ماذا يحدث في سوق الأنابيب؟ د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] كل ما درسناها وتعلمناه على يد كبار الاساتذة والدكاترة وكل ما قرأناه في بطون الكتب وكل ما سمعنا به وعشناه في تجارب الأمم السابقة وغير السابقة وكل النظريات الاقتصادية والخطط والبرامج وجدناه لا يطبق في السودان أو بعبارة اخرى لا يشبه ما يحدث في السودان. هل نحن نطبق تحرير الأسعار ونظام المنافسة الحرة كما يعرفها النظام الرأسمالي ام نطبق النظريات الاشتراكية المعروفة بملكية الدولة لوسائل الإنتاج وتسيير دفة الاقتصاد وفق سياسة توجيه الاقتصاد؟ هل نحن نطبق النظام الاقتصادي الغربي الذي يؤمن بسعر الفائدة والربا ويعتبر ذلك من آليات السوق أم نطبق النظام الإسلامي الذي يرفض الربا ويعتبره من المحرمات؟ هل نحن نؤمن بقانون العرض والطلب؟ هل نحن ننادي باحتكار السلع؟ هل نتبع نظاماً مختلطاً؟ أي نظام يطبق في السودان؟ نجد بعض الخدمات تحتكرها الدولة كالكهرباء ولكن نجد هناك شركات توزيع؟ والذي نريد أن نقف في مقامه اليوم هو موضوع الغاز. تعالوا نشاهد ما يحدث في سوق الأنابيب ونقصد بالأنابيب أنابيب الغاز... لجنة الطاقة بالبرلمان تقول إنها ألزمت شركات ووكلاء الغاز ببيع أسطوانة الغاز بالسعر المحدد رافضة أي اتجاه لزيادة السعر عن «13» جنيهًا للأسطوانة، متوعِّدة بملاحقة أي جهة مخالفة للتسعيرة بعقوبات مشدَّدة! أما النائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عبد العزيز اثنين في تصريحات عقب الاجتماع مع وكلاء وشركات الغاز بالبلاد قال إن الغاز سلعة حكومية، وقال إن أي رسوم تُفرض بهدف تحقيق أرباح مرفوضة تمامًا، واصفًا قضية بيع الغاز بأنها ذات بُعد أمني! هل يحدث هذا في دولة تنادي بتحرير الأسعار؟ ثم تابعوا معي كم سعر أنبوبة الغاز في السوق؟ صباح أمس من محل لبيع الغاز يفتح على اكبر شارع من شوارع الثورة محلية كرري اشتريت أنبوبة الغاز بمبلغ ستة عشر جنيها أي بزيادة ثلاثة جنيهات من تسعيرة الحكومة. أين العقوبات المشددة؟ ولماذا لم تلزم الدولة أو البرلمان أصحاب محال بيع الغاز بوضع ديباجة أو ورقة توضح سعر الغاز؟ وأين الإلزام الذي تحدثت عنه لجنة الطاقة بالبرلمان وكيف يتم؟ أما النائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عبد العزيز الذي قال إن أي رسوم تُفرض بهدف تحقيق أرباح مرفوضة تمامًا! فهل بيع الأنبوبة بزياد ثلاثة جنيهات لا تعني عنكم يا ناس لجنة الطاقة بالبرلمان تحقيق أرباح؟ من الذي يراقب الأسواق هل هو البرلمان؟ هل للبرلمان آليات محددة للمراقبة؟ البرلمان العالمي الأممالمتحدة ليس لديها جهاز لتنفيذ قراراتها لذا نجد مجلس الأمن يستنجد بحلف الناتو فهل يستنجد البرلمان بأجهزة الرقابة أو الشرطة لتطبيق أسعاره ام يكتفي بالإعلان وينتظر إن يلتزم وكلاء الغاز بالأسعار التي يحددها؟ نقول لهم إن سعر أنبوبة الغاز ستة عشر جنيهاً وليس ثلاثة عشر جنيهاً؟ أرجو أن لا يفكر البرلمان في بيع أنابيب الغاز كما يفعل السيد والي الخرطوم كلما تنعدم سلعة يعلن انه سيبيعها عبر منافذ بيع! والله من وراء القصد
