الاتصالات . . إنعاش للسوق وفتح وظائف جديدة سوق الموبايلات . . الصيني والفلندي والكوري أكثر رواجاً . . وتراجع النوكيا الخرطوم : عبدالوهاب جمعة قبل عدة سنوات كان الاتصال الهاتفي يعتبر مشكلة مما يزيد من صعوبة التواصل بين السودانيين داخل وخارج البلاد ، لكن صدور اول قانون منظم لقطاع الاتصالات في السودان تحت مسمي المجلس القومي للاتصالات في عام 1994 فتح الباب امام الفصل التام بين المهام التنظيمية والرقابية وبين المهام التشغيلية مما خلق التطور الهائل الذي نشهده الان في عالم الاتصالات، وامس احتفلت البلاد باليوم العالمي للاتصالات، والصحافة تجولت في الاسواق الناشئة لتكنولوجيا ومعدات الاتصالات لتري الاثر الذي خلفته المهن الجديدة في دنيا الاتصالات. في البداية استطلعت الصحافة في منطقة موقف جبرة القديم بوسط السوق العربي حيث تعتبر هذه المنطقة السوق الاول لكل تجارة الاتصالات. والتقينا مصطفى أحمدحسن « محلات الفادني» ،قال لنا « نحن نركز علي اكسسوارات الموبايل واكثر انواعها من ناحية البيع هي البطاريات والشواحن وكل انواع اجهزة الموبايل مرغوبة سواء كانت كورية او صينية او فنلندية ومتوسط سعر البطارية مابين 3 الي 10 جنيهات وسعر الشاحن مابين 3 الي 5 جنيهات « وبالقرب منه في محلات الثنائي قابلنا ابوبكر عمر وقال لنا « اكثر اصناف قطع الغيار رواجا هي اسبيرات الاجهزة الصينية خاصة الشاشة والسبب هو اهمال المواطن وتعريض الموبايل للسقوط وفي الماضي كان جهاز النوكيا مسيطرا علي السوق لكن الان برزت شركة سوني اركسون بقوة والسبب هو اضافة امكانيات جديدة لاجهزتها ، لكن السيطرة التامة هي للصيني بسبب امكانية تشغيل الموبايل الصيني ب 4 شرائح في الوقت نفسه « ، ويوافقه في ذلك حافظ أحمد علي ويقول « معظم السودانيين يقومون بتجديد اجهزتهم كل فترة واكثر الانواع انتشارا هي الاجهزة الصينية بسبب رخص اسعارها وامكانيه عملها بعدد من الشرائح مما يخفف حمل عدد من الاجهزة ويمكنك شراء جهاز صيني ب 110 جنيهات فقط به معظم خصائص الاجهزة الاخري لكن هناك عيبا في الصيني عند اعادة بيعه ينقص سعره كثيرا . اما سبب تراجع بيع النوكيا هو سعره الغالي . بينما يؤكد هشام الدين محمد صالح تاجر بالسوق « ان التطور في قطاع الاتصالات جعل جميع السودانيين يمتلكون اجهزة الهاتف المحمول وليس بمقدور احد ان يستغني عنه سواء كان مديرا او خفيرا واكثر الاجهزة رواجا الان هي الصيني والكوري والفنلندي وتتراوح اسعار الاجهزة من 40 الي 2000 جنيه كل حسب استطاعته «، ويواصل هشام حديثه ويقول « ان قطاع الاتصالات فتح الباب مع الاف الوظائف الجديدة تبدأ من بائع الاجهزة والاكسسوارات وقطع الغيار والصيانة وتنتهي بتنزيل النغمات» ، وفي جانب تنزيل النغمات يقول عبدالقادر ادريس « بدأت هذه الوظيفة مع دخول اجهزة الموبايل السودان ويتركز عملنا الرئيسي في انزال البرامج وهو اعادة البرنامج للاجهزة عند تعطلها ، واضاف ان كل صاحب موبايل له مزاج خاص بفنان معين ونقوم كذلك بانزال الالعاب للموبايلات والكمبيوترات . وكانت السلطات المختصة بقطاع الاتصالات قد اعلنت في الربع الاول لهذا العام عن احصاءات مشتركي الهاتف السيار في السودان والتي بلغت حوالي 17 مليون مشترك . فى وقت وصل فيه عدد المشتركين فى الهاتف السيار للعام 2009م حوالى 15339 9 مشتركا عوضا عن 10373 مشتركا للعام 2008م وكان عدد المشتركين خلال العام 2007م بلغ 7189. 