بعد الممارسات الوحشية والقتل والقمع والتعذيب الذي تعرض ويتعرض له الشعب السوداني من اجهزة أمن البشير منذ ثورة 23 سبتمبر المباركة، اضافة الى الاكاذيب والادعاءات الباطلة التي يروج لها اعلام المؤتمر الوطني- كأننا شعب لايعرف الثورات- بأن هناك مجهولون يطلقون النار على المواطنين وان تخريب وتدمير المنشآت والمرافق العامة تم بأيدي متظاهرين، ونسوا اننا من الهب ثورة ابريل 1985 ضد نظام مايو. بعد كل هذا ، لا اظن ان هناك مبرر للاحزاب والشخصيات الوطنية..ان كانت حقاً وطنية.. للاستمرار في مشاركة المؤتمر الوطني في جرائمه ضد شعبه. فالشي المتوقع من الشعب السوداني في ظل هذه الازمة السياسية والاقتصادية هو ان تعلن هذه الاحزاب انسلاخها من الحكومة واستنكارها للقتل والقمع ووقوفها الى جانب الشعب قبل ان توصف بالخيانة للوطن والمواطن. وكما حدث في كثير من الدول التي اجتاحتها رياح الربيع العربي حيث انسلخ عدد من الوزراء والقياديين عن الحكومات سواء كان في مصر ام ليبيا ام سوريا، احتجاجاً على الممارسات الوحشية ضد شعوبهم ، ننتظر ان يعلن الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني انسحابه من حكومة المؤتمر الوطني ووقوفه مع حقوق الشعب، وكذلك ابن الصادق المهدي (عبدالرحمن) فهو لايشبه هذه الحكومة وبالتأكيد لا يرضى مايحدث لأخوانه الشباب من قتل وتعذيب، وبقية الأحزاب المسماة بأحزاب الوحدة الوطنية ننتظر منها موقفاً وطنياً يزلزل اركان المؤتمر الوطني ويحمله المسؤولية منفرداً . ولتعلم هذه الأحزاب بأن زوال المؤتمر الوطنى اصبح حتمياً ولاخيار للشعب بعد ان قدم اكثر من 116 شهيداً مهراً لاقتلاع حكومة المؤتمر الوطنى واعوانها.