الدفاع عن حق الناس في الحياة والوجود وحرية الفكر والاعتقاد والتعبيروالخ وأن يكونوا مختلفين فعل جيد ومهمة نبيلة ما في ذلك شك. المدافعون الصادقون عن حق انسان دارفور (وغيره من أهل الهامش السوداني والسودانيين عموما) في الحياة والحرية والكرامة والوجود والعدل والاستقرار ضد أشرس إبادة جماعية في التاريخ البشري مشكورون ومذكورون دوما بكل هيبة وخير وافتخار. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن بعض الذين تتقاصر هممهم وهموهم عن هذا الواجب الانساني النبيل قد تسللوا – للأسف الشديد – لواجهات حقوقية وانسانية يفترض أنها تدافع عن الضحايا الدارفوريين ضد جرائم النظام ووجهوها بهذا القدر أو ذاك لخدمة أدوات وأزلام النظام انخرط المئات بل عشرات آلاف من الدارفوريين وغيرهم في مقاومة هذه الإبادة بشتى الوسائل المدنية والسياسية والعسكرية والانسانية، تعددت الطرق والغاية واحدة، هي تخليص إنسان الإقليم من ربقة الاستهداف السلطوي الممنهج لمحض وجوده وحياته وعزته وكرامته. وتكاملت – بالضرورة – هذه المقاومة مع تيارات الرفض القومي لنظام الانقاذ المستبد. وبذات الوقت، وللأسف الشديد، اختار كثيرون جدا (من الدارفوريين وغيرهم أيضا) أن يكونوا عونا للسلطة القاتلة الناهبة المغتصبة، المهلكة للحرث والنسل الدارفوري، من أولئك الأخيرين كان المدعو صديق ودعة الذي ينحدر من قرية ودعة في دارفور وتحيط بسيرته علامات استفهام كثيرة ومثيرة بلغت ذروتها بأنه صار من القلائل الذين تلجأ إليهم أسرة عمر البشير الحاكمة لتزويدها بالمال لتنفتح له خزائن المصارف السودانية وعلى رأسها بنك تنمية الصادرات الذي تولى ودعة رئاسة مجلس إدارته حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولتنفتح أمام الأسرة الحاكمة القاتلة مزيد من أبواب الإبادة والاغتصاب والتهجير والتشريد الممنهج للدارفوريين. حقيقة أن المدعو ودعة داعم ومشارك وممول رئيسي لإبادة الدارفوريين لا تنتطح فيها عنزان، فقد وضع الرجل نفسه المتوسطة التعليم والذكاء وماله المجهول المصادر في خدمة النظام وأجهزته الأمنية منذ هروبه المريب من دولة الأمارات العربية المتحدة. ورضي بأن يكون على رأس لجنة حوار النظام "الأمنية" التي جاء على رأس وفد منها للعاصمة اليوغندية كمبالا بغرض أمني مضمر هو تفتيت مكونات الجبهة الثورية وزرع الفتنة فيما بينها. وهو الغرض الذي تواثقت على تأكيده إفادات وشهادات وشواهد عدة غنية عن تعدادها هنا. من المؤشرات القوية الدلالة على حالة الإرباك والارتباك التي ظلت تصيب الهامشيين السودانيين بسبب هذه الظاهرة "الودعية" تلك الوثيقة التي ننشر نصها الكامل ودون أي تعديل في ذيل هذا المقال، والتي تكشف انخراط واجهات حقوقية وانسانية في تسخير خطابها ورمزيتها القومية والإقليمية لخدمة أجندة تخص المدعو ودعة وتخص غموضه العجيب. الاختفاء القسري لأي شخص أمر يستوجب المناصرة دون شك، ويتطلب السعي لإزالته بشتى السبل، بيد أن السؤال الملح هو هل كان اختفاء نجل صديق ودعةبالإمارات هو الأولى بكل هذه المجهودات التي بذلت باسم تلك الواجهات الحقوقية والانسانية ؟ وهل تبرأت تلك المناصرة من (أو تساءلت تلك الجهود عن ) المسئولية الأخلاقية والجنائية والانسانية للحاج ودعة عن اختفاء نجله المزعوم ؟ فحسب بيان الاجتماع التمهيدي لما سمي بحملة مناصرة الصادق صديق ودعة في 9 اكتوبر 2010، والمنشور بكامله في ذيل هذا المقال، فإن المذكور قال أن السلطات الأماراتية احتجزته بغرض مبادلته مع والده ! السعي الحقيقي والصادق والجاد لإنهاء حالة الاختفاء القسري لنجل صديق ودعة ينبغي له مخاطبة كل جذور وملابسات هذا الاختفاء وعلى رأسها مشكلات والده مع السلطات الأماراتية. هل سعت تلك الواجهات الحقوقية والانسانية لانشاء مواقع الكترونية (بالعربية والانجليزية والفرنسية !) لإبراز حجم المعاناة التي يلاقيها أبناء دارفورعلى يد النظام الذي يخدمه ويدعمه ويموله صديق ودعة مثلما خططت لإنشاء موقع الكتروني باللغات الثلاث باسم الصادق صديق ودعة ؟ هل سعت تلك الواجهات الحقوقية والانسانية سعيا جادا لمحاصرة نظام صديق ودعة والبشير (فى كل بقاع المعمورة من جانب شركائها فى افريقيا و اروبا و استراليا وكندا و امريكا و الدول العربية) مثلما شددت أنها ستفعل مع دولة الامارات العربية بسبب اعتقالها (المظنون) لدارفوري واحد ، مع وافر العلم أن دولة الأمارات لم تقتل ولم تغتصب ولم تحرق أي دارفوري آخر؟ ماهي المحركات (القوية) وراء هذا الاهتمام الزائد بقضية تشوبها الريب والشكوك من كل جوانبها (رغم حق النجل المسكين في أن لا يؤخذ بجريرة الوالد)؟ مقارنة مع اهتمام أقل إن لم نقل حيادا آثما تجاه قضايا ومآسي دارفورية أشد فظاعة بكثير. الإجابة على هذه الأسئلة تحيلنا للأسف الشديد لتفشي حالة ارتباك عميقة في وسط الهامشيين السودانيين نتيجة وجود هكذا ظواهر ودعية، تجعل كثير من المؤسسات والواجهات "تشوت" باستمرار ودأب، تماما، عكس اتجاهها وخطابها الافتراضي في مناصرة عموم ضحايا الهامش، ونحن هنا لسنا في وارد توجيه اتهامات فطيرة لا تسندها الأدلة، ولكننا بصدد المساهمة في تشخيص الحالة الكلية لذهنية وسلوك كثير من الهامشيين السودانيين، وربما تمنحنا هذه المساهمة المتواضعة أيضا مقترحات جيدة لإجابات أخرى ذات صلة، حول كيف ولماذا تم استخدام ذات هذا الخطاب وأشباهه كثيرا في محاولات سابقة عديدة لاختراق وتفتيت مكونات الجبهة الثورية، وللتشكيك في قيادات تلك المكونات بدعاو يفتقر أصحابها إلى حقيقتها أيما افتقار، ولمحاربة العديد من الناشطين الحقيقيين في مناصرة الضحايا الدارفوريين، وكيف ولماذا كان يتم نسف وتفخيخ كل المحاولات الجادة لخلق أطر قومية للعمل الجماعي في أوساط الجاليات ببعض عواصم الدياسبورا السودانية وغير ذلك. وللحديث بقية، وشجون، وتفصيلات أخر *الوثيقة اطلقو سراح الصادق صديق ادم عبدالله الحاج المحتجز بدولة الامارات العربية المنحدة الصادق صديق ادم عبداللة الحاج اختفاء قسرى الاسم بالكامل: الصادق صديق ادم عبداللة الحاج النوع :ذكر تاريخ الميلاد : 22 سبتمبر 1981 م الحالة الاجتماعية : متزوج و اب لابن واحد المؤهلات : مهندس مكان الميلاد: ودعة شمال دارفور الهوية : جواز سفر سودانى بالرقم 54649 المذكور اعلاة فى طريقه عابرا مطار دبى بدولة الاماراتالمتحدة و لحظة انتظار لاستئناف الرحلة تم القاء القبض عليه بموجب امر قبض صادر من النائب العام- ابو ظبى و من هنالك مكن من محادثة اسرته و وزميله فى العمل اعلمهم بانه مقبوض عليه بواسطة سلطات ابوظبى و انه حسب طلبات سلطات الامن الظبيانى التى القت القبض عليه تود مبادلته بوالده ذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2007م ومنذ تلك اللحظة لم يتمكن احد من التحدث اليه او معرفة مكان تواجده رغم ادعاء سلطات ابو ظبى بانها اطلقت سراحه بعد التحرى معه بعدم كفاية الادلة . الاجتماع التمهيدى لاطلاق حملة مناصرة و التضامن مع الصادق صديق ادم عبدالله الحاج لاطلاق سراحه بدأ الاجتماع فى الساعة الثانية عشر ظهرا برئاسة الاستاذ عبدالرحمن محمد القاسم مسئول العون القانونى و الحماية بهيئة محامى دارفور المتحدثون * الاستاذ الصادق على حسن المحامى السكرتير العام لهيئة مخامى دارفور الاستاذ خلف الله العفيف منسق الحملة و منسق شبكة