية قطاع الشمال تكمن في أنهم لا يريدون تقبل فكرة أن الجنوب قد أصبح دولة ذات سيادة، وأن ما كان مباحا بالأمس أصبح غير ذلك بل أكثر تعقيدا اليوم وفقا للأعراف والمواثيق الدولية والتعامل بين الدول المستقلة . كما أن فكرة قبول قيام حزب مسلح للحركة الشعبية في الشمال بحجة أن المؤتمر الوطني يمتلك الجيش والشرطة والأمن أمر لا يمكن أن يتقبله عاقل ، وإذا كان الأمر يتعلق بعدم الثقة في الحزب الحاكم فمعظم الأحزاب المعارضة لا تثق به إلا أن ذلك لا يعني أن تنشئ لها جيوشا موازية للقوات النظامية التي تأتمر بأمر السلطة، وإلا أصبح السودان مصنعا لإنتاج الجيوش والحركات المسلحة ولعل به ما يكفي من هذه الانجازات السالبة . ما حدث في جنوب كردفان والنيل الأزرق يدفع ثمنه اليوم المواطنون العاديون الذين يتسابق « القادة الثوريون « في التحدث باسمهم ، وهي أخطاء قيادات فرضت نفسها بقوة السلاح والاتفاقيات الثنائية، بل وعبر شراكات غير مقدسة مع النظام الحاكم الذي يظن أنه يحسن صنعا . ولو أدرك الحزب الحاكم وقادته أن إقصاء القوى السياسية المدنية الرئيسية العاقلة ومحاربتها والتضييق عليها لاعتبارات شخصية وحزبية وغير موضوعية حبا في الاستحواذ بالسلطة المطلقة وامتيازاتها ، هو الذي فتح الباب للقوى والحركات والجماعات المسلحة التي تسبب له الصداع اليوم في دارفور وأطراف السودان الأخرى ،لما أقدم على تلك الفعلة غير الذكية والموفقة . ولو أدرك الحزب الحاكم أن ما يجري الآن من ابتزاز سياسي بمساندة قوى خارجية في كل المحافل الدولية يدفع ثمنه السودان من سيادته وسلامة أراضيه واستقرار مواطنيه ،هو ناتج لسياساته الانفرادية ومعالجاته الثنائية على طريقة تجار التجزئة لأزمات البلاد الرئيسية لما أقدم على تلك الحلول المؤقتة التي عقدت الموقف وأضعفت الإجماع الوطني . وليس خافيا أن ما يجرى الآن من حروب في البلاد يراد به التمهيد إلى خلق جنوب جديد وفق مخطط تستدرج إليه الحكومة بعناية، وليست حكومة الجنوب ومن ورائها ببعيدة عنه مهما بلغ حسن نوايا معارضي النظام فيها ، وهو ما يستدعي وقفة وطنية وعاقلة سواء من قبل الحكومة أو معارضيها السياسيين لا يجاد مخرج وطني قومي يطفيء هذه النيران المشتعلة . الحكومة مطالبة بالتواضع وإدراك أن النار التي تشتعل لإحراق الوطن ستحرقها أيضا إن لم تذعن إلى إرادة شعبها وتستجب لمطالبه المشروعة والمعلومة بعيدا عن المراوغة السياسية التي لم تعد تنطلي على أحد، سيما أن إرادة الشعوب أصبحت هي التي تقرر وليس حكامها . كما أن على المعارضة السياسية التي تستهدف إسقاط النظام بأي ثمن حتى ولو كان على ظهور مركبات الحركات المسلحة أن تفرق بين عدائها للنظام وحرصها على ما تبقى من سلامة وأمن الوطن ، وأن هناك صيغا جديدة فرضها نضال الشعوب التي أقصت دكتاتورية حكامها وأبطلت مفعول آليات قمعهم ،فالسودان في حاجة الآن إلى جميع أبنائه ولا تزال مساحاته الممتدة تتسع للجميع . *صحفي وكاتب سوداني يقيم في واشنطون الصحافة