بسم الله الرحمن الرحيم المسيرية والدور السلبي في أبيي بالأمس تطايرت بعض المعلومات عن جماعة نظام الإنقاذ وعلى رأسهم العمدة يحي جماع تنوي القيام بمظاهرة في منطقة دفرة ثم رفع مذكرة إلى مبعوث الأممالمتحدة باللغتين العربية والإنجليزية مستنكرة أجراء استفتاء في أبيي من جانب قبيلة دينكا نقوك التي تقوم به قيادات نقوك في الحركة الشعبية حاليا ، وعلى مر ومسمع العالم . لم تتوفر إلينا المعلومات عن عدد المتظاهرين الذين رفعوا المذكرة ، وحينئذ لم نعلم بفحواي المذكرة رغم ما نوهت إليه قناة الشروق بأن المسيرية تنوي القيام بمظاهرة حاشدة ضد استفتاء قيادات الحركة الشعبية من أبناء نقوك ومع الأسف هذه الخطوة التي قام بها العمدة يحيي جماع المحسوب على الخير الفهيم رئيس إشرافية أبيي من جانب حكومة الإنقاذ لم تعبر عن رأي المسيرية وإنما تعبر عن وجه نظر عناصر المؤتمر الوطني الذين دوما يتحدثون باسم القبيلة دون إشراكها في تحديد مصيرها . ونقف في بيان مجلس الأمن الدولي هذا، البيان لا يرقي إلى حل المشكلة بل ربما يؤدي إلى تعقيدها أكثر مما هي عليه . أورد جزء من بيان مجلس الأمن ( جاء في بيان لمجلس الأمن تلاه رئيسه الدوري سفير أذربيجان أغشين مهدبيف أثر مشاورات أجرها المجلس أن أعضاء المجلس جددوا التأكيد على قلقهم العميق إزاء الوضع المتفجر في منطقة أبيي وطلبوا من جميع المعنيين الامتناع عن القيام بأي نشاط يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوتر ) بيان مجلس الأمن لم يتطرق حتى لقراره 2046م وإلزام الحكومتين بنص ما ورد في القرار 2046م لكي ينهي التصعيد الذي أشار إليه بل أن البيان أكد على القلق العميق إزاء الوضع المتفجر في أبيي ولكن لم يحدد الجهة التي قامت بتلك النشاطات أهي حكومة الخرطوم أم حكومة جوبا أو نشاط من القبلتين دينكا نقوك والمسيرية أو ماذا يقصد بالقلق العميق إزاء الوضع المتفجر في أبيي ، مجلس الأمن لم يدين خطوة قيادات دينكا نقوك الحالية والتي يمكن أن تكون سبب أساسي لنشوب حرب ليس بين المسيرية والدينكا وإنما بين نظام الإنقاذ ونظام جوبا رغم ( إشادة أعضاء مجلس الأمن بقمة 22 أكتوبر التي عقدت بين الرئيس السوداني ، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ) أعتقد إن هذا كلام للاستهلاك السياسي والدبلوماسي لتهدئة الأوضاع ولكن ينبغي أن تسيير الأمور كما هي . المهم المظاهرة سواء قامت أو لم تقم فهي لا تستطيع أن تغير الواقع السياسي والاجتماع أو خلق ظروف ضغط لمرحلة ما في أبيي طالما قمة الرئاسية بين الرئيسين السوداني والجنوبي لم تتناول قضية أبيي بالتفصيل أو إصدار أوامر لقيادات نقوك في الحركة الشعبية بإيقاف الاستفتاء الأحادي والذي لا يستند لموقف حكومة الجنوب ، بل إن قمة الرئيسين تجاهلت التطورات الجارية عن عمد إذن ما جدوى المظاهرة التي ابتعدت عن المجلد وتجاوزت النخبة المثقفة من أبناء المسيرية والأعيان والإدارة الأهلية الذين لديهم تأثير كبير على الساحة السياسية في خضم التطورات الجالية الآن في أبيي ، وهل هذه الجماعة أدركت خطورة ابتعاد نظام الإنقاذ عن مجرى الصراع في أبيي أم أنها تنوي خلط الأوراق وتنفيذ أجندة المؤتمر الوطني باسم القبيلة . حيث إن الجماعات المنقسمة على نفسها إلى جماعة الخير الفهيم رئيس إشرافية أبيي ( جوك ) وجماعة كتلة الخرطوم الجماعتين ليس لديهم مفهوم موحد متفق في قضية أبيي . فضلا عن دور الإدارة الأهلية السلبي ، فإذا كان العمدة حقاً يحترم المسئولية ينبغي عليه أن يستشر أميره قبل أن يتخذ مثل هذه الخطوة وقبل أن يلغي دور الأمير المسئول الأول في القبيلة لولاء المؤتمر الوطني أوعز له بتجاوز أميره عضو حزب الأمة . علماً إن الإدارة الأهلية عندما صدرت لها التوجيهات بالتوجه لمقابلة الوسيط الأفريقي في 20/10/2013م كانت خاوية الذهن ولا تملك أي رؤية واضحة أو مقترح لحل يمكن أن تعرضه في تلك الجلسة على الوسيط الأفريقي ولا تعلم ما هي أهداف الوسيط الأفريقي التي يأتي بها لحل مشكلة أبيي أي أن هدف اللقاء هو معرفة