8 مشتركا . اما فى العام 1989م كان عدد المشتركين فى الهاتف السيار 6. 5 الف مشترك . وذكر الرصد الاحصائى للجهاز المركزى للاحصاء ان عدد المشتركين فى شبكة زين للعام 2009 م بلغ 8492. 7 مشترك . اما فى شبكة ام تى ان بلغ عدد المشتركين 3772. 6 مشترك وشبكة سودانى بلغ عدد المشتركين 3074. 7 مشترك. المركزي : ميزات تفضيلية للمصارف التي تمول الموسم الزراعي الخرطوم : الصحافة اكد بنك السودان المركزى وجود تحسن واضح فى الاداء الاقتصادى للثلث الاول من العام، واقر فى نشرته الدورية لشهر ابريل بتحسن القطاع الانتاجى وقوة الاستقرار المالى ووجود فائض فى ميزان المدفوعات قدر بمليار دولار فى الميزان التجارى. وعزا المركزى ذلك الى ارتفاع عائدات البترول والذهب من ناحية والصادرات التقليدية من ناحية اخرى، واشار الى تحجيم الفارق بين السعر الرسمى والموازى بسبب اجراءات ترشيد الطلب على النقد الاجنبى وسياسة ضخ النقد عبر البنوك والصرافات مما قاد الى استقرار نسبى . واقر بتراجع طفيف فى التضخم لمعظم شركاء التجارة الخارجية للسودان ورجح ان يؤدى ذلك الى انخفاض التضخم المستورد فى السودان وتوقع ان تتم السيطرة على معدلات التضخم . ولاحظ المركزى انخفاض اجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، من 883. 13 مليون دولار فى مارس 2010 الى 827. 4 مليون دولار فى مارس 2011م، اى بنسبة 6. 3%، و ارجع ذلك الى اجراءات المركزى المتعلقة بحظر السلع غير الضرورية وتوظيف موارد النقد الاجنبى لاستيراد السلع الضرورية من ناحية والاجراءات التى اتخذت من قبل سلطات الجمارك بهدف ترشيد الطلب على النقد الاجنبى وتحسين موقف ميزان المدفوعات. واشار الى ارتفاع اسعار الذهب بجانب ارتفاع حصائل صادرات السلع المعدنية خلال ابريل من 152. 3 مليون دولار فى العام 2010م الى 280 مليون دولار فى العام 2011م وذلك نتيجة لارتفاع الكميات المصدرة من الذهب . اما بالنسبة للقطاع الخارجى سجل الميزان التجارى فائضاً قدره 1478 مليون دولار، وذلك نتيجة لتحسن عائدات الصادرات البترولية بسبب ارتفاع اسعار البترول عالمياً ، و نمو صادرات الذهب والصادرات غير البترولية، بينما بلغ الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات 178 مليون دولار، الامر الذى شجع على تحسن اداء القطاع الخارجى واستقرار سعر الصرف مما ادى الى توسع القاعدة النقدية واستمرار التوسع النقدى وارتفاع الضغوط التضخمية. واكد المركزى تشجيعه للبنوك التجارية لاعطاء اولوية لحفز الانتاج الزراعى مع اقتراب الموسم القادم مبينا ان التمويل المصرفى للزراعى ما زال ضئيلا. ودعا الى تقديم التمويل فى مواعيد مناسبة لمقابلة العمليات الزراعية فى وقت مبكر حتى يسهم التمويل فى دفع القطاع الزراعى والاستفادة من فرص أزمة الغذاء العالمية على ان يعطى البنك المركزى الاولوية للبنوك التى تقدم التمويل الزراعى فى الحصول على النقد الاجنبى، وتسهيل الاحتفاظ بنسب اعلى فى سوق