المهندس كمال علي محمد [email protected] 1. مهندسو المياه مؤهلون لتقييم ونقد مؤلفات خبراء القانون: إستنكر الأخ د. سلمان محمد أحمد علي المهندس كمال علي محمد بما أنه غير قانوني فكيف يتسني له أن يعرف ويكتب عن خبراء القانون ومؤلفاتهم ثم سرد د. سلمان قائمة مؤلفاته من الكتب والمقالات والمحاضرات. وأود أن أوضح للأخ د. سلمان أننا نحن جيل المهندسين الذين تخصصوا في علوم الهايدرولوجيا والموارد المائية منذ الستينات وقد قرأنا وأستوعبنا مؤلفات القوانين الدولية للمياه منذ الستينات وحتي اليوم ونكاد نحفظ معظم نصوصها عن ظهر قلب وقد إطلعنا تقريباً علي كل ما كتبه د. سلمان. كما أن مهندسي المياه هم الذين يبتدرون ويضعون البنود الأساسية لقوانين المياه الدوليه ومهمة خبراء القانون هي صياغة تلك البنود صياغة قانونية لتعكس بجلاء المفهوم الذي يقصده المهندس من تلك البنود وصياغة القانون هي مهمة أساسية أيضاً وقد واكبنا وتابعنا من خلال الندوات والدوريات عندما كنا نواصل الدراسات فوق الجامعية بالمملكة المتحدة في الستينات التكامل بين مهندسي المياه وخبراء القانون في تناول القوانين الدولية للمياه والإتفاقيات ذات الصلة بالأنهار المشتركة بين عدد من الدول وساهم مهندسو المياه بوزارة الري في المداولات التي سبقت مناقشة وإجازة القانون الدولي للمجاري المائية غير الملاحية بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997م وأننا تعودنا الا نحصي في مثل هذا المقام نحن معشر مهندسي المياه ما أعددناه من بحوث وأوراق وكتيبات للعديد من المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية وكان لمهندسي الموارد المائية بوزارة الري والموارد المائية السودانيين دور مرموق في تضمين ما يتصل بقوانين المياه في إستراتيجية الدول الإفريقية للمياه وإستراتيجية الدول العربية للمياه وفي أنشطة الأكاديمية العربية للمياه ولجان التحكيم حول نزاعات المياه والخ. ولأبد أن نذكر أن المهندس/ يحي عبد المجيد قد تقدم بأميز بحث عن قوانين المياه الدولية والإتفاقيات بين الأنهار بإعتراف المحكمين بالمؤتمر العالمي الذي عقدته الأممالمتحدة أوائل السبعينات الأمر الذي جعل الأممالمتحدة تختار المهندس/ يحي عبد المجيد من بين عشرة متنافسين من الدول العظمي ليشغل منصب السكرتير العام لأول وأكبر وأهم مؤتمر دولي للمياه والذي إنعقد في الأرجنتين عام 1977م. ومما تقدم فإننا نحن معشر مهندسي المياه مؤهلون لكي نبدي وجهة النظر العلمية ونقيم وننتقد كل من يكتب عن القوانين الدولية للمياه وكذلك فإن د. سلمان لم يحالفه التوفيق حين إستنكر علينا إبداء وجهة النظر بشأن مؤلفاته حيث أن معرفة جيلنا من مهندسي المياه السودانيين بتفاصيل القوانين الدولية للمياه تمتد لأكثر من 45 عاماً. 2. نؤكد مرة أخري ما ذكرناه في ردنا الأول علي د. سلمان بشأن مشاركتنا في إجتماع كنشاسا مايو 2009م حتي آخر بند في الأجنده وأن نسخة المحضر التي لدي د. سلمان طالبنا بتصحيحها وأعلن وفد السودان عدم توقيعه علي المحضر لأن قرار الدول السبعة كان خرقاً للبند (6) من الإتفاق الذي أجمعت عليه كل دول الحوض في مارس 2004م. 3. وتصحيحاً لخطأ د. سلمان نؤكد مرة أخري أن إجتماع كنشاسا مايو 2009م والذي كانت الدعوه له أساساً لمناقشة مشروع البحيرات الإستوائية فقد إنعقد ذلك الإجتماع من 19 حتي 21 مايو 2009م ويمكن الرجوع إلي محضر ذلك الإجتماع وتواصل الإجتماع الوزاري ليوم 22 مايو فقد كان فوق العادة للإستماع إلي إفادات من رئيس الدورة بشأن الإتفاقية الإطارية وقد أوضحنا ما دار في إجتماع 22 مايو 2009م ونرجو بهذا أن نكون قد صححنا خطأ د. سلمان. 