تجربة القطاع الخاص :- لقد شهدت فترة الخمسينات حتى الستينات إهتماماً ملحوظا فى الإستثمار فى مجال الخدمات وخاصة فى مجال الخدمات ,و الجوانب التجاريه والصناعات الخفيفه والزراعيه حيث كان التركيز فى نمو منتجات الألبان والزيوت وصناعة الغزل كما كما عمل القطاع الخاص فى مجال تصدير بعض المنتجات بعض المنتجات الزراعيه كالحبوب والصمغ وفى إستيراد بعض الأليات الزراعيه والمركبات وسبل النقل وبذلك إذدادت رقعة البيوتات التجاريه وأُُنشأت مؤسسات كما قامت صناعات يدويه تقليديه بسيطه فى مناطق الزراعة التقليديه والآليه كالنسيج والدواجن والأونى والأعلاف ومنتجات الدقيق إلى أن تتطور هذا القطاع ونما نمواً سريعا خلال فترات الستينات وحتى التسعينات ودخل فى مجال الصناعات الخفيفه والتحويليه , خاضة الغذائيه منها وفى صناعة البناء والتشييد وتطورت صناعة الأثاثات , كما شهدت هذة الفتره تطوراً ملحوظا فى تشريع بعض القوانين واللوائح التى تنظم العمل أيضا شهدت هذة الفتره إذديات لعمليات الترخيص الصناعى وما يرتبط بها من جوانب صحيه وأمنيه وتطور قدرات وإمكانيات العاملين من خلال إنشاء لمراكز التدريب المهنى لتطوير االقدرات والمهارات ولكن سرعان ماتراجع هذا النمو السريع فى التطوير الصناعى بسبب الأشكالات السياسيه الحادة والعميقه التى الضربت البلاد خلال تلك الفتره حيث أدت إلى تغيرات وتطبيق سياسات التأميم والمصادره والتى أثرت على هذا القطاع ولجمت من طموحه فى النمو نحو التطور الصناعى فى البلاد . مع دخول العام 1990 وحتى العام 2012 شهدت هذة الفتره نموًا واسعاً وكبيراً فى قطاع الصناعات حيث وفرة الإمكانيات الماليه والتمويل نتيجة لعائدات النفط ونمو السوق المحلى والإستثمارات المحليه والأجنبيه عبر الكثير من الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبح مركز الإهتمام فى هذة الحقبه من الإستثمارات فى مجالات التصنيع منصبا فقط فى الربحيه والعائد المادى السريع دون أدنى إعتبار لقضايا التنميه المستدامه هذة الفتره شهدت أيضا تدهور مريع فى قيمة العمله السودانيه وإذيادة كبير فى الكتله والسيوله النقديه المتداوله بالسوق المحلى مما أثر سلبا فى تدهور الإستثمار فى مجالات الزراعه والصناعات التحويليه حيث إتجه رأس المال الى السهل من الإستثمار فى المجالات العقاريه والتجاريه والإتصالات دون الولوج إلى دائرة التنميه الكبرى والإستثمار الصناعى . أيضا شهدت هذة الفتره تشريع عدد من القوانين والتشريعات والخطط التنمويه والإقتصاديه بغرض رفع كفاءات القطاعات الإنتاجيه والحفاظ على عدم التدهور الصناعى والزراعى والذى بدأ منذ العام منذ العام 2000 حيث نما الإقتصاد نمواً سالبا فى قطاعات غير إنتاجيه وتنمويه أخرى ( كالعقارات والمضاربات الماليه فى السوق المحلى والعالمى وبعض الصناعات ذات المردود المادى والسريع ) , ولما كانت الدوله منشغله بقضايا الحروبات والصراعات الداخليه ومشكلة الجنوب وقضايا الإنفصال وإذداد التدهور سوءاً بعد أن دخلت البلاد فى دوامة الصراعات الدمويه وعدم الإستقرار السياسى والأمنى والذى نتج عنه تدهور مريع فى الأوضاع الإقتصاديه وفى الإستثمارات المحليه والأجنبيه وبذلك عاد التدهور والخراب للمشاريع الصناعيه والزراعيه المختلفه ومع تنامى موجات النزوح والهجرات , إما بسبب الصراعات الدمويه فى مناطق الإحتراب أو بسبب تدهور الخدمات والأوضأع المعيشيه فى الأرياف اذدادت بذلك رقعة المدن والمناطق الحضريه الأخرى ونتيجه للتكدس السكانى تدهورت الخدمات