العصب السابع فقه \"الجهجهة\"..! شمائل النور عندما وقعت الحكومة اتفاقية نيفاشا، وقعت على جملة قوانين ودساتير لتعبر بها الفترة الانتقالية التي انقضت.. إلى حد ما تنفس الناس عبر ثقب ضئيل، مارس الناس عملية شهيق لم يكتمل زفيرها.. انتهت الفترة الانتقالية وأعلن المنظرون مسمى جديداً هو الجمهورية الثانية، والجمهورية الثانية في نظرهم ينبغي أن تكون إسلامية صرفة لا تدع مجالاً لآخر، والإسلامية هذه في نظرهم كما بدت للجميع أن تعود تلك القبضة الخانقة بل تزيد أكثر، ولن يتأتى ذلك إلا عبر قوانين غليظة وفظة قادرة على إلجام الشعب.. وحتى تكون البداية موفقة ومضمونة فقانون الصحافة هو طريق معبد وسالك في اتجاه الهدف، بل ليس البداية فقط، حتى النهاية يمكن أن تكون عبر قانون الصحافة، لأنها أقرب طريق إلى التحكم فيما يجب أن يعرفه الشعب، وما يجب ألا يعرفه، ولأنها الوسيط الأكثر تأثيراً إن لم يكن الوسيط الوحيد. الصحافة خلال الأشهر القليلة التي مضت وبعد أن رفع عنها جهاز الأمن الرقابة القبلية، كشفت بلاوي يصعب حصرها، وتحديداً ملفات الفساد المالي والإداري، ويبدو أنها كانت \"بروفة\" لمعرفة كيف سيكون الحال إذا ما أُتيحت كامل الحرية، وأحسب أن الحكومة لم تحتمل هذا الوضع.. فسرعان ما اشتكى وزير المالية في جلسة في مجلس الوزارء اشتكى من الإعلام وكيف أن الصحافة تقصده دون الوزراء، ثم خرجت الوزيرة سناء حمد، لتُبشر الناس أن الحكومة \"زعلانة شويا\" من الصحافة وهي بصدد صياغة قانون جديد، ثم انتقد واقع الصحافة لأول مرة نائب الرئيس، وقتها، النائب الأول حالياً، بل وصفها بأنها مثيرة للفتنة، حتى لو كان في ذهن النائب صحيفة ما، إلا أنه لم يحدد، ما يعني، علينا أن نأخذ الوضع ككل، ثم الغضبة الجهورة التي تنفسها والي الخرطوم في خيمة الصحافيين عندما سأله صحافي عن موديل السيارة التي يستغلها، على خلفية هذا السؤال العادي قال الخضر إن الإعلام كله \"ما راكب عدلو\" أي أن أداء الإعلام في طريق غير قويم.. طالما أن الحكومة كفى الله الشر \"زعلانة\" فمن الطبيعي ألا نتوقع خيراً يأتي في قانون جديد للصحافة، والقانون القديم أكمل سنة واحدة، وأهل الوجعة لم يطالبوا بهذا المطلب، ثم الجهتان اللتان سوف تقومان بإخراج القانون الجديد، جهاز الأمن والبرلمان، إذاً القادم لن يكن على ما يرام بأي حال. في مفاجأة انقلابية، عقد البرلمان قبل نحو يومين ندوة صارخة عن حرية التعبير، المضحك المبكي في الندوة أن البرلمان ذات نفسه، انتقد الرقابة القبلية ووصفها بأنها متخلفة ولا تقدم ولا تؤخر طالما أن هناك انفتاحاً إلكترونياً، لكنه أكد قيام القانون الجديد، ماهذا..؟؟ هو ذات البرلمان الذي يقوم بجانب جهاز الأمن في إخراج قانون جديد، بعد غضبة الحكومة من الصحافة، برلمان مؤمن بأن الرقابة لن تُفيد، بل هو ضدها، لكن في ذات الوقت فالقانون الجديد قائم قائم، هل يعني أن القانون الجديد سيضمن حريات أكثر، ونحن أدركنا أن قدراً ضئيلاً من الحرية لم تحتمله الحكومة، أم سوف تأتي الرقابة عبر منافذ لا ترونها.؟؟ التيار