منظمات تمات * رجب رمضان صالح ممثلل مجوعةاهالى دارفور للمطالبة باطلاق سراح المختفى قسريا الصادق الصديق ادم عبدالله الدكتور ابراهيم اسحق مدير مركز كلمندو الثقافى * عبدالله ادم خاطر كاتب و صحفى كانت كلمات المتحدثون اعلاه عرض للحالة و تناولها من حيث الحيثيات و الاجراءات التى تم اتخاذها سابقا والترتيببات التى اتخذتها اللجنة التمهيدية برفع مذكرة لوزير العدل السودانى تطالب فيها الحكومة السودانية ممثلا فى وزير العدل ان هنالك مواطن من رعاياها انتهكت حقوقه و يجب على دولته ان تدافع عن حقوقة حسب ما تنص عليه الموثيق و الاعراف الدوليه و الاقليمية غير ان هذه المذكرة لم تجد الاهتمام والتقدير من قبل الحكومة السودانية حملة تضامن منظمات المجتمع المدنى التى عقدت اول اجتماع تمهيدى لها اليوم السبت 9 اكتوبر 2010 م الذى ضم اكثر من عشرين منظمة وظنية بمقر منظمة افريقيا العدالة وضعت خطة للحملة تتمثل فى عقد مؤتمرات صحفية وواصدار بيانات صحفية و تجمعات ورفع مذكرات للجهات الوطنية و الاقليمية و الدولية و عمل شراكات مع المنظمات الاقليمية و الدولية هذا من جانب المناصرة المستمرة على الدوام دون توقف و انشاء موقع الكترونى با سم الصادق الصديق ادم عبدالله الحاج باللغات العربية و الانجليزية و الفرنسية و محاصرة دولة الامارات فى كل بقاع المعمورة من جانب شركائنا فى افريقيا و اروبا و استراليا وكندا و امريكا و الدول العربية . اما الجانب القانونى تم الاتفاق مسبقا مع محامين ناشطين فى الدفاع عن حقوق الانسان و متخصصون فى رفع القضايا لدى الجهات التى تقبل الاختصاص فى نظر الدعاوى من هذا النوع هؤلاء المحامون يعملون فى منظمات من برامجها المساعدة القانونية و الحماية و لها علاقات شراكة مع هيئة محامى دارفور. وحسب قول المشرف الصادق على حسن المحامى : يعد هذا التصرف منافى و يتعارض مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان المادة (3) لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه والمادة (9) لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا والعهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية المادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. و اعلان حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى . المادة (1) 1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأممالمتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن. 2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له. المادة (5) بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي. اعلان القاهرة حول حقوق الانسان فى الاسلام المادة (21) منه تنص على (أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.) والميثاق العربى لحقوق الانسان المادة(8) تنص على الاتى:- 1- يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية. 2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم. كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض مناشدة لكل مواطن اين كان يحترم الانسانية و يدافع عن كل شخص انتهكت حقوقه ان يقف مع المختفى قصريا الصادق صديق ادم عبدالله الحاج الذى احتجز فى دولة الامارات وما زال بها فى مكان مجهول و منظمات المجتمع المدنى ان تحاصر دولة الامارات فى كل بعثاتها الدبلوماسيه برفع المذكرات و الكتابة فى الصحف و كل الوسائل المتعارف عليها فى حملات التضامن و المناصرة فى المنتديات الوطنية و الاقليمية اطلقو سراح الصادق صديق ادم عبدالله الحاج المحتجز بدولة الامارات العربية فتحي البحيري [email protected]