الحلقة -2-و-3- الاخ محمد ضياء قائد الحركة التخريبية فى اللجنة الاولمبية كان عضوا فى المكتب التنفيذى للدورة السابقة لاربعة سنوات شهدت الكثير من الاحداث والخلافات داخل المكتب لانفراد حلفائه اليوم بالكثير من القرارات المخالفة للنظام الاساسى ولقد كان له شخصيا مواقف حادة فيها والتى كان عمه الصدبق اللواء الفاتح عبدالعال من نجومه والذي خرج بها لساحة الاعلام اكثر من مرة ومع ذلك ظل صامتا لم يصدر عنه ما يفيد بان من حق اى عضو فى مجلس الادارة ان يطرح الثقة باى عضو فى المكتب التنفيذى تحت بند (مواضيع اخرى) ولكنه فجأة ظل يتنقل من بدعة لاخرى حتى ضرب رقما قياسيا فى البدع عندما اصبح داعية ضد المكتب التنفيذى الذى لم يكمل شهره الرابع وليس سنته الرابعة التى قضاها هو فى عضوية المكتب السابق ولكنه لما اصبح اليوم خارج المكتب نظر وشرع رغم انف النظاك الاساسى انه من حق اى عضوا ان يفرض طرح الثقة فى اى عضو تحت لبند موضزعات اخرى لالسبب الا لانه فقد العودة اليه بارادة الناخبين وفى دعواه الباطلة قانونا تحالف مع من كان على نقيض معهم ونحن شهود لم يجمعه الا خسارتهم لمواقعهم فى اللجنة الاولمبية وهذه ارادة الديمقراطية ويالها من مفارقة افترى على المكتب الجديد الذى لم تصل اجتماعاته اصابع اليد الواحدة بعدم الانسجام وهو ليس عضوا فيه بينما سكت عن المكتب الذى كان عضوا فيه والذى كان يعانى فعلا من عدم الانسجام لانه كان يومها احرص على مقعده بالمكتب من الانسجام. وبدا معركته باستهداف شخصى لى ولعله فيما يبدو حملنى مسئولية اسقاطه وهذا شرف لكم كنت اتمناه بعد ان تكشف حرصه على عضوية المكتب الذى احمد الله انه استجاب لى واقسم بالطلاق الا يعود للمكتب التنفيذى عندما طلبت منه ان يحذو حذوى بقرار الابتعاد عن المكتب حتى لا تكون المنطلقات الشخصية دافعه لهذه المواقف. سؤال لابد منه : ماهو الذى حدث خلال ثلاثة اشهر واقل حتى ينقلب محمد ضياء الدين على شخصى وما بيننا لم يشهد جديدا غير اننى تم انتخابى لدورة جديدة بينما قال مجلس الادارة فيه كلمته: والمعذرة ان عدت بكم لخلفية هامة للايام التى سبقت انعقاد الجمعية العمومية. ففلقدانعقد اجتماع فى اللجنة الاولمبية قبل ايام من انعقاد\ الجمعية شارك فيه كل الاتحادات الاعضاء وكان هو حضورا وتباحث الاجتماع فى امر القضايا العالقة مع المفوضية وقرر هذا لاجتماع بالاجماع انتدابى نيابة عنهم مع سكرتير اللجنة الاولمبية لمناقشه القضايا العالقة مع المفوضية. تصاعدت الاحداث بعدها وظلت بعض القضايا محل تباين فى الراى مع المفوضية فعادت الاتحادات لاجتماع شاركت فيه كلها وللمرة الثانية وبالاجماع وهو حضور قررتكليف النعمان وحده هذه المرة لبحث الامر مع السيد الوزير بغرض رفع المفوضية يدها عن الجمعيىة والغاء رسوم الترشح فكيف كان النعمان محل هذه الثقة بحضوره وبالاجماع وتمت المهمة بنجاح وجد الاشادة من جميع الاتحادات. جرت احداث الجمعية وقالت الديمقراطية كلمتها ثم انعقد اول اجتناع لمحلس الادارة من نفس الاتحادات وتم انتخاب المكتب التنفيذى وتم انتخابى فى عضويىة المكتب بتحقيق تسبة الاصوات التى ينص عليها النظام الاساسى 015صوتا) وعجز محمد ضياء عن ذلك وودع المكتب.. وبعد فترة قصيرة واذا بمحمد ضياء يقود تجمعا ولا اقول اجتماعاوفى مخالفة خطيرة للنظام الاساسى شاركه فيه عشرة اعضاء فقط بينهم واحد فاقد الشرعية لانتهاء دورته الانتخابية حسب ماعلمنا فى وقت لاحق ومع هذها شارك ضمن المجموعة التى خطط لها محمدة ضياء لترير اجندته وليخرج بما ىاسماه سحب اللثقة عن شخصى. هذه الوقائع اتركها للقارئ ليفسر هذه الاحداث .