بسم الله الرحمن الرحيم فى العالم توجد عدة أنماط من الأنظمة للحكم من شمولية وإستبدادية و ديمقراطية وقد اتفق أهل السياسة أن النظام الديمقراطى هو افضل نظام لتسيير امر الحكم . و فى السودان جربنا عدة انظمة من شمولية يسارية وشمولية اسلامية وعسكرية خالصة وديمقراطية . و قد سبق ان اتفقنا بان النظام الديمقراطى هو احسن نظام للحكم فى السودان وفى هذا النظام لا بد من وجود احزاب سياسية لتسيير شئون الحكم فى الدولة لان الاشخاص العادين لا يمكن ان يتفقوا على صعيد واحد فيما يتعلق بامر السياسة لذا لابد من وجود احزاب سياسية . و نعلم ايضاً ان الاحزاب السياسية لا يمكن ان يتفقوا بامر الحكم فى مجالاته المختلفة لان الاحزاب تستخدم وسائل وسبل مختلفة لتحقيق اهدافها رغم ذلك لابد ان تتفق الاحزاب فى القضايا الكلية . اذن ما هى القضايا الكلية التى يجب الاتفاق عليها من جميع الوان الطيف السياسى ؟ الدولة : وهى قطعة الارض التى يعيش فيها افراد المجتمع من جميع مكوناتها وإن سلامة وأمن هذه الدولة لا يجب الاختلاف عليها . الممتلكات والمنشأت العامة والخاصة : يجب المحافظة عليها ليس لاحد التفريط فيها اوتدميرها . الحريات والحقوق الاساسية للافراد أو الجماعات : لايحق لاحد مصادرتها ما لم تمس حريات الآخرين . الدستور ( القانون العام ) : الذى ينظم شئون وحياة الناس ليس لاحد خرقه او الغاءه . النظام الديمقراطى : الذى سبق ان اتفقنا على انه افضل الانظمة لادارة شئون البلد . هذه جزء من القضايا الكلية التى تجب ان نتفق عليها من جميع احزابنا السياسية و قبائلنا واذا رجعنا الى قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م ومن ضمن شروط تأسيس الاحزاب السياسية نجد الأتى : (أ) تكون قيادات ومؤسسات الأحزاب على جميع مستوياتها منتخبة انتخاباً حراً وديموقراطياً وان يلتزم الحزب بالديموقراطية والشورى ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية وتداول السلمى للسلطة . (ب) ان لا تمارس او تحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الاعراق والديانات والاجناس . (ج) ان لا يكون فرعاً لاى حزب سياسى من خارج السودان . (د) ان يعقد مؤتمره العام مرة على الاقل كل (5) خمس سنوات . 1 (ه) ان يكون لكل حزب نظام اساسى ولوائح تشتمل على برامجه وتنظم كل شئونه ومجاز من المؤسسين . و اذا سالنا احزابنا السياسية التى شارفت على الستون هل يدركون اهمية هذه القضايا الكلية وتسعى للمحافظة عليها ؟ وهل هذه الاحزاب ملتزمة بشروط وقواعد تاسييس الاحزاب الواردة فى قانون الاحزاب السياسة لسنة 2007 م ؟ الاجابة على هذه الاسئلة لا. على الاقل من اغلبيتها . و اذا اخذنا هذه المعايير (القضايا الكلية) وشروط تاسيس الاحزاب واسقطناها على احزابنا السياسية نجد ان غالبيتها بعيدة كل البعد فى تطبيق هذه المعايير والشروط . و اذا حاولنا تشخيص امراض هذه الاحزاب نجد امرهم عجب دعونا نقوم بتصنيف هذه الاحزاب ليسهل لنا تشخيص امراضها : 1. الفئة الاولى : احزاب تقليدية طائفية (الامة والاتحاد الديمقراطى ) . 