الاوراق المالية وحوافز متعددة تساعد فى توجيه التمويل لهذا القطاع لترقية الصادرات غير البترولية. نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من عدد السكان عشرة مليارات الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين بنهاية العام الخرطوم : محمد جادين أقر المدير العام لشركة التأمين الاسلامية الدكتور كمال جادالكريم بوجود تقصير من قبل الشركات العاملة فى التأمين، وطالب برفع الوعى الجماهيرى بقيمة التأمين والتكافل الاسلامى الذى انتقل الى الغرب بمؤسساته الضخمة نسبة لمزاياه العديدة التى لا تتوفر فى النظم الأخرى، وأضاف خلال دورة «البديل الاسلامى للتأمين على الحياة» التى نظمتها شركة التأمين الاسلامية امس الاول، ان شركات التأمين الاسلامية تقوم على فكرة التكامل وعليها الاهتمام بالانسان لانه محور التنمية وترتكز عليه دورة الحياة الاقتصادية باعتباره رأس المال الأول . وقدم نائب مدير التكافل محمد صالح، ورقة عمل عن مفهوم التأمين الاسلامى وخصائصه المتعددة والقيمة التكافلية، واوضح ان عدد المشتركين فى البلاد مقارنة باخر تعداد للسكان والذى بلغ «40» مليونا لم يتجاوز عدد المؤمنين منهم «1%» فقط ، منوهاً الى شركات التأمين فى البلاد بنهاية هذا العام يجب ان ترفع رأس مالها الى «10» مليارات بدلاً عن «4» مليارات ، واضاف حسب نظام الرقابة على التأمين فى السودان وهو الجهة التى تنظم التأمين وتقوم بالدراسات رأت ان نسبة «4» مليارات ضعيفة جداً خاصة بعد التحولات الاقتصادية والأزمة العالمية بجانب خروج بعض الشركات من السوق نسبة للخسائر التى تعرضت لها ولم تتمكن من الايفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين ما دفع نظام الرقابة الى رفع قيمة رأس المال لضمان حقوق المستفيدين. واستعرض صالح عددا من الوسائل لمجابهة الأخطار وفق الاقتصاد الاسلامى، «الزكاة، والوقف، كفالة بيت المال، كفالة الأقارب، الميراث ونظام العاقلة» بجانب التأمين الذى يتعامل مع «الأخطار المحتملة» والتى عرفها المختصون بأنها الخسارة المحتملة فى الدخل او الثروة نتيجة لوقوع حادث، وبسط صالح فكرة التأمين الاسلامى، وقال انها عبارة عن صندوق يدخل فيه المشتركون بنية التبرع ومن الاشتراكات يتكون رأس مال الشركة . ويعان من الصندوق من يحتاج وكل مشترك هو متبرع بماله لمساعدة المشتركين الأخرين وهى القيمة الحقيقية لمفهوم التراحم والتكافل ، خاصة وان المشروع يغطى حالات الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث، والعجز الكلى الدائم والجزئى نتيجة لمرض مقعد اوحادث. حصاد 7 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار لهذا العام الخرطوم : الصحافة اكملت وحدة تنفيذ السدود تشييد 51 حفيرا فى عدد من ولايات البلاد من جملة147 مشروعا والتى تهدف لحصد اكثر من 7 ملايين متر مكعب من مياه الامطار فى منظومة واحدة لهذا العام. واكد اسامة عبدالله وزير الكهرباء والسدود خلال اجتماع المجلس ان البلاد تشهد لاول مرة فى تاريخها رصدا لمياه الامطار بمحطات القياس التى انشأتها وزارته بعدد من الولايات والتى ساهمت فى تشييد مشاريع حصاد المياه بصورة علمية. وقال ان عددا من المشروعات