2013/9/26 اولا : ان اصدار قرار رفع الدعم عن المحروقات و تخفيف الجنيه هو امر خطير جدا ورغم ذلك صدر القرار العام السابق وفي العام الحالي قبل ان يمر امام البرلمان و هذا يخالف الدستور لان اجازة الميزانية تتم بقانون من البرلمان فلا يمكن ان يجري تعدياها جوهريا دون الرجوع للبرلمان ومناقشتها واجازتها وفق الدستور .لان بندي قانون الميزانية يؤكدان عدم جواز تعديل بنود الايرادات الواردة في القانون الا بموافقة الهيئة التشريعية (القومية) لكن ولازير المالية مرر القرارات مباشرة من قبل ان يجيزها مجلس الوزراء بدعوي عدم استفادة التجار من التهريب و الاحتكار . ثانيا : الدعوي التي قام عليها التغيير وذيادة اسعار المحروقات غير صحيحة لان انتاج السودان اليوم 180 الف برميل في اليوم وهو اكثر من حصة السودان الاولي التي كان انتاج السودان الكلي فيها 450 الف برميل تقسم علي ثلاثة الشركات والشمال والجنوب لكل منهم 150 الف برميل وهو اقل من حصة السودان اليوم خاصة بعد الاضافة اليها لاقيمة عبور نفط الجنوب ومتلاك السودان المصفاة والانابيب . الارقام التي نشرها وزير المالية ليست صحيحة اذ ادعي ان جالون البنزين يكلف 31 جنيها ويباع ب 12 جنيه وثمن البرميل 146 دولار ويباع ب 49 دولار , وهي ارقام متضاربة وبعيدة عن الواقع لا ن البرميل فيه 44 جالون واذا بيع البرميلب 49 دولار هذا يعني ان سعر البرميل دولار واحد وثمن الدولار 4.4 جنيه وليس 31 جنيه حسب الارقام التي جاء هو بها وهذا يعني انه يبيع الجالون ب 3 دولار (12.5 جنيه) وهو اكثر من سعر الجالون في السعودية وليبيا و الدول البترولية سعر الجالون دولار واحد وفي مصر دولار و نصف للجالون . ثالثا : تخفيض قيمة الجنيه امام الدولار 5.7 وهو ما يخفض قيمة الثروة القومية امام الدولار ويرفع اسعار الجمارك والضرائب و الرسوم والقيمة المضافة مما يرفع الاسعار ويزيد التضخيم اضعافا و يرفع اسعار المنتجات مما يضعف المنافسة ويحضم القطاع الزراعي والصناعي , و كل ذلك بدعوي خادعة بزيادة الانتاج و عدالة توزيع الثروة وهو اجراء مخالف للفعل. رابعا : ليس هناك فجوة في الميزانية كما بين وزير المالية ولكن هناك صرف وبزخ خارج الميزانية بما يسمي التجنيب لاموال ضخمة اكثر من الميزانية التي قدمها الوزير كما بين المراجع العام في تقريره في وزارة الدفاع و الامن و الكهرباء والداخلية و وهذا يجعل الميزانية غير حقيقية ومخالفة للدستور وقانون الميزانية اللذي ينص علي ولاية وزارة المالية علي المال وهذا يجعل القرارات الاخيرة غير دستورية . (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون* انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار) جبهة الدستور الاسلامي