قبل أيام كان على عمال المفوضية القومية للانتخابات أن ينقلوا مكتب رئيس المفوضية لقاعة الصداقة.. المفوضية كانت تتوقع ضيوفا من أهل الوجاهة السياسية لن تتسع لهم مكاتبها المتواضعة في شرق الخرطوم.. في مستهل الأسبوع الماضي استقبل مكتب الدكتور مختار الأصم تظاهرة رسمية وشعبية شملت النائب الأول السابق واللاحق وفيها غندور ونافع والدقير والمساعد موسى محمد أحمد والعميد عبدالرحمن.. أمس أصدرت المفوضية قرارا بالعودة إلى مكاتبها القديمة رغم تمديد فترة الاقتراع حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.. هذا يعني أن المرشحين الجُدد من لدن البارودي وعمار محمد آدم لن يجدوا ذات الاستقبال الحار الذي وجده رصفاءهم السابقين. سألت نفسي لماذا تمدد المفوضية في جداول الترشيح.. خاصة أن مفوضيتنا كانت قد صرحت قبل أيام معدودات بأن لا مجال لأي تغيير في الجداول الانتخابية.. البارحة وجدت الإجابة على ذلك السؤال.. حتى مساء أمس لم يتمكن سوى أربعة من استيفاء شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.. ثلاثة مرشحين مجهولين أشهرهم فضل السيد شعيب مؤسس حزب الحقيقة.. في الناحية الأخرى ما زال مولانا محمد الحسن الميرغني غارقا في استخدام الآلة الحاسبة ولم يتفرغ بعد في تحديد مرشحي حزبه.. لهذا على بص المفوضية الانتظار قليلا. ليس المفوضية وحدها التي تخلط القانون بالسياسة.. قبل أيام نشرت الصحف خبرا يفيد بطلب دفع به جهاز الأمن لإعلان حزب الأمة حزبا غير شرعي.. مسئول في مجلس الأحزاب يبدو أنه يغط في نوم عميق كذب الخبر.. حدث النفي الرسمي فيما كان حزب الأمة منهمكا بكلياته في تقديم مرافعة دفاع. مجلس الأحزاب وحسب المتحدث الرسمي أودع البرلمان تعديلات تتعلق بقانون الأحزاب.. المجلس يريد فرض قيود إضافية على تسجيل الأحزاب الجديدة.. بل إنه وحسب الزميلة الانتباهة اقترح ابتدار مبادرة لدمج الأحزاب ذات الأهداف المتقاربة.. بالطبع ليس هنالك سبيل يجعل مجلس الأحزاب مقترحا لأي تشريعات ..اقتراح قوانين جديدة أمر دقيق تحدده لوائح البرلمان.. الأمر الثاني هذا المجلس مهمته تطبيق القانون الساري وليس من مهامه لعب دور سياسي في التوفيق بين الأحزاب فذاك أمر خارج اختصاصه. ذات العلة التي أصابت مجلس الأحزاب أعراضها أوضح في مفوضية الانتخابات.. المفوضية جهاز قومي مستقل ليس من واجباته استخدام نظارة سياسية حينما يتعامل مع الأحزاب المتنافسة.. إذا انتهى الأجل المحدد سلفا ولم يتقدم سوى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية على المفوضية إعلان فوزه بالتزكية.. المفوضية تكرر ذات الخطأ الذي جعلها تنتظر الحزب الحاكم حتى يفرغ من معركة التعديلات الدستورية. في سابق العهد كانت البصات السفرية لا تغادر أسواقها الشعبية إلا حين تمتليء.. بعد ذلك تجعل العفش على مسئولية صاحبه.. وهذا ما تفعله مفوضية الانتخابات وبهذا تقدح في العملية الانتخابية حتى قبل انطلاقها. التيار