الجديدة تم ادراجها هذا العام لمعالجة حركة الرعاة الرحل فى الولايات المتاخمة للولايات الجنوبية. وتناول التحديات التى تواجه الولايات فى المحافظة على هذه المنشآت المائية وادارتها بصورة مثلى عبر تدريب وتأهيل الكوادر المحلية للاضطلاع بهذه المهمة . من جانبه، اشار المهندس محمد حسن الحضرى المدير العام لوحدة السدود الى تطور الاعمال فى السدود الكبيرة التي تشرف علي تنفيذها الوحدة وماتم انجازه في تعلية الروصيرص ومجمع سدي اعالي عطبره وستيت يسير وفق البرمجة الموضوعة مما يبشر بانتهاء المشاريع في موعدها المحدد، وقال ان اكتمال تركيب الابواب «2،5» بالتعلية قبل الخريف ورفع الكرينات الي المستوي الجديد في ظل المحافظة علي الكهرباء التي تنتجها المحطة والتي تقدر ب «270» ميقاوط يدل علي احكام التنسيق بين المقاول والاستشاري وبقية الاطراف الاخري التي تعمل بالتعلية . الي جانب ذلك اطمأن مجلس وزارة الكهرباء والسدود علي موقف اداء الشركات لمقابلة فصل الصيف والخريف ودعا لاكمال دراسات استقرار الشبكة وعرضها علي الاجتماع القادم بعد تداولها مع الاستشاري وقد وجه الاجتماع الجهاز الفني لرقابة الكهرباء لوضع خطة متكاملة لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية وتقليل نسبة الفاقد في مراحلها المختلفة من التوليد والنقل والتوزيع. ورشة عمل الخدمات المصرفية الالكترونية الخرطوم : الصحافة ينظم بنك السودان المركزي بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الالكترونية مساء اليوم الاربعاء ورشة عمل عن الخدمات المصرفية وذلك سعيا لتفعيل الخدمات المصرفية الالكترونية مثل خدمة نقاط البيع وخدمة سداد الفواتير بالاضافة الى خدمات اخرى متاحة عبر الصرافات الآلي ، بحضور كبار وكلاء المصارف وقادة الجهاز المصرفى وبعض الجهات المقدمة للخدمة بقاعة اتحاد المصارف السودانى . توطئة لحل مشكلة الديون والاقتراب من «الهيبك» التجاني الطيب: على السودان سداد متأخرات البنك والصندوق الدوليين الخرطوم : عاصم اسماعيل انتقد الدكتور التجانى الطيب وزير الدولة بالمالية الاسبق والخبير الدولى بصندوق النقد ، الطرق التى ظل يعالج بها السودان مسألة الديون، وقال ان الطريقة المتبعة حاليا لاتصلح لحل مشكلة الديون خاصة وان السودان لديه متأخرات على صندوق النقد والبنك الدوليين . وقال فى تصريح «للصحافة» ان على السودان اولا السعى لحل مسألة المتأخرات على المؤسستين الماليتين ومن ثم النظر فى مسألة الاعفاء عبر الهيبك، مبينا ان الهيبك حتى الان معناها لم ينطبق على السودان بل ينطبق على الدول التى ليس لديها متأخرات، مبينا ان طريق دفع المتأخرات طويل وشاق وينقضى بعد سنوات عديدة ثم بعد ذلك يتم الرجوع الى مسألة الديون . وقال ان كل الدول التى دفعت المتأخرات بحثت فى الاصل على دائنين لتسديد متأخراتها على المؤسستين ومن بعد ذلك يقوم الصندوق بارجاع مبالغ الدائنين ومن ثم تبدأ مرحلة جديدة . وقال ان الحديث عن بحث ديون السودان لاول مرة فى اجتماعات الربيع بواشنطن حديث يجافى الحقيقة، مبينا ان اجتماعات الربيع هى تحضيرية يشارك فيها صغار الموظفين وليست معنية بديون الدول بل تعنى فى الاساس بالقضايا