ولكنى ادعوكم لوقفة مع ثلاثة محطات للاخ محمد ضياء وتبعه فيها بعض الاخوة اصبحو رهن اشارته لاسباب يصعب فهمها : 1- اصر محمد ضياء و وفى الثانية صباحا وتحت بند مواضيعاخرى وبعدان اعلن الرئيس نهاية الاجاماع الذى كان قد غادر قاعته بعض الاعضاء واصر على ان من حقه ان يقترح سحب الثقة من النعمان وترشيح بديل له ورفض الانصياع للرئيس الذى رفض طرح الموضوع لمخالفة اقتراحه للقانون ولكنه وبسلوب فوضوى اصر على مطلبه غير المشروع ولما سئل من بعض الاخوة عن مبرر الاقتراح فقال (مزاج) ووافقه الاعضاء التسعة على مزاجه وحدث ما حدث والذى انتهى بتفجر نزاع قانونى. 2- لما راجع محمد ضياء نفسه واتضح له ضعف مبررات تصرفه قانونا وكان قد بيت نفسه ان يواصل مخططه حتى يعود للمكتب ولكنه هذه المرة وبدلا من ان ينتظر الاجتماع ليتقدم بمفترحه استنادا على سابقته تحت بند موضوعات اخرى فاذا به يصرف النظر عن مواضيع اخرى اعتراف منه بانها مخالفة واقدم على خطوة جديدة حسبها تصحح خطوته الستبقة فحرر خطابا للمكتب يطلب منه ان يضمن اجتماع المحلس التالى بندا باعادة النظر فى تكوين المكتب (يعنى سحب ثقة) ولم تكن خطوته هذه الا مخالفة ثانية للقانون اذ كيف يحق لكل عضو ان يطلب ان يضمن له سحب الثقة فى المكتب التنفيذى بمجرد تقديم خطاب منه ويرد من المكتب ان يخضع لاوامره لتصبح موضة فى كل اجتماع كما كانت موضة مواضيع اخرى. وكما حدث فى الاجتماع السابق اراد ان يدخل الاجتماع فى مخالفة جديدة الا ان رئيس اللجنة رفع الاجتاماع حتى تسود الاجتماع احكام النظام الاساسى. وفى هذ الاجتماع ابرزت نصوص القانون وفشل محمدضياء فى ان يقدم نصا واحدا يخول له هذه الفوضى ومع ذلك بقى مصرا على فرض تعليماته مما احبر رئيس اللجنة لرفع الاجتماع 3- وكما فعل عندما تراجع عن مواضيع اخرى وابتدع خطابه(الفشنك) للمكتب التنفيذى ولما وجد مصيره نفس مصير مواضيع اخرى اراد ان يواصل بدعه حيث سعى هذه المرة لجمع توقيعات اعضاء المجلس لسحب الثقة من المكتب بالرغم من ان النظام الاساسى لا يسمح بذلك على هذا النحو وهذا الموضوع ساتناواه بتفصيل دقيق لابين فيه حكم القانون عندما اتناول فى الحلقة القادمة احكام النظام الاساسى للجنة الاولمبية واقول للاخ محمد ضياء(حضر نفسك) اذا عجزت ان تحدثنا بلغة القانون كما حدث فى اجتماع المجلس فلتصمت والا فلتدعم ادعاءاتك الباطلة بالقانون. والى الحلقة القادمة والجاي اكتر وامسكو الخشب. خارج النص: المؤسف ان يبلغ الامر بهذه المجموعة التخريبة وفى سبيل تحقيق رغباتها الذاتية باى اسلوب خارد عن القانون والقيم الاولمبية المؤسف ان يقجموا اللاعب كاكى البطل الاولمبى فى صراعات ادارية وان يقحموه فى الشللية والتجزب دون ان يضعوا اى اعتبار لما قد يترتب على هذا من اثار سالبة على بطل اولمبى يفترض ان يكون بعيدا