في تقريره عن الأداء ربع السنوي لوزارة المالية لموازنة العام 2013 طلب الوزير من نواب البرلمان تبني مشروع صلاة الاستسقاء لأجل نزول الأمطار حتى ينجح الموسم الزراعي في البلاد. وإن يقود كل نائب هذه الصلاة في دائرته، وطلب منهم أن يكثروا من الدعوات حتى ينزل الله علينا المطر ويرزقنا بمثل خريف العام الماضي لينجح الموسم الزراعي. هذا التصريح يناقض كل ما ورد في تقرير السيد وزير المالية. ويفرض الكثير من الأسئلة المشروعة. هل كانت قلة أو كثافة الأمطار هي السبب الأساسي في فشل السياسة الاقتصادية والتهديد الذي يواجه الموسم الزراعي لهذا العام بالفشل؟. وماذا حصدت حكومة المؤتمر الوطني من خريف العام الماضي غزير الأمطار؟ لا شيء. وذهب العائد هباءاً منثوراً وصرف في ما لا يستحق أو يستوجب الصرف عليه. ويعترف وزير المالية بذلك عندما ينسب الأسباب الحقيقية للفشل الاقتصادي، ليس على قلة الأمطار، بل أسباب أخرى يعددها في تحميل البنك المركزي مسؤولية تدني صادرات الذهب. وإرتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع العجز في الميزان التجاري وتراكم التزامات الدين الداخلي وتكلفة شراء الدولة خام البترول من الشركات لتشغيل المصافي المحلية، وفوق ذلك كله الصرف المتزايد على أجهزة الأمن والدفاع. ونتج عن ذلك فجوة في ميزان المدفوعات بلغت(4.5)مليون دولار مقارنة بفائض(1.2)مليون دولار في نهاية الربع الأول للعام2012 وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 13.2% في مقابلة ارتفاع في الواردات بنسبة 11.7%. وأكد التقرير أن الاقتصاد ما زال يعاني من الآثار السالبة للأزمة المالية ومن بينها تعثر معالجة الديون الخارجية، والذي يعني امتناع الدائنين عن مزيد من الدين وبالتالي إغلاق الباب الوحيد الذي يجلب العملات الاجنبية لحكومة الانقاذ. وتتعدد في التقرير الكثير من الأسباب التي تشير إلى مصاعب الخروج من الأزمة الاقتصادية/ المالية جراء السياسات التي انحازت للرأسمالية الطفيلية، وركعت أمام شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإجراء المزيد من الخصخصة ورفع الدعم وزيادة الضرائب والرسوم. ولهذا نقول للسيد وزير المالية، كما قلنا له من قبل عند اقتراحه استبدال الرغيف بعواسة الكسرة، أبحث عن بدائل أخرى غير صلاة الاستسقاء التي تريد أن تعلق عليها فشل سياسات سلطة المؤتمر الوطني، وخريف العام الماضي خير شاهد على هذا النظام الذي دمر الاقتصاد والبلاد والعباد.