4. وتصحيحاً للخطأ المتكرر في د. سلمان نود أن نؤكد أن السودان منذ التوقف في أنشطة المبادرة لم يشارك في الإجتماعات الرسمية الوزارية أو إجتماعات اللجان الفنية الإستشارية وأوضحنا أن الخبراء السودانيين معينون دولياً وليس حكومياً وأوضحنا إتفاقنا مع المانحين بخصوص العون الفلندي والنموذج زمسح البحيرة. وأن المشاركة في إجتماع المانحين NBTF والمستشار الذي يبحث مصير مبادرة حوض النيل كانت لعرض وجهة نظر السودان وتوضيح تجميده لأنشطتة في المبادرة. 5. وتصحيحاً للخطأ الذي كرره د. سلمان مرة أخري مطالباًبالإعتراف بنظرية الإنتفاع المنصف والمعقول فقد أوضحنا في ردنا السابق أن السودان ومصر وافقنا عليها وهي مضمنة في الإتفاقية الإطارية. 6. وتصحيحاً للخطأ الذي كرره أيضاً د. سلمان بأن السودان ومصر يعترضان علي الإتفاقية الإطارية كلياً وهذا خطأ لأن الإعتراض يتركز في عدم تضمين البند (14ب) وعلي ضرورة تسجيل ما إتفقت عليه كل دول الحوض سابقاً بشأن طريقة الإخطار والتصويت بشأن إتخاذ القرارات. 7. لقد أخطأ د. سلمان خطأً غريباً حينما قال أن موفقة السودان الإيجابية التي بعث بها السودان للبنك الدولي وللحكومات علي قيام مشاريع ري وخزانات لدول حوض النيل رواندا وبورندي وتنزانيا ويوغندا قال أنها ليست مقياساً يعتد به علي التعاون ونتعجب من رأي د. سلمان ونسأله كيف إذا يكون التعاون إذا لم يكن بالموافقة الإيجابية من جانبنا علي قيام تلك الدول بتنفيذ مشروعات ري وخزانات؟؟ وعندما عرضنا رد د. سلمان علي عدد من الخبراء والمهندسين والقانونين تعجبوا من رده. 8. نوضح أيضاً بالوثائق خطأ د. سلمان حينما قال أن البنك الدولي أخطر السودان مجرد إخطار بمشروعات تلك الدول ولكن طبقاً للوثائق التي بعث بها البنك الدولي لحكومة السودان فإن البنك الدولي أخطرنا وطلب منا رأينا وأن نرد عليه بالموافقة علي قيام المشروع أو غير ذلك وأعطانا مهلة ثلاثة شهور للرد TO COMMENT AND RESPOND ونقتطف من وثيقة البنك الدولي مايلي: o Presentation of loans to the E.D. if the Bank is satisfied that the other Riparians have given a positive response to the Bank or to the beneficiary state. o The other Riparians are allowed a reasonable period to respond to the Bank. وتشير وثيقة البنك إلي أنه بعد أن يتسلم الرد سينظر فيه فإذا كان بالموافقة يستمر في تنفيذ المشروع وإذا كان بالرفض فإن البنك يدرس أسباب الرفض وإذا رأي أنها غير معقولة وأن المشروع سوف لأيسبب ضرراً للدولة المتأثرة به فأن البنك في هذه الحالة يمضي في التمويل لتنفيذ المشروع. وبالطبع فإننا نعلم أن د. سلمان يدرك ذلك ولكن لأندري لماذا قال أن البنك وجه للسودان مجرد إخطار .. ولكن البنك طلب رأي السودان بالموافقة أو إذا كانت لدي السودان أي تعليق أو أي