رأي الطرفين دينكا نقوك والمسيرية لحل قضية أبيي وكيفية التعايش السلمي بين الطرفين بعيداً عن سياسيات النظامين . شيء طبيعي إن مثل هذه الإدارة الأهلية لا تمتلك القرار المستقل طالما تأتمر بأوامر المؤتمر الوطني لقاء أمبيكي بالإدارتين مسيرية ودينكا نقوك سوف يتمخض عنه مقترح جديد يمكن أن يقدم للرئيسين في وقت لاحقا . فالتجاوز خلق مشكلة كبيرة بين قيادات المسيرية التي لا تحترم بعضها البعض . إذ كان جزء من الإدارة الأهلية علم بزيارة الوسيط الأفريقي والجزء الأخر لم يعلم بهذه الزيارة إلا عندما تحرك بعض من الشباب لمحاصرة الإدارة الأهلية بالحقائق التي لا تنوي الإفصاح عنها رغم أن قضية أبيي لم تكن قضية إدارة أهلية أو قضية أفراد دون غيرهم بل إن مشكلة أبيي هي مشكلة المسيرية عامة وبالتالي يجب أن يعقد اجتماع عام يناقش من خلاله الأمور التالية . 1- وحدة المسيرية في الرأي والهدف 2- وحدة خطاب المسيرية 3- مطالبة الوسيط الأفريقي بإيقاف الاستفتاء الذي يجري الآن من قبل دينكا نقوك 4- على المجتمع الدولي مساواة المسيرية مع الدينكا نقوك من حيث الحماية الأمنية 5- وعلى أن تكون القوات الأممية المتواجدة الآن في أبيي محايدة ولكن مع الأسف تداخلت بعض المتغيرات السياسية والاجتماعية وغيرت مجري هدف الاجتماع إذن الاجتماع لم يعقد بعد والسبب هو إعلان حكومة الولاية الذي جاء في ظرف غير مناسب لينصب الاهتمام كله في تقاسم الكعكة بين أطراف الولاية حمر من جهة والمسيرية من جهة أخري فضلا عن صراع المسيرية المسيرية حول المناصب التي رجح كفة الموازين على قضية أبيي ، أي ولاية غرب كردفان التي عادة متعثرة بعد أن ذوبت 2005م نتيجة لاتفاقية السلام الشامل كما حل في خطاب نظام الإنقاذ قبل انفصال الجنوب 9/7/2011م وعندما انفصل الجنوب وأصبح دولة ونشبت الحرب في ولاية جنوب كردفان وتدهور الأوضاع الأمنية في أطراف ولاية جنوب كردفان عامة وفي مناطق المسيرية خاصة كان لابد من التفكير في إعادة ولاية غرب كردفان وهذه الولاية التي عادة بعد والدة متعثرة لم تكن حدودها الجغرافية واضحة بمعني أخر أن حدود ولاية غرب كردفان هي حدود محكمة التحكيم الدولية لاهاي وبموجب ذلك انشطرت محلية أبيي السابقة إلى ثلاثة محليات هي المجلد – الدبب – الميرم والذي يفكر في هدف قيام المحليات يصل لقناعة أن أهداف انشطار المحليات في مرحلة دقيقة وبالغة الخطورة من حيث الوضع الأمني والسياسي يصل لقناعة بأن الذي يجري الآن هو تقنين لقرار محكمة التحكيم الدولية لاهاي إذ أن خطوط الطول والعرض التي أشارة إليها المحكمة أبعدت أبيي تماماً عن مسئولية الولاية وأصبحت أبيي بموجب ذلك هي إدارية قائمة بذاتها وتابعة إلى رئاسة الدولتين وتحت الحماية الدولية ، وعليه شكلت لجنة إشرافية أبيي من قبل الدولتين التي سميت ( أجوك ) فإن هذه اللجنة الإشرافية فشلت في تهيئة الظروف المناخية الجيدة لتكوين المؤسسات المدنية والشرطية وخلق ظروف مواتية للاستقرار وفشلت أيضا في تنفيذ بنود اتفاقية 20/6/2011م الخاصة بمشاريع التنمية وتحسين البيئة السياسية الصالحة لتشكيل مفوضية استفتاء أبيي وظل يتجاذبها الخلاف الذي يقع بين نظام الإنقاذ ونظام جوبا فينحاز مسئولي ( جوك ) لنظاميهما ويتركوا المسئولية التي كلفوا بها . وخاصة بعد احتلال هجليج في 10/4/2012م هذه العوامل كلها أثرت وبشكل سلبي على تكوين المؤسسات المدنية وأجهزة الشرطية وإذا سألنا سؤال من هو المسئول عن تعطيل تكوين المؤسسات المدينة أو أجهزة الشرطة ومشاريع تنمية المنطقة ومن هو المسئول عن تدهور الأوضاع الأمنية التي انعكست أثارها السالبة على الاستقرار أو التعايش السلمي بين المسيرية ودينكا نقوك . الإجابة على هذا السؤال تكمن في الخلافات التي دبت بين أبناء المسيرية المسميين نفسهم قيادات هم السبب الأساسي في تشرذم مجتمع المسيرية إلى كيانات متناحرة . والدليل على ذلك ما يقوم به العمدة يحيي جماع لتنفيذ سياسات المؤتمر الوطني باسم المسيرية والمسيرية بريئة من ذلك . حسين الحاج بكار [email protected]