عن هذه الصراعات والغريب ان يقحمه اتحاده فى مسلك كهذا ليدفعوا به بين الموقعين ويالها من مفارقة فهم انفسهم رفضوا للمكتب التنفيذى ان يستجيب لكاكى البطل لسلفية سبعة الف دولار خصما على حسابه طرف اللجنة واتهموا المكتب الذى قدر ظروف البطل وهو احد اعمدة المشاركة فى الاولمبياد واتهموه بانها رشوة له ليقف مساندا للمكتب وهاهو يوقع مع من اعتبروه مرتشيا ضد المكتب الذى يعملون على محاسبته لتقيدم السلفية للبطل كيف لنا ان نفهم موقف مجموعة التخريب وموقف البطل كاكى نفسه بل وموقف اتحاده وهو يعرض اهم لاعبيه لهذا الموقف خارج النص: ردا على تعقيب منعم ارجوا ان تقرا الميثاق كويس فالمادة من فقرتين وكلاهما يؤكدان انه لابد ان تكون الاغلبية لممثلى الاتحادات الاولمبية والفقرة الثانية تقول فى حالة ان هناك اعضاء لا يمثلون الاتحادات الاولمبية ولكنهم اقلية فانه عند الاقتراع على اى امر خاص بالاولمبياد فانهم لا يحق لهم التصويت ولا تحسب اصواتهم وهذا الحالة تنطبق على مجلس الادارة فعضوية ممثلى الاتحادات غيرالاولمبية ليست محظورة فيه لانهم اقلية ولايجوز ان يكونوا اغلبية ولكن فى حالة المكتب التنفيذى وارجو ان تحسبها رياضيا فان المكتب يتكون من تسعة اعضاء فقط منهم اربعة ضباط يمثلون اشخاصهم ولا يمثلون اتحادات اولمبية اوغير اولمبية ولا يملك اى اتحاد اعفائهم لانهم لا يمثلون اتحاد يملك ابدالهم لهذا فان انضم لهم عضو خامس غير اولمبى فان ممثلى الاتحادات الاولمبية يصبحوا اربعة فقط مقابل خمسة وهذا محظور بنص المادة لانه ع يعنى اربعة يمثلون اتحادات اولمبية وخمسة لايمثلون اتحادات اولمبية واغلبية وهذا ممنوع بالميثاق يعنى يامنعم الحكاية ما لافقة فى المكتب وان كانت لافقة فى مجلس الادارة وبلاش مغالطات اقرا المادةواحسبها رياضيا تجد مكان ابوالعول مجلس الادارة ياباشمهندس واطمنك لست انا الذى سيعود مكانه فهذا غير وارد فلقدحسمت امرى لا عودة تحت اى ظرف للمكتب التنفيذى الاجتماع الاخير لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية والذى اتخذ رئيس اللجنة اجراءا حكيما برفع الاجتماع على اثر الجدل القانونى وما كشف عنه من مغالطات تتعلق بالنظام الاساسى للجنة تنجلى احكام النظام الاساسى وتسود اللجنة فى توافق تام تجنبا للوقوع فى الفوضى التى فرضها الاخ محمد ضياء على الاجتماع الاسبق والتى تنصل منها نفسه لما تهرب ولم يعمل بها عندما اراد ان يطرح الثقة او مايسميها زورا اعادة النظر فى المكتب التنفيذى ولجأ هذه المرة لتصرف جديد بدلا عن اثارتها فى مواضيع اخرى وجاءت خطوته الثانية مع حليفه الجديد دكتور سيف الدين مخالفة للقانون والذى اتبعاه بتصرف ثالث لا يسنده القانون ايضا عندما سعيا لجمع توقيعات اعضاء من مجلس الادارة لم براع فيها ان تتوافق مع متتطلبات النظام الاساسى كما ان هناك لغطا حولها ستكشف عنها الايام . ففى هذه الحلقة والحلقة التالية ساقصر الحديث عن احكام النظام الاساسى للجنة الاولمبية حول كل الخروقات التى لجأت اليها مجموعة التخريب بعد ان تلقت صدمة كبيرة فى رفض اللجنة الاولمبية الدولية التى راهنوا عليها لطعنهم فاتجهوا نحو احداث فوضى لا تخلوا من الخروج على القيم الاولمبية ولعلنى اذكر