ساخن .... بارد محمد وداعة تهديدات المتعافى..... و التأثير على العدالة السيد/ وزير الزراعة لن يستقيل حتى لو ادينت وزارته بالكامل ،د / المتعافى لن يستقيل وان طالته شخصيا احكام القضاء ، المتعافى يهدد بالاستقالة اذا أدين أحد موظفى وزارته ، ماذا يسمى المتعافى ادانة مدير ادارة التقاوى بالوزارة ، كان الاوفر للمتعافى أن يستقيل بمجرد تقديم أحد كبار موظفى وزارته متهمآ للمحكمة ، لا أن يهدد منتظرا أنتهاء مراحل التقاضى لتقديم استقالة لن يتقدم بها ابدا ، كان من الممكن ان يحاكم حتى هو شخصيا بتهمة التقصير الادارى حيث أنه لم يحقق فى الوقائع موضوع المحكمة قبل مرحلة التقاضى وكان ممكن أن يخضع للمحاكمة بتهمة تضليل الراى العام وحكومة السودان والتاثير على سير القضية وذلك بسبب تصريحاته المتعددة التى يدافع فيها عن المتهمين وأثناء سير المحكمة... ومن المعلوم أن التقاليد القضائية والنصوص القانونية تحظر النشر او التصريح بشأن القضايا المعروضة امام المحاكم ولاشك أن السيد الوزير يعلم هذا علم اليقين وانه قصد عامدا التاثير على سير التقاضى ، وهو حتى بعد صدور الحكم لايريد ان يغادر محطة الدفاع عن الفاسدين واللذين أدانتهم المحكمة سوى كانوا من كبار موظفى وزارته أو ممن يتعاملون معهم فى سوق الله اكبر ، وهو لم يكتفى بالدفاع عن موظفه الكبير وانما تخطى ذلك وأستنكر الحكم الصادر ضد الشركة ، ولنا أن نسأل السيد الوزير عن علاقته بالشركة المذكورة ، وعليه ابراء ذمته من شبهات التعامل مع شركة تمت ادانتها وثبت فسادها. وهل السيد / الوزير مسئول عن سلامة اداء وزارته ، ام هو مهموم بالدفاع عن موظف مهما علا شانه ، او شركة خاصة او عامة مهما تكون علاقته بها ،كان المتوقع من السيد الوزير أن يذهب الى المحكمة بنفسه ليطالب بتوقيع أقصى العقوبات على الفاسدين من موظفيه او من الشركات التى تعاملوا معها ، كان عليه ان يدافع عن حال الزراعة والمزارعين الذين وقع عليهم الضرر المباشر من استخدام التقاوى الفاسدة والتى لايتجاوز الانبات فيها نسبه 60% وهى نسبة متدنية لايوجد لها مثيل الا فى نماذج شبيه يطالها غول الفساد لدينا أو من حولنا ، الان السيد/ الوزير بهدد بالاستقالة وليته يفعل من دون تهديد او وعيد ، فهنالك العديد من القضايا التى تطال اداء وزارته يتم النظر فيها أمام المحاكم أو فى الطريق اليها ، أننا نعجب لحديث السيد الوزير حيال تبرئة المحكمة للبعض وزعمه بان تبرئة البعض تعنى تبرئة الكل وهذا لا ينطبق على الفعل بالاشتراك الجنائى او غيره من الافعال التى تقع تحت طائلة القانون، فالمسئوليات الادارية والتنفيذية تتفاوت والاشتراك فى ايقاع الفعل الجنائى يتدرج ولامعنى للاستدلال على جودة التقاوى لان الهيئة السودانية للمواصفات وأفقت على أدخالها ، حيث أن الهيئة تعتمد وتوافق على التقارير الفنية و شهادات الملاءمة و الصلاحية الصادرة من وزارة السيد الوزير ، وليس لها أدنى مسئولية تجاه هذه التقاوى، وهذا الاستثناء لوزارة الزراعة دون غيرها وأعتماد تقارير وزارة الزراعة لدى المواصفات تم بضغط مباشر والحاح من السيد الوزير نفسه، بالرغم من انها تتبع لرئاسة الجمهورية ، و هى الجهة الرسمية المناط بها السماح بدخول المستوردات من السلع سوى كانت لجهات حكومية او للقطاع الخاص الى ذلك لماذا لم يتقدم السيد الوزير بشهادته امام المحكمة ما دام واثقآ من براءة المتهمين ، و هل صحيح ان الادارة القانونية بالوزارة قد سخرت كل امكانياتها للدفاع عن المتهمين ؟،و هل فى علم السيد الوزير ان تصريحاته المتعددة و القضية قيد النظر تطالها شبه التاثير على سير العدالة، وهل لديه علم بان التصريحات حول الموضوع قد حظرتها المحكمة التى تنظر القضية و انه بهذه التصريحات قد خالف الاوامر القضائية ووضع نفسه تحت طائلة القانون ، ايها السيد الوزير اما فاستقيل او اصمت و اترك العدالة تأخذ مجراها ، الغريب فى امر المتعافى اتهامه لجهات سياسية بالوقوف وراء الاحكام ، ما هى الجهة السياسية صاحبة هذا النفوذ على القضاء ( ان وجدت )، ومن هو الاكثر نفوذا غير الحزب الحاكم،