حرم مجمع الفقه الإسلامي تحصيل أي مبلغ زائد عن الثواني الفعلية التي يتحدث بها مشتركو شركات الاتصال، وقطع في بيان أصدره المجمع أمس بأنه أكل لأموال الناس بالباطل ولا يجوز شرعاً، وألزم الشركات بالالتزام بالقرار الإداري رقم «13» لشهر يوليو من سنة 2011م الصادر من الهيئة القومية للاتصالات الذي حدد تعريفة إنهاء المحادثة بأن تكون الثانية هي وحدة التحاسب التي تبنى عليها التعرفة لخدمات الاتصال. فيما طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك الشركات غير الملتزمة بالقرار التفاعل والتعامل بالفتوى، داعيةً الهيئة القومية للاتصالات للتدخل لحماية المشتركين من الاستغلال، وأكدت متابعة الأمر مع الجهات العدلية.