[email protected] هو دون غيره الرئيس السُوداني عمر حسن أحمد البشير من وضع عربة الإنتفاضة خلف الحصان ... وهو دون غيره من نزع فتيل الثورة من صدور أرهقها الصبر وقتلها الغبن المرير في بلاد كلما إزدادت فقراً إزداد قادتها ثراءاً ودعة ... بإبتعاده كثيراً عن الشارع السُوداني وإهتمامه بالتقارير الضالة المضللة التي تصوّر له الشعب السُوداني مُستكيناً مُنكسراً ذليلا حتى وأن أي قرارات ستقابلها الجماهير بالتهليل والتكبير والصياح (سير سير يابشير) ناسياً ومتناسياً ان هذا شعباً جُبِل على الثورة وصار مَعلماً ومُعلّماً للشعوب العربية شعباً رائداً في الثورات قائداً فيها ... هو ووزير ماليته وقطاعه الإقتصادي بحزبه الحاكم فالقطاع الإقتصادي ووزير المالية وقع عليهم المثل القائل (غلبته مرته طلّق حماته..!!!) فالقطاع الإقتصادي كانت عينه في فيل الإصلاح المتمثل في محاربة الفساد ومحاسبة المتسببين فيه وضرورة إسترداد ولو جزء يسير من تلك الأموال السودانية التي هربت إلى حسابات خاصة فعلت المباني وإزدادت القدرات الإئتمانية الخاصة على حساب القدرة المالية العامة بالبلاد وصار الحزب أكثر قوة من الناحية الإقتصادية عن الدولة وصارت الدولة تابعاً للحزب وليس العكس وفقما هو مفترض فإضطر المواطن للبحث عن بدائل دخل اخرى فقاد حملة الماجستير والدكتوراة العربات والمركبات العامة من امجاد وركشات حتى عل وعسى أن يسد هذا رمق أرسهم بشكل كريم وشريف لايسألون الناس إلحافاً ولكنها عبقرية القطاع الإقتصادي الذي قرّر (سحب) كل المداخيل الخاصة وتجفيف أي ماعون إقتصادي بخلاف المواعين الحزبية لتغطية دولاب العمل بالدولة وبالحزب .!!!! هرب المواطن من الوظيفة العامة فلحقته الحكومة في وظيفته الخاصة وحملته كل الإنفاق الحكومي (غلبت) قيادات الحزب الحاكم والمتواثقين معهم وزير المالية فطلّق الشعب وأطلق القرارات الإقتصادية تنهش لحمه وماتبقى من عظمه وكرامته لتتفاجأ اجهزة الحكم والحزب بالغضبة الجماهيرية التي خرجت دونما إتفاق من وسط البلاد بالعصمة القومية ومن مدن اخرى في شرق البلاد وغربها ووسطها لتصيح بصوت عالي وواحد تنادي بإسقاط نظام إهتم بكل شئ إلا شعبه ..!!!...فالرئيس البشير هو دون غيره من أشعل فتيل الثورة بتبنيه لتلك القرارات التي كنا نتمنى أن يقدمها وزير المالية ليبقى للشعب بصيص أمل في تدخل الرئيس في أي وقت ولكنها عنجهية الحزب الحاكم أوحت للرئيس بأن يُقدّم القرارات حتى يعلم من يجب عليه ان يعلم أن لا رجعة ولا تراجع ولا امل إلا بالخروج للشارع لتغيير القرارات او النظام ... فالحزب الحاكم لا يظنن ساعة أن زيادة مئة او مئتين في الصرف ستخرج الشارع لأن مثل تلك المبالغ الضئيلة ماعادت معلومة ومعروفة لقيادات جاءت من عمق الشارع السوداني وسكنت قصورها الخاصة وهي تنظر بدهشة اقرب للبلاهة وهي تتساءل (لم لا يستفيد الشارع السوداني من مدخراته بالمصارف لتحمّل الأزمة ..!!!) وهي لا تعلم ان الشارع السوداني ماعاد قادراً الوصول لمكان عمله والعودة إلا بجزء غير يسير من مرتبه الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع ...الرئيس (البشير) دون غيره من يتحمّل خطأ تلك القرارات وهو دون غيره من يتحمّل مردودات تلك القرارات على الشارع او البلاد في هذه الدنيا وحين قيام الساعة لا قطاع إقتصادي ولا وزارة مالية ولا مجلس وطني يهلّل ويكبّر لزيادات في الصرف علي الشعب ..!!! ...واخيراً تظل القرارات الإقتصادية كرب ضارة نافعة فهي نجحت فيما فشلت فيه غيرها من آليات لكسر حاجز تردد الشعب السوداني للشوارع في إنتفاضة إستنزفت حتى لحظتها جزء غير يسير من عائدات زيادة المحروقات والضرائب في محاولة تامين البلاد من غضبه جماهيرها ... والله المستعان أحمد موسى عمر المحامي [email protected]