2. الثانية : احزاب عقائدية اسلامية (المؤتمر الوطنى والشعبى ) . 3. الثالثة : احزاب يسارية مستوردة من الخارج ( الشيوعى الناصرى البعث العربى ) . 4. الرابعة : احزاب منشقة من احزاب قديمة . 5. الخامسة : احزاب جهوية واخرى قامت فى ظل الحريات النسبية . دعونا ناخذ هذه الفئات و نشخيصها : الفئة الاولى : هى احزاب طائفية تاريخية تتداول الرئاسة فيها بالوراثة عائشة على امجاد الماضى ولا ندرى هل لديها نظام اساسى ولوائح داخلية لتسيير شئونها ولا اظن ان قياداتها ومؤسساتها يتم انتخابها انتخابا حراً و ديمقراطياً و كيف يتم ذلك اذا كان احد هذه الاحزاب لم يعقد مؤتمره العام منذ عام 1968م و هذا مخالفة صريحة لشروط تسجيل الاحزاب وكذلك اغلب هذه الاحزاب تمارس سياسة (ولاية الفقيه) فى قراراتها النهائية بمعنى ان 99% من اعضائها اذا قرروا على امرمعين ورئيس الحزب لم يوافق على ذلك القرار فان رأى الرئيس هو السارى (انظرو قضية فض الشراكة لحزب الاتحاد الديمقراطى الأصل فى الحكومة) اذن اين ممارسة الديمقرطية فى اجهزتها الداخلية كما يشير اليه اسم الحزب وكذلك ان اغلبها لا تتخذ القرارات المصيرية فى الوقت المناسب وان التردد وامساك العصى من النصف هى السمة الاساسية فى قراراتها وكذلك ان هذه الاحزاب لا تميز بين القضايا الوطنية التى يجب ان يتفق عليها جميع الاطياف السياسية وبين المعارضة الموضوعية وخير مثال لذلك ضرب مصنع الشفاء للادوية من قبل اميريكا وذلك بتوصيل معلومة مغلوطة من احد القادة المعارضين للجانب الاميركى بان هذا المصنع ليس للادوية بل انه مصنع للأسلحة النووية وكذلك اذا أخذنا قضية حلايب معلوم ان هذه المنطقة سودانية محتلة من قبل دولة مصر فبدلا من أن نتفق جميعنا معارضة وحكومة لاسترجاع المنطقة نجد بعض قادة المعارضة تقف شامتة للحكومة كأن حلايب ملك للحزب الحاكم ومن النماذج غير الوطنية استقواء المعارضة المسلحة بالاجنبى ( الحركة الشعبية لجنوب السودان ) لاحتلال منطقة هجليج كل هذه الامثلة تدل على ان احزابنا السلمية منها اوحاملة السلاح 2 لا تميز بين القضايا الوطنية التى يجب ان يتفق عليها جميع اهل السودان والمعارضة الموضوعية اما احزابنا الاسلامية وفروعها المنشقة من اصلها الاول (الاخوان المسلمون) بدءاً من جبهة الميثاق الاسلامى وانتهاءاً الى الانشقاق الاخير الذى قاده د. غازى وهم جميعا ينطلقون من قاعدة فكرية واحدة ليس هناك اسباب جوهرية لكل هذه الخلافات اللهم الا لاسباب مصالح ذاتية والجرى وراء كراسى الحكم ونجد احد هذه الاحزاب ( م الشعبى ) قد حول معارضته للحكومة من معارضة موضوعية تقدم بدائل ايجابية لسياسات خاطئة للحكومة الى شخصنة خلافاتها مع الحزب الحاكم واصبح همه الاوحد هو اسقاط الحكومة وفى سبيل ذلك لا يمانع التحالف مع الشيطان وهذا هو الميكافلية بعينها . اما الحزب الحاكم (المؤتمر الوطنى) فانه