[email protected] كثير من القضايا يئن بها واقعنا السياسي والاجتماعي على مستوى المركز والولايات والمركز يستأثر بالخدمات على مستوى عال خدمة لاصحاب نظريته الممقوته بينما الولايات اعياها رهق النزوح حيث اظهرت نتائج التعداد السكاني الخامس تصاعدا ملحوظاً في تدفق الهجرة الداخلية بلغ (7) ملايين شخص بينما قدر الحجم الكلي للذين غيروا مواقع سكنهم في الفترة مابين ( 1993 _ 2008 م ) بنحو ( 3,7 ) مليون نسمة يتواجد ( 50 %) منهم بولاية الخرطوم التي تحتضن ( 13 %) من السكان , بينما وصف مختصون الولايات بانها اصبحت اشد طرداً للسكان وان ولاية الجزيرة ثاني ولاية طارده لسكانها . هذه الهجرة الانتقائية من الريف الى الحضر والتي ساهمت في ترييف المدن بدلا من العكس بالتاكيد اسهمت فيها السياسات الخاطئة لحكومتنا الموقرة بافقار الولايات ورفع يدها عن التنميه فيها ومحاربتها للكوادر الوطنية بزعم انهم خارج الدائرة السلطوية للحزب الحاكم والاتيان بكوادر غير مؤهلين عجزوا عن احداث تغييرات ادراية وتغولوا على النظام المتبع تحيطهم هالة البروقراطية البغيضة . هذا الخطل يقودنا للتساؤل كيف لولاية الجزيرة التي تحتضن اكبر مشروع زراعي وكانت عماد الاقتصاد السوداني ان تصبح من الولايات الطاردة للسكان هذا يفسر اننا ننتج ازماتنا بفعل القصور في التخطيط الاستراتيجي والاعتماد على الاحادية في التشريع والتنفيذ للقرارات ذات الصلة بمستقبل الامة هذا ماجعل ولاية الجزيرة ومشروعها الضخم ينحرا ضمن سياسات الافقار وهجر كثير من مواطني الجزيرة الطورية وتتسللوا عبر ظلام الاسى والضيم بحثا عن مصدر اخر للرزق هذا الوضع هو الذي جعل ولاية الجزيرة تحتل مرتبة متقدمه في الهجرة . وبقية الولايات ليست بمناى عن هذا الواقع المحبط وارتال المهاجرين والمهجرين تضج بهم المدن انظر للترهل الكبير للمدن التي تتمركز فيها الصناعات والخدمات نجدها تيحط بها بيوت النازحين الذي تركوا اريافهم في رحلة البحث عن تغيير نمط حياتهم التقليدي بعد ان استنزفوا من عوامل الطبيعة والعوامل السياسية التي دمرت حياتهم وهي تقصيهم وتبعدهم من تقديم سبل الحياة الكريمة بل تفرض عليهم الجبايات ليتنعم بها المركز خدمة للراسمالية الطفيلية التي نبتت على اكتاف الذين هجروا الديار بعد التضييق التنموي عليهم . هذا الوضع اسهم في التخلف النهضوي والعلمي لامتنا بصورة كبيرة جدا وكان له اثره السلبي في تطور امتنا ووقف عائقا بين كل الاشراقات التي تسير بنا للامام , لذلك لابد من ايجاد آلية استراتيجية تتضمن خلالها الحلول لكل النتوؤات والتشوهات التي جعلت الواطنين يطرقون باب الوجوم من وضعية شق الديار المؤلمة الى وضعية الاستقرار , ودعم عملية الانتاج التقليدية الزراعة الرعي وغيرها حتى تساهم في زيادة الانتاج وبالتالي يزيد الدخل القومي ودخل الفرد من خلال الصادرات الزراعية والحيوانية . ونكون قضينا على العطالة المقنعة التي يتمحور دخلها في تلبية حاجيات الفرد وهي لاتسهم في الدخل القومي مثال لذلك المهن الهامشية التي تضج بها اسواق المدن والتي يمارسها الشباب المهاجرين من الريف , هذه الآلية تحتاج الى قيادة تتمتع بالقومية وتعمل لاخراج المواطن من نفق القرار الذاتي الى القرار القومي وايجاد تنمية متوازنة ومستدامة وهنا يقع عبئاً كبيراً على ولاة الولايات باعتبارهم اقرب للمواطنين من همومهم وتطلعاتهم وامالهم كما ان لهم القدرة على احداث التنمية اذا ابتعدوا عن الصراعات التي غالبا ماتكون بين لوبيات المصالح بالولايات وابعدوا المتملقين والنفعيين عن طريقهم فهل لولاتنا كارزيما تنتج التنمية ام ضعف جعل الهجرة الداخلية بهذا الحجم على كل ستجيب الايام على تساؤلنا هذا ..؟