منها واقعتين: 1- قيادى كبير فى اللجنة السابقة اتصل برئيس اتحاد عام وطلب منه ان يسحب ممثل الاتحاد فى المجلس وان ياتى نفسه ممثلا ليساهم معهم فيما اسماها له علانية نواياهم فى احداث فوضى فى اللجنة الا انه استنكر هذا المسلك ولم يتجاوب معه. 2- 2- وهذه الواقعة تتعلق بى شخصيا حيث ان مؤامرة قام بها مسئول تنتفيذى فى اللجنة عندما شطب اسمى من قائمة اعضاء محلس الادارة وكتب اسما بديلا بيده قصد به متعمدا ان لا تصلنى الدعوة حتى لا احضر الاجتماع وعند مواجهتى له حاول انكار الواقعة مع انها ثابتة عليه وسوف ياخذ هذا الموضوع طريقه للتحقيق لاننى اثرته رسميا فى الاجتماع. ولكن يبقى السؤال من يقف وراء هذا السلوك الذى تشهده اللجنة لاول مرة فى تاريخها واى مصالح شخصية هذه التى تدفع باى شخص لهذا المسلك والذى لم يقف على العقلية التامرية الخارجة عن القيم الاولمبية وانما شهدت اللجنة احداثا عديدة مخالفة للنظام الاساسى وتطرح اكثر من تساؤل حولها اوجزها فيما يلى: 1- مشاركة الاخ رافت ممثل الفروسية لدورة الاتحاد السابقة واصرار مجموعة التخريب بحقه فى المشاركة بالرغم من علمها بان الاتحاد لم ينتخب مجلس ادارة لدورة جديدة حتى الان وجمعيته للدورة الجديدة تم الاعلان عنها ويتعللون فى ذلك بان الوزير مد له فترتهم بل ويدعونه للتوقيع على المذكرة التى تطالب بعقد مجلس ادارة لسحب الثقة من المكتب التنفيذى, 2- انتخاب ممثل اتحادات غير اولمبى فى المكتب التنفيذى.وهو ما يرفضه الميثاق بجانب انه لم يحقق الاصوات التى نص عليها النظام وقد تعرضت لهذا فى الحلقة السابقة. 3- عدم الالتزام بضوابط اجندة الاجتماعات وفق النظام الاساسى والاعتقاد الخاطئ بان مجلس الادارة له الحق ان يفعل مايشاء حتى لو كان مخالفا للنظام الاساسى والميثاق ودون ان يتبع فى ذلك الاجراءات التى نص عليها القانون 4- انكار حق مجلس الادارة فى ان يعيد النظر فى اى قرار اتخذه المجلس مع انهم فعلوا ذلك ولا يمانعون فى ان يفعلوه اذا كان لصالح عقليتهم التامرية. 5- سيادة مفاهيم مغلوطة حول موضوع سحب الثقة دون اى سند على اى مادة فى النظام الاساسى مع التناقض فى مواقفم من نفس القضية ولقناعتى التامة فى ان بعض الاخوة الذين انساقوا وراء مجموعة التخريب لعدم اطلاعهم او معرفتهم بالنظام الاساسى فاننى ساتناول النظام حتى يقف الباحث عن الحقيقة بتجرد ولا تحركه عقلية التامر والاهداف الخاصة وهنا اقول للاخوة محمد ضياء ودكتور سيف الدين ميرغنى الذى اثار نقطة نظام والتى قال فيها انهم يعرفون النظام الاساسى واقول لهم بيدكم ان تحثونا حول هذا القضايا بلغة النظام وموادة او لتصمتوا عن اى ادعاء قائم على الخداع والتزييف للمواد القانونية. وافضل منكم من خالفه وهو يجهله من الذى يدعة معرفته ويخالفه لغرض ذاتى والان لنترك القانون يتحدث عن هذه القضايا : 1- الادعاء بان قرار الوزير بمد فترة مجلس اتحاد الفروسية الذى انتهت دورته وبالرغم من ان قرار الوزير فصره على اتاحة الفرصة لهم فى مشاركة خارجية الا انه وفى كل الحالات فان قرار الوزير لا يعطى ممثل اتحاد الفروسية ان يكون عضوا فى اللجنة الاولمبي لان اى تعيين من اى جهة حكومية لاى اتحاداو شخص يفقده الحق فى عضوية