العامة ومشكلة الأزمات المالية، مبينا انها تناقش الامور عبر اللجنة المالية والسودان ليس عضوا فى اللجنة المالية لاجتماعات الربيع، مشيرا الى انها تحضيرية توطئة للاجتماعات التى تعقد خلال اكتوبر المقبل . وجدد التجانى الطيب دعوته لحل مشكلة الديون الى تفعيل العمل السياسى والتفاكر مع كبار الدائنين مع النظر الى القضية الكبرى وهى كيفية حل متأخرات البنك والصندوق الدوليين . خبراء : تحديد مستلمي الحصص يقود إلى التآمر ضد المستهلك السكر . . . أربعة عوامل تؤثر على سعره الخرطوم: اشراقة الحلو في الوقت الذي جددت فيه لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية بالمجلس الوطني مطالبتها للجهات المختصة بتوزيع ورقابة سلعة السكر عبر وضع خطة محكمة للحد من ارتفاع أسعار السلعة. سجلت أسعار السكر ارتفاعاً متواصلاً في عدد من الولايات، رغم دخول «50» ألف طن سكر الى الأسواق من جملة «250» ألف طن سمحت بها وزارة المالية لشركات السكر، بعد فك حظر استيراد السلعة من قبل بنك السودان. وتراوحت الأسعار بولاية الخرطوم بين «175» جنيهاً للجوال في الأسواق الرئيسية و«185» جنيهاً في المحلات الطرفية. وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب، ان انخفاض اسعار السكر لا يتعلق بتغيير العبوات من 50 كيلو الى 5 او 10 كيلو. وقال هذا امر غير حقيقي انما يتعلق بآلية العرض والطلب ووفرة السلعة في السوق اذ ان الدولة قد حددت سعرا معيبا لسلعة السكر و ارتفاع اسعاره لا يمكن ان تكون ناتجة الا عن ندرته في الاسواق ، بالاضافة الى اقتطاع نسبة مما كان يسلم لتجار الجملة اصبح يسلم لشركات اعادة الوزن وهذا بالضرورة يضيف الى سعر السلعة تكلفة اعادة الوزن واعادة التعبئة. وقال ان العوامل الحقيقية المؤثر في سعره اولا تسعيرة الدولة الحقيقية، وثانيا حجم المعروض منه في الاسواق حاليا، وثالثا حجم الفجوة الحقيقة الموجودة، رابعا حجم الرخص والتصاديق باستيراد السكر لتغطية العحز الموجود في الانتاج. من جانبه اكد الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى ان الخطأ في السكر يرجع الى السياسات المنظمة لهذه السلعة وقنوات التوزيع حيث ان السكر لم يكن محررا او محتكرا بالكامل مثل بقية السلع، مشيرا الى ان الدولة تفرض عليه رسوما وعدد التجار الذين يستلمون الحصة من المصانع محدود ودائما ما يتآمرون ضد المستهلك والدولة لا تستطيع فعل شئ ، و حتى العبوات الصغيرة التي تمت مساندتها بحكم انها تمنع الاحتكار والتخزين باعتبار ان الجوالات ذات الخمسين كيلو يسهل تخزينها او المضاربة في اسعارها والصغيرة من الصعب تخزينها الا انها جاءت بنتائج سالبة، مشيرا الى ان زنة الكيلو المسعرة بثلاثة جنيهات تباع باربعة جنيهات ونصف بزيادة حوالي 17% دون وجه حق. والمواطن اذا احجم عن الشراء او طالب بحقه لايجد من يحميه، وقال ان السكر الان يشهد حالة فوضى الاسعار حيث زاد سعره خلال عامين حوالي 80% واعتبرها زيادة كبيرة جدا وغير معلنة سواء كانت زيادة في رسوم شركات تصنيع السكر او من التجار. ودعا الناير الى اجراء تحقيق عاجل في مسألة السكر خاصة. وفتح توزيع مباشر لتجار التجزئة والمواطنين والغاء الوسطاء تماما.
