لقد ظل دعاة ( الاسلام السياسى) منذ الفتنة الكبرى يبتزون الناس بشعار تطبيق الشريعة الاسلامية بأعتبار ان هذا الشعار لو طبق من قبل الحكام لاختفت كل الجرائم الاخلاقية والجنائية وهم بالطبع يرون أن العقوبات القاسية للجرائم الحدية كالقتل وقطع اليد والرجم هى التى تردع مرتكبو هذه الجرائم وتعيد المجتمع الى سيرته الاولى على عهد النبى الكريم والخلفاء الراشدين وتناسوا واسقطوا تماما أن الشريعة منهاج حياة شامل للتربية الروحية وفق المنهاج النبوى يمتنع فيه المسلم عن ارتكاب الجرائم ليس خوفا من العقوبة الرادعة بل خوفا من الله و بوحى من ضميره وبوازع دينى اكتسبه من تطبيق المنهج النبوى فى سلوكه الشخصى ومن خلال رؤيته لمسلك قدوة التقليد (محمد بن عبدالله) والخلفاء الراشدين واستعان فيه بالعدل الذى كان سائدا فى فترة حكم النبى والخلفاء الراشدين ففى ظل العدل والامن تختفى دوافع ارتكاب الجرائم ( الذى اطعمهم من جوع وامنهم من خوف) فدعاة الاسلام السياسى اليوم يختذلون الشريعة فى القانون الجنائى ان القانون الجنائى فى الشريعة الاسلامية حتى فى عهد النبى والخلفاء الراشدين لم يمنع ارتكاب الجرئم فقتل ثلاثة من الخلفاء الراشدين هم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا على !!! الان تغيب أرضية التربية وفق المنهاج النبوى وتغيب القدوة الصالحة فى الحكام فالحكام اليوم يشبعون وشعبهم جائع ويسكنون القصور وتحرسهم وتأمنهم من الخوف قوات الامن وتؤمنهم من الفقر ارصدتهم فى البنوك ويغيب العدل الذى هو أساس الحكم الصالح وكل ما تشتد أزمات البلاد وتكثر الجرائم من تعاطى وترويج للمخدرات وزنا واغتصاب للاطفال تخرج علينا تصريحات من الحكام بأن الحل فى تطبيق الشريعة وأقصى عقوبة فى الشريعة هى( القتل) والان تنفذ عقوبة القتل على مرتكبى جرائم اغتصاب الاطفال فى السودان وفق قانون وضعى ولم تتوقف جرائم الاغتصاب بحق الاطفال بل تطورت تطور نوعى بدخول الاستاذة والمربين على الخط فأصبح التلاميذ يغتصبون على يد معلميهم فهل القتل فى ظل الشريعة أكثر ردعا من القتل فى ظل القانون الوضعى؟؟ وما الفرق؟؟ واذا كان هولاء الحكام صادقين فى عقيدتهم بأن الحل فى تطبيق القانون الجنائى الاسلامى فلماذا لم يحكموا به منذ استيلائهم على السلطة قبل ثلاثة وعشرون عاما ؟؟ ثم الم نجرب نحن تطبيق القوانين الاسلاميه فى غياب التربية والعدل (والمجاعة) فى عهد أمير المؤمنين جعفر نميرى الذى بايعناه على السمع والطاعة فماذا كانت النتيجة ؟ التجربة فشلت لان أرضية التربية والعدل غير متوفرة ولا يمكن لانقلابى أن يأتى بشرع الله والله يقول (وأمرهم شورى بينهم) والنظام الحالى نظام انقلابى ولا يمكن أن يأتى بشرع الله ولكنه سوف يظل يبتذ به الشعب المسلم ويجعل منه مخدرله ليضمن به البقاء فى السلطة التى هى غايتهم أصلا ولا يهمهم شرع الله ثم لو افترضنا جدلا أن القوانين الاسلامية تمنع عامة الناس من ارتكاب الجرائم فهل تمنع أفراد جهاز الامن من ارتكاب الجرائم بحق أبناء المسلمين ؟؟ ان أفراد جهاز الامن لهم حصانة ولا يجوز مجرد اتهامهم ناهيك عن مساءلتهم أمام القضاء ان الله سبحانه وتعالى لم يمنح نبيه (حصانة) من الاتهام فقد قال له أحد الرجال وهو يوزع الغنائم (اعدل يامحمد) وهى عبارة تنطوى على الاتهام بالظلم فأفراد الجهاز اختطفوا الطالب محمد عبدالله بحر الدين من أمام كلية التربية جامعة الخرطوم وعذبوه حتى الموت والقوا بجثته فى الشارع وقاموا بأختطاف الطالب محمد عبدالسلام من غرفته بداخليات جامعة الخرطوم وعذبوه حتى الموت وقاموا بأختطاف الاستاذة صفية اسحاق الى مكاتب الدولة وأغتصبوها وقاموا بأختطاف الصحفية سمبة ابراهيم اسماعيل وعذبوها بالنار وحلقوا شعرها وأخيرا قاموا بأختطاف أربعة من طلاب جامعة الجزيرة وقتلوهم ورموا جثثهم فى ترعة الجامعة هذا على سبيل المثال لا الحصر ان عمر البشير يعتقد أنه غير مسؤل أمام الله عن جرائم أفر اد جهاز أمنه وهو الذى منحهم الحصانة والرسول الكريم يقول( كلكم راعى وكلكم مسؤول عن رعيته) فالنبى الكريم عندما نما الى علمه أن خالد بن الوليد قد قتل مشركا ليتزوج من زوجته رد قائلا ( اللهم انى أبرأ اليك من ما فعل خالد) رغم أن خالد بن الوليد لم يقتل مؤمنا بل قتل مشركا ولكن لم يقتله فى سبيل الله بل ليستحوذ على زوجته أما صفية وسميه فهن مسلمات وعمر البشير راضى كل الرضا عن أداء جهاز أمنه ويرى أنهم يقومون( بالواجب ) طالما أن واجبهم حماية النظام وأى نظام هذا الذى يخاف من النساء ؟؟ان تطبيق القوانين الاسلامية لو كان سيوقف جرائم جهاز الامن فنحن نطالب به منذ اليوم ونرحب به ونخرج الشارع لنطالب به عصام الجزولى [email protected]
