زمان مثل هذا معالجات الوالي الصادق الشريف أمس الأول عقد الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم مؤتمراً صحفياً للحديث عن موضوع واحد.. وهو (معالجات الولاية لارتفاع الأسعار). المؤتمر كان حاشداً.. لأنّ القضية ساخنة وأعجل من أن ينتظر الصحفيون أخبارها في صحف اليوم التالي.. كما أنّ كثيراً من الأسئلة تعنُّ لهم وهم يحملون همومهم كَ مواطنين.. وكَ متحدثين باسم المواطنين. محوران كانا الأقوى بين كلّ ما جاء على لسان الخضر..أولهما هو مطالبة الجهات الاتحادية برفع الرسوم الحكومية عن 12 سلعة استهلاكية هي (مُركَّبات الأعلاف، والبيض، والكتاكيت، وفول الصويا، والذرة الشامية، وتقاوي البطاطس، وزيوت الطعام، والفول المصري، والعدس، والدقيق، وألبان البودرة، والأدوية). والمحور الثاني هو المتعلق بالجبايات الولائية.. وتحديداً (جبايات المحليات).. التي أعيت من يداويها. د.الخضر قال إنّ المحليات سوف تُمنع من تحصيل الرسوم.. وسيتم تكوين آلية تتبع للولاية تقوم مقام المحليات بعمليات التحصيل. وأخشى أنّ هذا الأمر ليس ممكناً.. وليس في يدِّ ولاية الخرطوم أن تقوم بهذه المعالجة منفردة.. لأنّ (قانون الحكم المحلي) هو قانون مُوَّقع بواسطة رئيس الجمهورية.. بعد تمريره من المجلس الوطني.. وأصبح بعد ذلك جزءاً من الدستور من خلال تضمينه كَ(حكم لا مركزي). ذاك القانون منح المحليات صلاحيات كبيرة في فرض الرسوم وتحصيلها.. ليس هذا فحسب.. بل منحها صلاحية (استنباط) رسوم جديدة (وفق ما تدعو إليه الحاجة).. وذلك بالطبع بعد موافقة مجلس المحلية التشريعي. وحاجات المحليات لا نهاية لها.. هاوية لا قرار لها.. لا سيّما بعد أن أصبحت مجالس المحليات التشريعية تتواطأ مع معتمدي المحليات.. لفرض رسوم جديدة.. تصب في نهاية الأمر في حفرة (دفع مستحقات دستوريي المحلية). فمحلية مثل محلية أم درمان.. أوصلها عقلها الاستنباطي الى شراء كراسي.. وتأجيرها ل(ستات الشاي) بواقع خمسة جنيهات في اليوم للدستة (12 كرسي). وإيجار الكراسي ليس اختيارياً.. فمن تحاول شراء كراسيها من حرِّ فقر مالها (رايك شنو ياباشمهندس عثمان ميرغني في حرِّ فقر مالها دي؟؟).. من تحاول ذلك تتعرض للكشات التعسفية.. ومصادرة الكراسي.. ثُم إيجارها لها مرةً أخرى.. والاستنباط وصل الى مرحلة تأجير (أسرَّه/سراير) وتعداه إلى (البنابر). ليس أمام والي الخرطوم في خلال الأيام القادمة سوى التركيز على الحلول العاجلة.. مثل استيراد السلع الاستهلاكية الأساسية.. ومراقبتها في الأسواق. فالحل القاضي بمنع المحليات من تحصيل الرسوم هو حل جذري ويحقن الدواء مباشرةً في موضع الألم.. إلا أنّه ليس من المتوقع أن يتم تنفيذه في القريب العاجل.. لأنّ معضلات دستورية كثيرة سوف تقف أمام التنفيذ. أيضاً الحل الآخر برفع الرسوم الحكومية عن دستة السلع الاستهلاكية.. هو حل مؤجل الى حين ميسرة.. الى أن تنظر الجهات الاتحادية بعين الشفقة للمواطنين.. فتوافق على طلب الخضر فيما يختص برفع الرسوم عنها. والى ذلك الحين نستودع الله أرواحكم وأرزاقكم.. فالله لا تضيع ودائعه. التيار