العصب السابع بدائل البرلمان..!! شمائل النور بعد مواجهات شرسة وحامية في البرلمان سبقتها اجتماعات مغلقة ومطولة، خلص الأمر إلى الإبقاء على دعم الوقود، أو قل رفع الدعم تدريجياً، ولو أنّ الأخيرة هي الأقرب إلى واقع الاقتصاد الآن.. المهم والذي ينبغي أن نفهمه هو: حالياً لا زيادة في أسعار الوقود \"البنزين\" لكن غداً مجهول المصير، إن غداً لناظره قريب، ليس هذا القول لنشكك في نفوسنا تجاه برلمانيين قادوا ثورة ضد الزيادة، الثورة البرلمانية التي هي ليست من باب الخوف منّا، كما قال أحدهم، بل هي أخلاقية في المقام الأول، لكن بالمنطق \"العديل\" لم تُطرح بدائل بصورة قاطعة ومدروسة يُمكن أن تسدّ مكان الزيادة التي كانت متوقعة في سعر الوقود، إنّهم يتحدثون عن زيادة في ضريبة الاتصالات حتى يتعلّم الناس قلة الثرثرة، كما قال برلماني.. لكن المعادلة بين البديلين تمّ البت فيها بصورة حسابية.؟ وزارة المالية مثلاً بالتأكيد استغرقت وقتاً لتحسب كم سيسهم رفع الدعم في \"وزنة\" الموازنة ثم \"قفلت على كدا\" وبالتالي يلزمها وقت قد يكون أطول في حساب كم ستسهم زيادة الضريبة على الاتصالات، وإلى أي مدى هناك ضمانات حقيقية لتثبيت هذه الضريبة، وكذلك لضمان استمرارية أرباح شركات الاتصالات التي تعتمد على مشتركين يحيطهم الغلاء من كل جانب، وقد يبلغوا مرحلة مقاطعة الاتصالات إلا للحالات الطارئة، خاصة أن جمعية حماية المستهلك بدأت تخوض حرباً ضد الاتصالات، والاتصالات ليست كاللحم.. الآن يعترك الناس بغضب حامٍ في إلزام شركات الاتصالات بالتحاسب بالثانية، ولم تفعل الشركات، ولن تفعل، بل ضربت بقرار هيئة الاتصالات عرض الحائط.. فتخيل كيف يكون الحال عندما تأتي على الاتصالات مثلاً زيادة جديدة، سوف يكون هناك واحد من اثنين، إما تراجع أرباح الشركات والتي منها تُدفع الضريبة للحكومة، أو زيادة في تعرفة الاتصالات بدلاً عن الإلزام بالتحاسب بالثانية لتسد شركات الاتصالات موازنتها التي قُدت بسبب الزيادة الجديدة للضريبة، يعني شركات الاتصالات لابد أن تربح وتأخذ حقها كاملاً، لأنّها استثمار في المقام الأول وربح ثم بعد ذلك خدمات للمشتركين.. أعتقد أن طرح بدائل بزيادة ضريبة الاتصالات له تبعات كبيرة ولا ضمانات حقيقية لاستمراريته كبديل شبه دائم، فليس كافياً كذلك زيادة ضريبة الاتصالات، وحتى لا يتراجع البرلمان عن إعلانه الأخير ويعلن في نصف العام إجازة رفع الدعم.. كان ينبغي أن يلزم البرلمان الحكومة بوقف الترهل والتمدد في الوزارات الذي هو سبب أساسي في إهدار المال العام في وقت يتقاتل فيه البرلمانيون في رفع دعم الوقود أو إبقائه، أظن أنّ الأزمة الاقتصادية بانت ملامحها منذ الانفصال، فالذي ينبغي أن يتم هو ان تكون البدائل بعيدة عن إلحاق الضرر بالمواطن المتضرر أصلاً، كان الأحرى أن تلتزم الحكومة عبر برلمانها بالتقشّف في قسمة الكراسي أولاً قبل أن يهرول برلمانها إلي طرح بدائل قد تنقلب على نفسها في أي وقت.. خروج حكومة مترهلة ومتمددة، وفي بعض وزاراتها وزيرا دولة لوزارة لا معنى لوجودها رسالة واضحة، وهو أن الحكومة تنظر إلي المواطن ليسد لها موازنتها المخروبة... لكن عسى أن ينجح البرلمان.
