اشتكى رئيس الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم من تغول الحكومة على البنيات الأساسية للتعاونيات، وذكر إن % 90 من الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم متوقفة و البالغ عددها 2 ألف جمعية، باعتبار إنها قامت لظروف استثنائية وقال: إنه لن يتم احياء أي جمعية تعاونية قديمة مالم تكن لديها أصول ولديها الرغبة في الاستمرار، وأشار المدير السابق لمركز التدريب التعاوني لبعض السياسات التي هزمت التعاون حسب وجهة نظره وهي:( عدم الالتزام بتوجيه الرئيس عمرالبشير الخاص باحياء الحركة التعاونية، وتغيير قانون التعاون بعد مضي 25 سنة، بالإضافة للتعاون بالقانون والمراجعة والمتابعة – الصحافة 8 يوليو 2012 قادة الحركة التعاونية بولاية الخرطوم أشاروا لأعراض الأزمة التي عصفت بالتعاون لكن لم يذكروا أسبابها وهي السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها رئيس الجمهورية نفسه الذي قيل إنه(وجّه) باحياء الحركة التعاونية، بينما سياسته الفعلية اطلقت يد السوق ودمرت المنتجين وحولت السودان لبلد مفتوح للسلع الغذائية و الصناعية. وهى سياسة متعمدة من قبل السيد الرئيس نفسه لضرب التعاون واستغلال بنياته لصالح جهات لا علاقة لها بأهداف التعاون. وتدمير التعاون مقصود كذلك لأسباب سياسية واجتماعية تتفق وأهداف النظام. فالحركة التعاونية تقوم أساسا على قاعدة المشاركة والديمقراطية وتمارس العضوية كل القواعد المتبعة في الانتخابات لتغيير القيادات، إضافة للمتابعة والشفافية، اذن التعاون كمؤسسة مفهوم يستند على قواعد الحكم الراشد وهي المبادئ التي لا يمكن للمؤتمر الوطني أن يسمح بتغلغلها وسط الجماهير وهو على سدة الحكم. لكن النظام وعندما واجه الأزمة الاقتصادية يحاول الآن أن يفرغ الحركة التعاونية من مضمونها الديمقراطي فيطلق اسم التعاون على منافذ للبيع(ﻟﻤﺨفض) لا تختلف عن أي(كنتين حلة). الحركة التعاونية لن تستعيد عافيتها إلا على أسس ديمقراطية وعندما يمسك الناس في الاحياء والقرى(بدفاتر) التعاون الحقيقية وعينهم ليس على البضائع فقط، وإنما على الكيفية التي تدار بها الجمعية التعاونية، والتي هى تدريب يومي على ممارسة الفعل الديمقراطي المؤثر على مستوى الحياة اليومية. الميدان