رأي آخر. أما بالنسبة لما قاله د. سلمان متهكماً علينا بأن دول حوض النيل لأيمكن أن تتقدم بطلب للسودان أو مصر بأن تسحب جزء من مياه النيل ولكن نقول له أنه سبق قبل إتفاقية 1959م أن طلبت يوغندا من مصرإنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فكتوريا كما أنه بعد إتفاقية 1959م تم الإتفاق بين يوغندا والسودان ومصر هايدرولوجياً علي تمرير التصرفات من بحيرة فكتوريا بنهج هايدرولوجي محدد كما أنه سبق أن طلبت يوغندا من السودان ومصر التصديق بسحب مياه لمنطقتي جنجا وكمبالا. ولأحقاً الطلب اليوغندي لمصر والسودان بإقامة خزان بوجاجالي وكذلك طلب رواند وبورندي لقيام سد الكاجيرا وكان ذلك بناء علي دراسة مشتركة بين السودان ومصر ورواندا وبورندي وتنزانيا للتأكد من عدم حدوث ضرر من ذلك السد علي أي من دول الخمسة. أما بالنسبة لأراء دول المنبع تجاه إتفاقية 1929م فذلك أمر معروف للجميع. 9. ماهو موقف المجتمع الدولي من قرار الدول السبعة الإنقسامي: أن موقف البنك الدولي والدول المانحة المعلن رسمياً لأ يشير إلي تعاطف مع أي جهة لأن الرأي الرسمي الذي أصدره البنك الدولي وكل الدول العظمي المانحة لمبادرة حوض النيل بعد قرار الدول السبعة الإنقسامي في مايو 2009م جاء في الرسالة الهامة التي بعث بها البنك الدولي والدول العظمي في يونيو 2009م إلي كل دول حوض النيل والدول العظمي هي ألمانيا والنرويج والسويد والدنمارك وهولندا وكنداوالإتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية أوضحوا في تلك الرسالة إنزعاجهم وعدم تعاطفهم مع الإنقسام الذي تمخض عن ذلك الإجتماع وطالبوا في الخطاب بمواصلة التفاوض حتي الوصول إلي توافق حول الإتفاقية الإطارية بالإجماع وأوضحوا أنه بدون تحقيق هذا الإجماع عن طريق مواصلة التفاوض فإن مكاسب ومنافع مبادرة حوض النيل سوف تضيع وهذا يوضح أنهم ضد قرار الدول السبعة التي أعلنت إيقاف التفاوض وطرح الإتفاقية الإطارية للتوقيع قبل الوصول إلي توافق كامل. وأوضحوا في رسالتهم أنهم يعتبرون أن الوصول إلي إجماع حول الإتفاقية الإطارية هام ويمكن الوصول إليه بمزيد من التفاوض. ونقتطف هذه الفقرات من الرسالة التي وقعها نائبا مدير البنك الدولي وكل الدول العظمي المانحة التي ذكرناها: We are very concerned about the outcome of the Kinshasa meeting. We encourage further analysis to facilitate your negotiations. We urge you to achieve an inclusive agreement. The resolution in Kinshasa was elusive. An inclusive agreement to establish the commission is essential and (ACHIEVABLE). Without an inclusive agreement the gains of the NBI will be lost. وظل سفراء الإتحاد الأوربي وعدد من الدول المانحة يتصلون بنا عن طريق وزارة الخارجية منذ ذلك التاريخ وحتي بعد توقيع الدول السبعة في مايو 2010م ولم يعلنوا بعدها مايفيد بغير ذلك ليؤكد أن موقفهم الذي أعلنوه في تلك الرسالة ثابت ومستمر وأنهم يدعمون مواصلة التفاوض وبالطبع فإن وجهة نظر السودان ومصر هي أن يستمر التفاوض للوصول إلي توافق حول الإتفاقية الإطارية ولكن الدول السبعة هي التي ترفض فتح باب التفاوض لحل الخلاف للوصول إلي توافق وكان النهج الصحيح هو