المختلفه والوضع البيئى ومن ثم ضعف النمو الإقتصادى واهتمت واتجهت الدوله للاستثمار فى مجالات النفط والتعدين والذى سبب كارثه كبيره فى ترك المشاريع ومواقع الإنتاج الزراعى و الاستثمارات الصناعيه والتحويليه الأخرى مما أدى إلى عدم إستقامة منحنى التطور الإقتصادى السليم و عدم التوجه نحو تطويروترقية منظومة المشاريع الصناعيه والزراعيه حيث مردودها المادى وعوائدها المقدره والمفيده لقضايا التنميه المستدامه . إن أزمة الإقتصاد الوطنى لاتكمن فقط فى الأجهزه العليا المسئوله عن إتخاذ القرارات السياسيه والتخطيطيه والإقتصاديه وإنما فى عدم وجود إراده سياسيه قادرة على الإعتراف بمواجهة كافة المشكلات السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه بشىء من المصداقيه والجديه والشفافيه لأن المشكله تكمن فى الإستحواذ على السلطه فقط ولاغير دون الإعتراف بالأخرين صحيح أن السودان ومنذ الإستقلال قد انخرط فى وضع الخطط التنمويه والسياسات الإقتصاديه المختلفه ولكن عدم التفعيل وضعف المتابعه قد أضر بنتائجها إضافة لضعف القدره التمويليه وانقطاع إستمراريتها بسبب توالى أنظمة الحكم السياسيه المختلفه وسيطرت المزاجيه السياسيه والعسكرية على قرارات السلطه والدوله مضافا لذلك حرب الجنوب التى أنهكت الإقتصاد الوطنى حتى جاءت الإنقاذ فأجهزت عليه تماما وافقرت البلاد والعباد وركزت السلطه والمال فى قلة من المتحكمين فى القرارات السياسيه والحاشيه وذبانيتهم من التجار والسماسرة وانعدمت بذلك قيم العداله واستشرى الفساد المالى والإدارى فى أجهزت الدوله وخارجها . لقد شهدت فترات نهاية الثمانينيات و التسعينات أزمات إقتصاديه حاده إنعكست سلبا على مستويات الحياة المختلفه حيث أدت إلى هجرات داخليه معاكسه من الريف إلى المدينه والمناطق الحضريه الأخرى والذى نتج عنه تكدس سكانى كبير فى أطراف المدن وفى ظروف إقتصاديه وإجتماعيه غاية فى السوء وحيث فقدت الكثير من الأسر عوائلها نتيجه للحروبات والصراعات الدمويه فى الجنوب والغرب معاً ونتيجه لفقدان وتدنى الكثيرين منعهم فى إمتلاكهم للموارد االإقتصاديه والمداخيل انعدمت قيم الأمن و الامان و العدل الإجتماعى وساء الفساد وسوء الإستغلال الإقتصادى والإجتماعى ومع تطور الصراعات الدمويه فى الجنوب السابق والحالى فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ودرافور إذدادت موجات وعمليات النزوح الجماعى وتشتت سكان تلك المناطق يقتاتون من فتات الأرض وإغاثات المنظمات الأجنبيه وساد الغبن والفقر والبؤس والتدنى الإجتماعى والمعيشى بتلك المناطق كما هو عليه الحال فى مناطق التهميش فى الوسط والشمال والشرق عليه فاءن تدنى الأوضاع الإقتصاديه لايرجع فقط الى عدم الإستقرار السياسى والأمنى وإنما أيضا إلى المعالجات السياسات والإقتصاديه الغير مستقره والغير فاعله . إن أزمة الإقتصاد الوطنى لاتكمن فقط فى الأجهزه العليا المسئوله عن إتخاذ القرارات السياسيه والتخطيطيه والإقتصاديه ,وفى عدم وجود إراده سياسيه قادرة على الإعتراف بمواجهة كافة المشكلات السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه بشىء من المصداقيه والجديه لأن المشكله تكمن فى الإستحواذ على السلطه فقط ولاغير دون الإعتراف بالأخرين . صحيح أن السودان ومنذ الإستقلال قد انخرط فى وضع الخطط التنمويه والسياسات الإقتصاديه المختلفه ولكن عدم التفعيل و المتابعه قد أضرا بنتائجها إضافة لضعف القدره التمويليه وانقطاع إستمراريتها بسبب توالى أنظمة الحكم السياسيه