أجندة جريئة. ماهكذا تورد الابل ياسدود.. هويدا سر الختم إدارة السدود وولاية نهر النيل منتصف الأسبوع الماضي أعلنوا عبر أجهزة الإعلام.. أن قضية المناصير حسمت بتكوين المفوضية التي يطالب بها لجنة المتأثرين وإدراجها ضمن موازنة الدولة.. وخصص لها حساب في بنك السودان.. وفي لقاء مع مدير الإدارة الفنية للسدود بالإذاعة والتلفزيون أكد اعتراف إدارة السدود بالخيار المحلي وأنهم بدأوا العمل فيه قبل بناء السدود.. وذات القول أعادته ولاية نهر النيل. على رغم أن الضجة الإعلامية الكبرى ما هي إلا فرقعة أريد بها ضرب قضية واعتصام المناصير في مقتل.. ولكن في آخر الأمر هي رسالة موجهة إلى الرأي العام قبل المناصير.. أرادت بها إدارة السدود وولاية نهر النيل إقناع الرأي العام بإغلاق هذا الملف لتحقق مطالب المناصير.. ولكن يبدو أن إدارة السدود أدمنت الإعلانات مدفوعة القيمة.. قبل يومين وزعت إدارة السدود إعلانات مدفوعة القيمة على الصحف.. أحدها حوار مع أحد الخبراء في الري أكد عدم جدوى الخيار المحلي.. لأسباب فنية تتعلق بكثرة الأطماء في البحيرة الذي تستحيل معه عملية الري الدائم.. تناقض كبير بين تصريحات إدارة السدود وما ورد في هذه الإعلانات.. إن دل على شيء فإنما يدل على حالة الإضراب الشديد التي تعيشها إدارة السدود بسبب صمود وقوة المناصير في مواجهة القرارات الضعيفة. المناصير أكثر وعياً.. ومن أكثر الشعوب تعليماً وفطنة.. وإخواننا في السدود يعلمون ذلك وربما هذا ما أحدث الربكة والاضطراب في تصريحاتهم.. غير أن بقية الشعب السوداني لا تقل وعيا وفطنة عن المناصير ويحق لإدارة السدود احترام عقولهم وفي ذات الوقت المحافظة على أموال دافع الضرائب.. على إدارة السدود وولاية نهر النيل التحلي بالشجاعة وإخراج (المستخبي) الذي يقف عائقاً أمام إحقاق الحق.. وتوطين المناصير بوطنهم في ما صلح من أراضي ما بعد (الغراق). لابد أن تتأكد إدارة السدود أنه إذا كان في الأمر سر خطير.. لابد أن ينكشف مهما طال الأمر.. وأن تراب السنين لن يستطع إخفاء هذا الأمر لأن المناصير نذروا أنفسهم فداء لهذه القضية وإن لم تحسم فسيتوارثها الأبناء عن الآباء كما يحدث الآن. وخير للسدود وولاية نهر النيل البحث عن طرق أخرى لتسوية هذه القضية.. الرأي العام يقف مع المناصير قلباً وقالباً. وغداً حينما تتخذ الأمور منحى مختلفاً سيتفهم الرأي العام ذلك.. لا تدفعوا شعب المناصير المهذب المتحضر والأكثر وطنية إلى اختيار أقصر الطرق وانتزاع العدالة الغائبة. الظلم المتعمد والتعامل بفوقية مع قضايا المواطنين أرهق الحكومة والوطن وأدخل الحكومة في نفق مظلم في دارفور لم تستطِع الخروج منه حتى الآن. حتى بعد أن دفعت (الطاق طاقين) والآن أصبحت الحكومة في موقف المدافع أمام المجتمع الدولي لتبرير مواقفها وجدول أعمالها يومياً.. التيار