[email protected] فتاة مصريه مسيحيه أسمها ساره اسحق تبلغ من العمر اربع عشر سنة فقط، قيل أنها هربت من اهلها وأعتنقت الدين الأسلامى وتزوجت بمسلم. وفى اليوم الأول من أختطافها كما يقول أهلها بعد أن ذهبت لمدرستها ولم ترجع، تم توجيه سؤال لأحد شيوخ السلفيه، فقال اذا ثبت أن عمرها اربع عشر سنه فيجب اعادتها لأهلها وعدم الأعتراف بتحولها للأسلام لأنها (قاصر)، فشكره المسيحيون على موقفه النبيل العاقل. لكن كما هو واضح أن الشيخ السلفى واجه ضغوطا ونقدا شديدا من رفاقه، فغير كلامه فى اليوم الثانى، وقال ليس من حق أى انسان أن يكره (بضم الياء وفتح الراء) على اعتناق دين من الأديان والشريعة الاسلاميه لا تحدد عمرا لزواج الفتاة، واضاف طالما كانت بالغه فيمكن الدخول بها، ثم اضاف فى لؤم واضح (نحن ليس دورنا اعادة الفتيات الهاربات لبيوتهن) !! يعنى الشيخ السلفى الذى يحمل درجة الدكتوراة (بلع) كلامه. وهذا ما ظللنا نحذر منه فى مقالاتنا السابقه ووصفه البعض بالكلام المكرر وأنه مثل الأسطوانة المشروخه ، فاذا به يتحقق عمليا. وهنا نطرح سؤالا على من يدعون بأن (الشريعة) الأسلاميه، عادله، كيف سوف يكون تصرف الأسلاميين سلفيين وغير سلفيين، لو كانت تلك الفتاة مسلمه، خطفها مسيحى وتزوج بها وأدخلها فى الديانة المسيحيه؟ با لطبع عندهم (العدل) لا يعنى طرفين وأنما طرفا واحدا وهو ما يحقق مصلحة المسلم بحسب ما تقول الشريعه، لا الأسلام الذى هو برئ من الظلم والتمييز بين البشر الذين خلقهم الله، سود وبيض ، عرب وعجم ، مسلمين ومسيحيين. اما ما هو اعجب من ذلك، فأن حادثه مشابهه لتلك وقعت فى (يوغندا) وهى دوله ليبراليه وعلمانيه، فيها مسلمون ومسيحيون وفيها مساجد وكنائس، لكن (الدين) لا يتدخل فى السياسه، والدوله تقف مسافة واحده من كآفة الأديان. فماذا حدث فى يوغندا؟؟ نشرت صحيفة اسمها (صن دى فيشن) بتاريخ 15/9/ 2012 خبرا جاء فيه: "أن (الشرطه) اليوغنديه فى أحدى المدن اعتقلت شابا اسمه سبستيان مبويا، يحب أن ينادى (بالنبى) بسبب وجوده بصحبة فتاة فى فندق صغير، عمرها 17 سنة، (يشتبه) أنه أقام معها علاقه جنسيه". وسوف تخضع الفتاة لكشف طبى، ويتم التأكد من عمرها فاذا كانت أقل من 18 سنة وثبت اقامته لتلك العلاقه مع الفتاة، بالطبع دون حاجه لأربعة شهود عدول، لأن العلم تطور وأكتشف شئ اسمه ال DNA أى الحمض النووى، فربما حوكم سبستيان مبويا بسبع سنوات سجن على الأقل؟ فأين العدل، ذلك الذى حدث مع ساره المصريه أم مع الفتاة اليوغنديه؟ والظلم لا يقف عند ذلك الحد، فقبل عدة سنوات جاءت طبيبه كينيه للألتحاق بزوجها الطبيب والكينى الجنسيه كذلك فى احدى المدن السعوديه. وفى اليوم الثانى من وصولها تم اختطافها بواسطة ثلاث شبان، وأغتصبوها. فذهب زوجها وتقدم بشكوى للسلطات، وكانت المفأجاة أن الزوج الكينى وزوجته، احتاجا لوساطه ومجهود ضخم من أعيان المنطقه، لكى يتنازلا عن البلاغ ويعفا عنهم ويغادرا سريعا عائدين لدولتهما، دون أن يطبق فيهما (حد القذف) لأنهما لم يقدما مع البلاغ اربعة شهود عدول كما تقول (الشريعه). ولم يفكر المسوؤلون بتحقيق العدل، من خلال أكتشاف علمى اسمه الحمض النووى، يمكن أن يؤكد واقعة الأغتصاب أو ينفيها لأن الشريعة لا تعترف بالعلم، وفى الشريعة الأبن للفراش. بعد هذا نترك الأمر لمن لديهم عقل يفكرون به هل الشريعة عادله، وهل تصلح لأنسانية هذا العصر، أم القصه وما فيها تشبث بالقديم وخوف ورعب بسبب التضليل الذى اصاب العقول بواسطة الأغبياء والجهلاء الذين يتزعمون دين الأذكياء؟