المختلفه وسيطرت المزاجيه السياسيه والعسكرية بقرارات السلطه والدوله مضافا لذلك حرب الجنوب التى أنهكت الإقتصاد الوطنى حتى جاءت الإنقاذ فأجهزت عليه تماما وافقرت البلاد والعباد وركزت السلطه والمال فى قلة من المتحكمين فى القرارات السياسيه والحاشيه وذبانيتهم من التجار والسماسرة وانعدمت بذلك قيم العداله واستشرى الفساد المالى والإدارى فى أجهزت الدوله وخارجها . لقد شهدت فترات نهاية الثمانينيات و التسعينات أزمات إقتصاديه حاده إنعكست سلبا على مستويات الحياة المختلفه حيث أدت إلى هجرات داخليه معاكسه من الريف إلى المدينه والمناطق الحضريه الأخرى مما أدى ذلك إلى تكدس سكانى كبير فى أطراف المدن فى ظروف إقتصاديه وإجتماعيه غاية فى السوء وحيث فقدت الكثير من الأسر عوائلها نتيجه للحروبات والصراعات الدمويه فى الجنوب والغرب معاً ونتيجه لفقدان وتدنى للكثيرين منعهم للموارد االإقتصاديه والمداخيل وانعدمت قيم الأمن و الامان و العدل الإجتماعى وساء الفساد وسوء الإسغلال الإقتصادى ولإجتماعى ومع تطور الصراعات الدمويه فى الجنوب السابق والحالى فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ودرافور إذدادت موجات وعمليات النزوح الجماعى وتشتت سكان تلك المناطق يقتاتون من فتات الأرض وإغاثات المنظمات الأجنبيه وساد الغبن والفقر والبؤس والتدنى الإجتماعى والمعيشى بتلك المناطق كما هو عليه الحال فى مناطق التهميش فى الوسط والشمال والشرق عليه فاءن تدنى الأوضاع الإقتصاديه لايرجع فقط الى عدم الإستقرار السياسى والأمنى وإنما أيضا إلى إلإ شكاليات السياسات و الإقتصاديه الغير مستقره والغير فاعله . إن لتلك التجربه فى مسيرة القطاع الخاص عبره كبيره , تتمثل فى مدى قدرة السلطه والدوله على تفهم أهميته السوقيه والإستراتيجيه فى مراحل البناء الوطنى تلافيا لكافة الأخطاء والعلل السابقه التى أدت الى تلك الإنهيارات فى بنيته وهيكليته حيث لايمكن بأى حالٍ من الأحوال ان نفصل بينه وبين حاضنته السياسيه على ذلك فإننا عندما نتحدت عن ضرورات الديمقراطيه فإننا نجزم بأنه لايمكن إستخدام الموارد الطبيعه للبلاد الإستخدام الأمثل إلا فى ظل وجود مؤسسات ديمقراطيه حقيقيه وفاعله على مستوى الدوله والمجتمع كما أن عمليه التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه وتحقيق الطفره لايتم إلا فى وجود مجتمع سليم ومعافى من حيث العدل والتقنين ديدنه فى ذلك إحترام حقوق الغير والتعامل بنزاهه وشفافيه تحت ظل نظام رقابه ومحاسبه صارم ونزيه وفى ظل غياب الديمقراطيه والمؤسسات الشرعيه والعدليه لايمكن ان يتم ذلك مع التفاوت المقدر فى درجة التطبيق والتفاعل بينها وبين مؤسسات الحكم والدوله والمجتمع حيث أن كافة اشكالات المجتمعات المتخلفه تتمثل فى غياب الديمقراطيه والمؤسسيه والحكم الراشد وضعف القدره لدى النخب والطلائع على هضم وفهم تلك التركيبه مهما تدنت قدرات المجتمعات وإمكانياتها وتكويناتها ودرجات تفاوت تتطورها المعرفى والسوشيولجى , لكن يبقى الحافظ على هذة المعادله البسيطه وضرورة إنجاحها هى مدى إيمان و قدرة المنظمات والنخب السياسه على تفهم ذلك والعمل به وله وبصرامه وشفافيه ونزاهه حيث درجات التطور الديمقراطى السليم تحكمها معادلات لمديات التطور الإقتصادى والإجتماعى والقوى المتحكمه فى ذلك والقيادات الواعيه لذلك الدور المنوط أن تقوم به لتعزيز الديمقراطيه بمزيد من الديمقراطيه والشفافيه إيماناً وفعلاً . للحديث صله مهندس/ مجتبى خضر حميدة [email protected]
