المتابع لمشهد الصراع القبلي في دارفور يجد ان الصراع قد اتخذ منحى خطير وفادح, ولا ريب ولا مراء في ان السبب يعود لانحياز النظام الحاكم وقياداته للقبلية واشعال نيرانها مغفلين بقصد اوبغير قصد التبعات التي يمكن ان تسيطر على المشهد السياسي والاجتماعي برمته وقد قاد هذا التغافل الى تنامي ظاهرة الحروب القبلية بصورة واسعة الانتشار واكثر حدة في الفترة الاخيرة لان الدولة تخلت عن واجبها بالمحافظة على سلم وامن المواطنين والمساواة بينهم وتحولت الى اداة لتمويل الاحتياجات العسكرية الحربية لبعض الجماعات المتصارعة. وتكمن نقطة التحول المحورية في طبيعة الصراع القبلي بدارفور في الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته حكومة الانقاذ بتسليح بعض المجموعات القبلية في مواجهة الحركات المسلحة مما زاد من مأساوية المشهد في مسرح الصراع لان هذه المجموعات القبلية استخدمت السلاح الحكومي الموازي لتسليح القوات النظامية في الصراعت القبلية مما خلف اعداد هئلة من الموتى وتشريد اعداد كبيرة من الاسر والافراد بل عبرت آثار هذه الظاهرة الحدود الدولية للسودان واثرت على امن واستقرار الدول الاقليمية الجاورة مثل افريقيا الوسطى وتشاد . لذا كان من الطبيعي ان ان يلقي هذا الوضع المتأزم في دارفور وانتقال اثاره الى دول الجوار بظلاله على الاوضاع السياسية والاقتصادية للدولة كنتاج لسياسات الحكومة التي اوقعت الدولة السودانية كفريسة للتدهور الاقتصادي والاجتماعي بما يقدم اجابة شافية وكافية عن استحالة اي امل في تحسن الاوضاع المعيشية للمواطن السوداني وعلى ضوء هذه المعطيات وانهيار كل خطط التنمية الاقتصادية ومشروعاتها فإن النظام الحاكم قد صادق على فقدان مشروعيته مع ( مراعاة دقة وجواز هذا المصطلح من قبل القراء ) وذلك بفقدانه للبوصلة السياسية الوطنية القومية وعجز النظام او قل تواطؤه عن حماية المجتع من الكوارث والصراعات القبلية وغيرها وتمترس كوادر النظام خلف مكوناتهم القبلية للمحافظة على توازنها من جانب المشاركة السياسية بصناعة مواقف صراعية القصد منها تعزيز مواقفهم امام اختيارات المركز في مقابل تسخير هذه الكوادر لمجموعاتهم القبلية لخدمة مخططات النظام في عمليات الصراع الانتخابي وردع الخصوم. من خلال السرد المبسط اعلاه نستنبط ان تنامي ظاهرة الصراع القبلي في دارفور وانحرافه بهذه الزاية الحادة تعود الى تسييس القبيلة في السودان عامة ودارفور خاصة وانحياز مؤسسات الدولة وتوظيف امكناتها لهذه الظاهرة ودعمها وتغييب العدالة القانوية وتبني مبدأ الاقصاء في العملية التوزيعية للمناصب السياسية والادرية والثروة الامر الذي يلغي الشعور بالانتماء القومي لدى المجموعات المقهورة والمهمشة مما يدفعها الى اللجوء للعنف المسلح بحثاً عن المساواة وتتجلى عقلانية النظام الحاكم وحلوله في استخدام المجموعات المقربة له لوأد الاحلام والطموحات المشروعة بدلاً من تبني مطالابتهم ومحالولة توفير الحد الادنى منها. في ظل هذه الدوامة اللامتناهية دعوني اطرح هذا السؤال على كل المكونات السياسية المعارضة ولكل الحريصين على تماسك النسيج الاجتماعي بدارفور والسودان عامة هل من موقف موحد يحمل في طياته استراتيجية لحل شامل ونهائي لأزمة القبيلة واطفاء نرا القبلية؟ جلال الدين الصادق محمد علي [email protected]