اللجنة حس نص المادة 28فقرة 4ممن الميثاق الاولمبى والذى ينص على(Governments or other public authorities shall not designate any members of an NOC) اى لايجوز للحكومة او اى سلطة عامة ان تعين اى اعضاء فى اللجنة الاولمبية) وجاء نفس النص فى النظام الاساسى للجنة الاولمبية فى الفصل الثالث المادة 13فقرة 4ويقول(لا يجوز للحكومات او السلطكات العامة تعيين اى اعضاء فى اللجنة الاولمبية السودانية) فكيف اذن للاخ رافت ان يكون عضوا فى اللجنة الاولمبية؟ فهل تلبيته لتحقيق رغبات سبف وضياء فوق القانون 2-حول انتخاب عضو غير اولمبى فى المكتب التفيذى سبق ان اوردت النص الخاص كما جاءفى الميثاق الاولمبى فى المادة 22فقرة 3 فى الحلقة الاولى ولا داعى للتكرار. 3- الاخ محمد ضياء اصر فى الاجتماع قبل الاخير على ان من حق اى عضو ان يطرح اى موضوع يراه تحت بند مواضيع اخرى ويذهب لان يتضمن هذا الحق ان يطرح العضو تحت هذا البند سحب الثقة من اى عضوا فى المكتب كما انه يرى ان من حق العضوا ان يطلب من المكتب التنفيذى ان يضمن اجتماع المجلس اى بند بخطاب ممهور بتتوقيع العضو يعتبر مطلبه هذا ملزما لرئيس اللجنة حتى لو كان طلبه سحب الثقة الذى توليه كل القوانين نظم ولاوائح خاصة به . النظام الاساسى للجنة الاولمبية وتحت عنوان اجتماعات مجلس الادارة حدد الجهات التى لها الحق فى دعوة الاجتماع ومن يملك دعوة الاجتماع يملك تحديد اجندته وان تكون متوافقة مع النظام الاساسى و اختصاصات مجلس الادارة حسب ما حددها النظام الاساسى فى المادة17 والتى تنص على حالتين لدعوة الاجتماع كما يلى: 0( 1- يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا على الاقل مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس او من يفوضه على ذلك) (2- يعقد محلس الادارة اجتماعا غير عاديا بناء على طلب مكتوب من الاغلبية المكلقة لاعضائه) وعليه فان الريس مختص بوضع اجندة الاجتماع الذى نصت عليه الفقرة واحد ولا يملكا عضو ان يفرض عليه بندا فى الاجندة اما فى الحالة الثانية فان الاغلبية المطلقة هى التى تطلب احتماعا غير عاديا وعندئذ هى التى تحدد اجندة الاجتماع وفى الحالتين سواء مكانت الدعوة من الرئيس اوالاغبية المطلقة لابد ان تكون الاجندة وفق اختصاصات مجلس الادارة حسب ما جاء فى النظام الاساسىولا يحق لاى منهما ان يخرج عن الاجراءات التى يحددها النظام الاساسى لانها فوق الجميع كما ان مما جاء فى المادة يؤكد فوضى مطالبة محمد ضياء بخطابه هو وان يامر بان يضمن مطلبه الاجنة وهو ما لايملك ان يعله دون الاغلبية المطلقة اوة يامر به رئيس اللجنة وفى حدود القانون من هنا يتاكد ان اصرار محمد ضياء على انه صاجب الحق وان طلبه ملزم للرئيس فى حالة مواضيع اخرى او بناء على خطاب منه فكلاهما يشكلان مخالفة للنظام الاساسى ومصادرة لسلطة الجهتين اللتان حددهما النظام الاساسى كما ان الطلب نفسه محكوم باجراءات قانونية لا يجوز لاى جهة الخروج عنها اواصل فى الحلقة القادمة والتى اتناول فيها اهم قضية حول سحب الثقة فكونوا معى. ومن ثم بعد ذلك فتح ملفات المخالفات التى كانت تحدث من خلف ظهر المكتب الننفيذى فى الدورة السابقة alnoman hassan [[email protected]]