أن يصوب د. سلمان نصائحه للدول السبعة لتواصل التفاوض للوصول ألي توافق بدلاً من أن يصوب سهامه نحو السودان ومصر لأن الكرة في ملعب الدول السبعة وليس السودان ومصر. 10. تتلخص بقية آراء د. سلمان في رده في الآتي: إن سياسات مواقف السودان ومصر بتجميدهم للمشاركة في أنشطة المبادرة وتمسكهما بالبند (14) سوف يؤدي إلي عزلتهما خصوصاً بعد إنضمام جنوب السودان والكنغو كما يري إلي دول المنبع الرافضة للتفاوض والمتمسكة بإستبعاد البند (14). وأشار د. سلمان إلي أن إتفاقية 1959م لن تزيد السودان إلا عزلة علي عزلته الحالية. أ- ونكرر هنا مرة أخري ما أوضحناه للدكتور سلمان في ردنا السابق أن تجميد المشاركة في أنشطة المبادرة لم يكن إلا لأسباب ودواعي مؤسسية وهي أن النظام الأساسي المتفق عليه بين المانحين ودول حوض النيل يقضي بإستمرار المبادرة حتي الوصول إلي توافق وإجماع حول الإتفاقية الإطارية وقيام المفوضية ولكن الدول السبعة خرقت مبدأ الوصول لتوافق وإذا تم إنشاء مفوضية بدون إجماع فإن هذه المفوضية لأيمكن أن ترث المبادرة إن تجميد أنشطة المبادرة بالصورة التي تم إبلاغها للبنك الدولي والمانحين كان بموافقة السلطات العليا وبموافقة المجلس الوطني عند إجازته لخطط وزارة الري والموارد المائية وتقارير الأداء في العامين السابقين هذا وإن المانحين يقدرون موقف السودان ومصر بتجميد مشاركتهم في أنشطة المبادرة لأنه مبني علي أسس مؤسسية وقد أوضحوا ذلك مراراً ولهذا السبب فإنهم ظلوا يحثون علي مواصلة التفاوض للوصول إلي توافق بشأن الإتفاقية الإطارية. ب- ونكرر مرة أخري أن إستبعاد البند (14ب) ووضعه جانباً ثم توقيع كل الدول ثم بعد ذلك تتم مناقشته ثم التحكيم ألخ يعني التخلي عن المشروعات والإستخدامات المائية الحالية غير أنه بمواصلة التفاوض يمكن الوصول إلي صيغة تحقق التوافق والإجماع وهذا هو أيضاً رأي البنك الدولي والدول العظمي المانحة الذي أشرنا إليه سابقاً في رسالتهم الهامة التي وجهوها إلي كل دول حوض النيل بعد إجتماع كنشاسا ولم يعلنوا بعدها ما يفيد بغير ذلك ولم يمارسوا ضغوطاً علي السودان ومصر إن الضغوط والتهديدات التي إستمعنا إليها حتي الآن تأتي من عدد محدود من الأشخاص علي السودان ومصر بأنهما سيكونان في عزلة وبالدخول في نفق إذا لم يرضخوا ويفكوا تجميد أنشطتهم في المبادرة وإذا لم يتبعوا ذلك بالتوقيع علي نسخة الإتفاقية الإطارية التي أعدتها الدول السبعة والتي إستبعدت منها البند (14ب). o لأيمكن أن تنجح تلك الضغوط والتهديدات في أن تدفع السودان ومصر بفك تجميد المشاركة في أنشطة المبادرة ويعقبها التوقيع علي الصيغة الحالية للإتفاقية الإطارية التي تستبعد البند البند (14ب) ذاعنين راضخين مستسلمين دون قيد أو شرط ومن دون أن ينتظرا أو يطلبا أي تجاوب إيجابي من الدول السبعة بمعاودة التفاوض للوصول إلي توافق وإجماع حول الإتفاقية الإطارية بعد الإتفاق علي صيغة لحل الخلاف ولو علي مستوي رؤساء الجمهوريات كما تقرر سابقاً ؟؟؟ o لأسيما وإن البنك الدولي والدول العظمي المانحة بأنه يمكن التوصل إلي توافق حول الإتفاقية الإطارية ولذلك دعوا إلي مواصلة التفاوض كما جاء في رسالتهم التي أشرنا إليها سابقاً. المهندس المستشار/ كمال علي محمد
