العصب السابع حرام..!! شمائل النور فتوى جديدة صادرة من مجمع الفقه الإسلامي، عراب الفتاوى النظامية، المجمع أفتى بحرمة أي مليم يدخل في الدقيقة الثانية ولو كان بثانية واحدة.. ولو أن القصة لا تحتاج إلى فتوى فهي واضحة وضوح الشمس.. الهيئة القومية للاتصالات كانت قد أصدرت قراراً لشركات الاتصالات يُلزمها بنظام التحاسب بالثانية، كل الشركات، فالمشترك الذي يدخل في الدقيقة الثانية بكسر من الثانية تُحسب له دقيقة بالتالي الشركة المخدمة سوف تتحصل من المشترك ما هو ليس من نصيبها، أي أنها تجبر الكسر، ولولا ارتباط كل المعاملات بما فيها الاجتماعية أصبح يتم عبر الهاتف لما أصبح الحديث عن الحساب بالثانية قضية، لأنها حق المشترك أولاً.. لكن الواضح أن الهيئة القومية للاتصالات تقوم بدور المتواطئ مع شركات الاتصالات، وهذا أمر بالنسبة لكثيرين ربما معروف مسبقاً، لكن أن يخرج من الهيئة ما يفيد ويؤكد ذلك دون لبس، فهذه هي الجديدة.. الهيئة القومية للاتصالات هي الجهة الحكومية المعنية بتنظيم العمل داخل هذا القطاع وهي التي ينبغي أن تُدير الاستثمار في هذا المجال لا أن يديرها الاستثمار عبر شركات الاتصالات. الذي حدث أن الشركات لم تأبه لقرار الهيئة، ما يفهم أن هذه الشركات ليس لها كبير بل هي الكبير.. السؤال البديهي لماذا لم تستطع الهيئة إلزام الشركات التي تحت إمرتها بقرارها.. عز الدين كامل مدير الهيئة التي أصدرت قرار التحاسب بالثانية، سبق أن سرد ما سرد عن معوقات تقف في طريق الشركات لتطبيق نظام التحاسب بالثانية، بل قال: إن الأمر لن يتم بالسهولة التي يتصورها الناس، ثم ذهب إلى أكثر من ذلك، حتى يفهم الجميع أن تعرفة الاتصالات قد تأتي عليها زيادة جديدة، كامل يرى أن خفض التعرفة أمر سالب للغاية، لأسباب يراها هو أكثر من مقنعة، أو تراها الهيئة.. خفض التعرفة يؤثر على أرباح الشركات، وهذه الشركات لا تأخذ لنفسها جزيرة معزولة عن اقتصاد الدولة، فبالتالي سوف يتضرر الاقتصاد، ثم إن المسألة معقدة للغاية، ولا تتم بسهولة، لأنها تتطلب تغييرات كثيرة، هذا هو رأي الهيئة التي هي الجهة الصادر منها قرار يُفترض أن يلزم الشركات بالتحاسب بالثانية، فإن كانت الهيئة تعلم كل هذا العلم الوفير عن الصعوبات التي تعوق تطبيق النظام، فلماذا إصدار القرار و"سك" تنفيذه، أم أن الهيئة قررت أن تتراجع عن قرارها، تنفيذ نظام الحساب بالثانية لا تعوقه أية مشكلة فنية، كما تروج بعض شركات الاتصالات أي أن الأمر لا علاقة له بالأجهزة والتقنية، بل له علاقة مباشرة بالربح والخسارة، والشركات لن ترضى أن تخسر وهي تطمع في المزيد من الربح، والهيئة لن تستطع إلزام الشركات ما دامت الحكومة تنتظر ضريبة من هذه الشركات، بل تتطلع إلى زيادة الضريبة حتى تُسهم الاتصالات في رتق الموازنة.. فهل تصبح فتوى مجمع الفقه الإسلامي مُلزمة أم هي فتوى والسلام. التيار