تراسيم - مجلس أولاد القبائل..!! عبد الباقى الظافر أصدر أمير قبيلة حمر بكردفان توجيهاً بتكوين وفد من ألف مواطن.. وفد القبيلة القى رحله بالخرطوم واجتمع بنائب رئيس الجمهورية.. مطالب الوفد انحصرت في إنشاء ولاية جديدة باسم دار حمر تكون عاصمتها النهود.. الأستاذ علي عثمان وبصراحة زائدة اعتذر للوفد الكريم وأكد أن لا مجال لتكوين أي ولاية جديدة إلا بعد إجازة الدستور الدائم.. اللافت للانتباه أن وفد دار حمر لم يضع في أجندته المعلنة الالتقاء برئيس وأعضاء مجلس الولايات.. هذا المجلس وحسب المادة (177) من الدستور تقع في دائرة اختصاصاته الحصرية سلطة إنشاء ولايات جديدة. ليس من المنطق أن نلوم الأمير عبدالقادر على تجاهله لهذا العنوان المهم.. أعضاء مجلس الولايات أنفسهم لم يسمعوا بالإعلان عن ولاية جديدة في غرب كردفان إلا عبر الإعلام.. بمعنى أن الجهاز التنفيذي لم يخبر الراغبين في ولايات جديدة أن عليهم التوجه بمطالبهم لمجلس الولايات.. أعضاء مجلس الولايات لم ينتابهم الغضب ويرفعوا صوتهم احتجاجاً.. لأن عقلهم الباطن يستشعر أنهم مجرد جهاز ديكوري له مخصصات أكثر من اختصاصات. هذه الرؤية الصريحة والخادشة لفقه المجاملة السوداني طرحتها على بعض أعضاء مجلس الولايات الموقر خلال جلسة تشاورية جمعتهم ومجموعة من الصحفيين.. مجلس الولايات ثلث عضويته تقريباً من أبناء العمد والنظار ورجالات الإدارة الأهلية.. بمعنى أنه مجلس ترضيات.. إذا غضب بدوي الخير إدريس من إزاحته من منصب والي الشمالية تتم مكافأته بمنصب عضو مجلس ولايات وبعدها لا يسمع به أحداً. علينا ألا نبكي اللبن المسكوب بقدر ما نفكر في المستقبل.. ضعف مجلس الولايات يأتي بسبب الاسم.. اسم مجلس الولايات يعكس ضعف الولايات التي ترضع من ثدي المركز إلا من رحم ربي.. قبيل الاستقلال فطن المشرع لهذا الأمر وأسمى الغرفة الثانية من البرلمان باسم مجلس الشيوخ وترأس ذاك المجلس الأستاذ أحمد محمد يس.. إعادة النظر في اسم المجلس ليس أمراً شكلياً.. بل مسألة في غاية الإلحاح. طريقة انتخاب أعضاء هذا المجلس تضعف من شرعيته.. الأعضاء يتم اختيارهم عبر المجالس التشريعية بالولايات.. إعادة هذا الحق للقواعد الأصيلة في الولايات يمنح النائب قوة إضافية ووزناً زائداً وتفويضاً أكبر باعتباره منتخباً بصورة مباشرة من الشعب. في تقديري أن الدستور القادم يجب أن يمنح هذا المجلس المزيد من الصلاحيات.. سلطة تثبيت الوزراء وشاغلي المناصب العامة في مناصبهم من المفترض أن تكون حصرياً على مجلس الولايات.. من حق الرئيس اختيار فريقه التنفيذي ومن حق مجلس الولايات إعادة فحص المؤهلات لشاغل المنصب الرسمي. من خلال زيارتي ونقاشي سمعت اتجاهاً يسعى لمنح مجلس الولايات سلطة التوصية بإعفاء الوالي.. في تقديري أن هذا يمثل تجاوزاً للتفويض وفتح نافذة للسلطة التنفيذية المركزية في خلع الولاة المنتخبين.. دستورنا الحالي كان منصفاً في التعامل مع الولاة المنتخبين حيث جعل السلطة للمجالس التشريعية بأغلبية الثلاثة أرباع.. ذات الدستور سكت عن هذا الأمر على المستوى الاتحادي. خلق برلمان قوي وفعال يمثل واجهة للحكم الرشيد. في أمريكا رئيس مجلس النواب يشغل منصب رئيس الدولة إذا فقد الرئيس ونائبه الشرعية لأي سبب.. نائب الرئيس أيضاً يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ.. لهذا تتمتع الديمقراطية بحيوية أكبر في ذاك البلد. اخر لحظة