يدعى بانه أتى للسلطة لتطبيق القيم والمبادى الاسلامية فى الحياة العامة (المشروع الحضارى) او اسلمة الحياة السياسية هناك اسئلة كثيرة تطرح نفسها هل طبق المؤتمر الوطنى المبادى والقيم التى جاء للسلطة من اجلها على الوجه الصحيح وهل هذا الحزب يؤمن بالديمقراطية والحرية فى تكوين اجهزته الداخلية وفى ممارسته فى الحياة العامة مع المكونات السياسية الاخرى وهل يؤمن بالتداول السلمى للسلطة عبر انتخبات حرة ونزيهه ؟ الاجابة لهذه الاسئلة نترك لفطنة القارئ اذا جاء المؤتمر الوطنى للسلطة بانقلاب عسكرى لتطبيق المشروع الحضارى مثله مثل شخص يتوضأ بمياه نجسة لاداء الصلاة هل يا ترى هذه الصلاة صحيحة ؟ اذا بدأ المؤتمر الوطنى تطبيق مبادئه ببداية خاطئة ( الانقلاب العسكرى) قطعأ تكون مخرجاته خاطئة ومن اكبر اخطاء هذا الحزب : سياسة التمكين الولاء قبل الكفاءة تسييس القبائل والخدمة المدنية و منظمات المجتمع المدنى (اتحادات الشباب والطلاب و المرأة )و تحويل اغلب مؤسسات الدولة الى مؤسسات تابعة للحزب بحيث يصعب التفريق بين مؤسسات الدولة و الحزب طبعا قد ساعدت هذه السياسة الحزب على البقاء فى السلطة منذ مجيئه حتى الان و لكن نتائج هذه السياسة اصبحت كاريثية لا على الدولة وحدها بل على الحزب نفسه يمكن ان نذكرجزء من هذه النتائج : 1. استشراء الفساد المالى والادارى فى اغلب مؤسسات الدولة انظر (تقارير المراجع العام و منظمة الشفافية الدولية السنوية ) او ما يظهر على صفحات الصحف السيارة . 2. ظهور الحركات المتمردة بسبب شعورها بالظلم وعدم المساواه والتنمية فى مناطقها . 3. الصراعات القبلية وانهيار النسيج الاجتمائى خاصة ولايات دارفور(سياسة فرق تسد) . 4. انهيار الخدمة المدنية و تدنى الانتاج فى اغلب مؤسسسات الدولة . اما الأحزاب اليسارية ( الشيوعي والبعث العربى والناصرى) وهى احزاب صفوية وان افكارها ومبادئها قد اصبحت من الماضى لان الدول التى نشأت فيها قد تخلت عنها وليست لها ارضية صالحة وسط الشعب السودانى وهى ايضاً احزاب شمولية لاتؤمن بالديمقراطية التعددية لان مبادئها مبنية على الحزب الواحد وخير مثال ذلك الحزب الشيوعى السوفيتى قبل تفكيكه وحزب البعث العربى فى كل من العراق فى عهد صدام حسين وفى سوريا فى عهد عائلة الاسد ومايجرى الآن من تدمير سوريا بسبب عدم قبولها الغير وعدم اعترافها بالحرية لغيرها 3 اما الأحزاب المنشقة من الاحزاب الاصلية فهى ليست أحسن حالا من فروعها الاصلية لان قادتها قد غادرت الى اللذين يعطونها السلطة والمال لذا نجد اغلبها قد انضمت للحزب الحاكم فى التشكيلات الوزارية المختلفة كاحزاب ديكور (تمومة جرتق) ليست لها رأى مستقل مخالف لقرارات المؤتمر الوطنى مهما كان خطورة القرار المراد مناقشتها (ارجع لقرارات رفع الدعم ) هل لهذه الأحزاب رأى ولو بالتحفظ غير رأى المؤتمر الوطنى ؟ اذا كان هذا حال أحزابنا السياسية الذى أدخل السودان الى نفق مظلم إذن كيف يكون الخروج من هذا النفق الذى نسير فيه ؟ و ما هو المطلوب من احزابنا الحاكمة منها والمعارضة لاصلاح الحال ؟ اولاً مطلوب من الحزب الحاكم الاتى : المؤتمر الوطنى هو أكبر الأحزاب من حيث قاعدته الجماهرية واكثر تنظيماً فى مؤسساته الداخلية وممسك بمفاصل الدولة عليه ان يدرك ان مشاكل السودان قد وصلت مرحلة من التعقيد يصعب على حزب واحد حلها لذا عليه ان يتواضع لاشراك الاخرين من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى و المفكرين لحل قضايا السودان المعقدة . وعندما نقول اشراك الآخرين لا نقصد مشاركة صورية (شورة عبيد ) بل مشاركة حقيقية يتساوى فيها المشاركين فى النقاش وتقديم الآراء ومقترحات الحلول وهذا لايتم الا فى مؤتمرقومى جامع لمناقشة مشاكل السودان للوصول الى حلول ترضى الجميع وخير مثال ماحدث فى الجزائر بما عرف ب (مؤتمر الوئام الوطنى وكما يحدث الآن فى اليمن بمؤتمر 500 عضو من جميع المكونات السياسية ومن جميع محافظات اليمن وسوف يصلون الى حلول ترضى الجميع . وعلى المؤتمر الوطنى ان يعلم ان نظرية تسييس القبائل ومؤسسات الدولة قد ساعده على البقاء فى السلطة حتى الآن ولكنه من المحال الاستمرار فيها الى ما لا نهاية لان مثل هذه السياسات والى المدى البعيد تعطى نتائج عكسية وكارثية وان التداول السلمى للسلطة بالطرق الديمقراطية افيد للدولة وللحزب بدلا من الامساك على جميع مفاصل الدولة الكنكشة عليها حتى لا يولد الاحقاد والضغائن من اللذين يعتقدون بانهم حرمو من حقوقهم بسبب هذه السياسات . اما احزاب المعارضة من جميع اتجاهاتهم الفكريرية عليهم بالاتى : 1. عليهم ان يؤمنوا بالحرية والديمقراطية فى ممارستهم على مؤسساتهم الداخلية قبل ان يطلبوا ذلك من الحكومة لانهم اذا لم يطبقوا الحرية والديمقراطية فى انفسهم اذن كيف يطلبون من غيرهم . 2. على القادة اللذين بقوا على رئاسة احزابهم اكثر من (30 )عاما ان يفسحوا المجال لغيرهم من جيل الشباب لانهم ليس لديهم فكر او راى جديد مفيد يقدمونه للوطن ا و لاحزابهم 3. رؤساء هذه الاحزاب عليهم ان يتخلوا عن سياسة ولاية الفقيه واعتماد القرارت بالأغلبية . 4. على هذه الاحزاب ان يدركوا ان المعارضة من حيث هى ليست غاية نعم من حقكم ان تعارضوا ولكن يجب ان تكون معارضة بناء تقدم البدائل الايجابية لسياسات الحكومة السالبة وذلك ان سياسات الحكومة والمعارضة 4 يجب ان تصب للمصلحة العامة مع اختلاف الوسائل والسبل . 5. وعلى المعارضة ان تسعى للمحافظة على القضايا الكلية والتى امنَا على انها قضايا اوامور تخص الشعب السودانى كله والمحافظة عليها ضرورة حتمية 6. على المعارضة ان تدرك ان الاستقواء بالاجنبى خط احمر لا يجب السعى اليه لان الاجنبى لايساعدك لسواد عيونك بل انه يضع مصلحته الاولوية وغالباً تكون مصلحته ضد مصلحة البلد . على جميع أحزابنا أن يلتزموا بشروط تأسيس الأحزاب السياسية الواردة فى قانون الاحزاب و الله من وراء القصد عقيد شرطة (م) محمد طاهر بشير حامد [email protected]
