خلال الأسبوع الماضي لقد تناولت العديد من قضايا الفساد الادارى والأخلاقي والمالي الذي تفشى داخل أروقة حكومة ولاية شمال كرد فان إبان الفترة الماضية بداية من عهد فيصل حسن إبراهيم مرورا بفترة أبو كلابيش حتى مرحلة زاكى الدين وكان هدفي من هذه الكتابات محاولة كشف المفسدين الذين يتولون قيادة العمل الادارى في حكومة الولاية وتقديمهم للرائ العام ليحاكمهم الشعب لان عشمنا في المجلس التشريعي إن يقوم بدورة مثل عشم (الكلب في موية الإبريق) والكل يعلم إن هذا المجلس أصبح لأفرق بينة والجهاز التنفيذي لقد تلقيت العديد من الاتصالات والرسائل فيها من يبارك ويدعم رائيانا ويحفظنا على الاستمرار والتواصل في كشف المفسدين وآخرين مستغربين لما يجرى في هذه الولاية المنكوبة وهناك مجموعة تنتقد ماقمنا بة رغم أنة موثق .وكان النقد ليس من اجل شي إنما من اجل اختلافنا الفكري معهم وكانوا يعتقدون إننا نكتب لأننا معارضين للنظام فقط لكن نقول لهم لقد تعلمنا من ذا الصغر إن لانسكت عن الحق مهما كان (والساكت عن الحق شيطان اخرس) ولدينا تاريخ في ذلك حتى على مستوى انتمائنا الفكري لقد وجهنا سهاما ضد اى تجاوزات مهما كان صغرها كل هذه المقدمة كان لابد منها لأننا بصدد تناول أداء الجهاز التشريعي بولاية شمال كرد فان خلال الفترة الأخيرة اى بعد الانتخابات (المخجوجة) هذا المجلس التشريعي لقد نسى الدور الذي انتخب من أجلة وأصبح كل عضو من أعضائه همه الأول والأخير إن يكون الواحد رئيس لجنة ليتمتع بالنثريات ولم نسمع أبدا إن هناك عضو أثار قضية من قضايا الفساد التي أزكمت الأنوف ولا احد ناقش مايحتاجونة أهل دائرته الانتخابية الذين أتوا بة ليكون ممثلهم ويطالب بحقوقهم وبراغب الجهاز التنفيذي كما لم نسمع عنهم أنهم طلبوا من الوالي إن يوضح لهم عنصرية وجهويتة أعضاء الحزب الحاكم التي يمارسونها في داوين الحكومة ولم نسمع عنهم يوما ناقشوا قضايا الفساد الأخلاقي والمفسدين التي أصبحت عنوانا بارزا في الولاية ولقد تحول عدد كبير منهم يسبح بحمد الوالي (ويكثر الثلج) له حتى يرضى عنة إذن ماهى فائدة هذا المجلس الذي يسمى بالمجلس التشريعي لقد صدق الأستاذ حامد احمد حامد عندما اسماه مجلس الوالي التشريعي. آدم على آدم فضل الله [email protected]