بسم الله الرحمن الرحيم بؤس وحزن المرأة في مناطق الحروب ، الحروب تنقسم إلى ثلاثة أنواع ، الحرب السياسية ، والحرب القبلية ، والحرب الاقتصادية وكل هذه الحروب أثرت نفسياً ومعنوياً وفكرياً على خاصية المرأة والحروب طلت بظلالها وتحملت أوزارها المرأة دون أن يشاطرها أحد للقليل من حالة البؤس والحزن الذي خيم على نضارتها ونرى ذلك في الشيخوخة المبكرة التي لا تنسجم مع عمرها الحقيقي ، وهذا المعترك الذي تعاني منه المرأة أثر الحرب التي دمرت كل ما هو جميل في حياتها وبالتالي لا تستطيع مقاومة الآثار النفسية للحرب السياسية وهي محقة في ذلك ، فمثلا الحرب التي تدور الآن في سورية أهدافها هي السلطة وليس رفع المعاناة عن المجتمع رغم المعايير السياسية التي تستخدم هنا أو هناك سواء كان في السودان أو سوريا وليبيا أو أي بقعة من الأرض هي معاييرها سياسية وأهدافها تنطوي في السلطة بأي ثمن . أما أساليب المعارضة المستخدمة ضد سياسيات ذلك النظام تعكس بؤس المرأة التي تعيش الآن في المخيمات رغم قساوة البرد الغارس ومن هنا قد تختلف أنواع الحرب السياسية من دولة لأخرى ، فمثلا في السودان حرب داخلية بين المعارضة المسلحة والنظام مع التداخلات الدولية وخاصة تجار السلاح وضحية هذا الصراع المرأة وبالمثل في وسوريا وليبيا والعراق واليمن . وإن الأخطر من الحرب السياسية والاقتصادية ، هي الحرب القبلية كما هو حاصل الآن القتال بين القبائل في المناطق الأقل نمواً من حيث التعليم والخدمات كافة . أما الحرب الإقليمية بالتأكيد ذات أهداف بعيد وربما يتعلق أحدى أهدافها بحدود جغرافية أو موارد اقتصادية نسبةً لاحتكار هذه الدولة أو تلك لموارد الطاقة كما هو الصراع السياسي بين مصر وإثيوبيا في سد النهضة وربما يتطور هذا الصراع من صراع سياسي إلى صراع عسكري إذا وجدت مصر أن سد النهضة يمكن أن يؤثر على مواردها المائية وبالتالي تأثيره يكون أكبر اقتصادياً ولذا فإن الحرب الاقتصادية تبدأ بفرض عقوبات اقتصادية تشل حركة الاقتصاد الداخلي المتأثر بالعقوبات الخارجية وهذه العقوبات لها مردود سيئ على الواقع المعيشي وحركة التجارة الداخلية والخارجية التي تقيد علاقات التبادل التجاري بين الدول والدولة التي فرضت عليها العقوبة الاقتصادية وبالتأكيد لن يتأثر رأس النظام بالعقوبات وإنما المجتمع هو الذي يكتوي بنيرات العقوبات الاقتصادية والحروب العسكرية . وهنالك عامل أخر يبدوا أكثر أهمية ولا يقل عن العقوبات وهو توظيف الموارد الاقتصادية في يد من هم مؤيدين للنظام أو ما يسمى بسياسات التمكين لنظام الإنقاذ وهذا التوظيف السيئ له مردود على حياة المجتمعات البسيطة ، هذه العناصر أي عناصر النظام تسيطر على الحركة التجارية من خلال التصديقات التي تمر إلا عبرها مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والدوائية وحركة المواصلات الداخلية والخارجية وإنشاءات المباني ، فضلا عن إغراء وشراء ذمم الضعفاء دون مراعاة للجوانب النفسية للمرأة التي تكتوي بنار الحرب ، رغم انتشار اتحاد المرأة في مختلف أنحاء السودان وكذلك سوريا وفي كثير من الدول المجاورة ، إضافة وزارة الرعاية الاجتماعية إلا أن تلك المسميات لم تقلل من بؤس وحزن المرأة في شيء . فضلا عن المنظمات الإنسانية التي يتوجب عليها تقليل حالة البؤس في ظل الصراع المسلح بين النظام والحركات المسلحة المعارضة له . إلا أن هذه المنظمات لم تستطيع أن تفعل شيء بل غالباً ما تلجأ للتبريرات بأن هذا النظام أو ذاك هو الذي فرض قيود على حركة المنظمات وهذه القيود هي التي حدت من حركة المنظمات إذاً هذه التبريرات لم تكن مقنعة لأن المنظمات يحكمها قانون دولي يسمح لها بالتحرك في مناطق الحروب دون قيد أو شرط . وهذا القانون الدولي إذا اعترضت عليه أي دولة سوف يفرض عليها عقوبات الاقتصادية وعسكرية وسياسية من قبل مجلس الأمن أو ربما مجلس الأمن يتطور الموضوع إلى تدخل عسكري وفق البند السابع . وبالتالي الحجج والتبريرات من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية ، أو منظمة حقوق الإنسان أو منظمة الصليب الأحمر الدولي لم تكن مقنعة وإنما عمل هذه المنظمات يجب أن يكون إنساني مرتبط بأوضاع الشرائح الاجتماعية من خلال جمع المعلومات التي تمكن هذه المنظمات أو تلك من تقديم الخدمات الضرورية لحاجة أي منطقة من مناطق الحروب لتقليل البؤس والعنف الموجه ضد المرأة والطفل بدلا من التبريرات الواهية التي تزيد من بؤس وحزن المرأة . فإذا حللنا وضع اتحاد المرأة من جميع النواحي نجد إن الإتحاد النسوي مؤسسة سياسية تخدم مصالح إطراف الصراع ولا تعبر عن القضايا الملحة للمرأة والدليل على ذلك افتقار هذا الإتحاد والقطاعات المختصة فيه للدراسات والبحوث التي تناقش أو تمكن من جمع المعلومات عن الظروف المأساوية التي تعيشها المرأة والطفل وفق قانون حماية المرأة والطفل وهذا يعكس عدم استغلالية الإتحاد وارتباطه بواقع المرأة .هذا القانون ليس له أي أثر في حياة المرأة والطفل . وكذلك عدم قدرته على التطور ومواكبة المتغيرات والمستجدات والتحديات السياسية التي تواجه المرأة على مستوى الاتحاديات العالمية للمرأة مع الاستفادة من مثل هذه التجارب للإسهام في تطوير قدرات المرأة بل يكتفي هذا الاتحاد بالدفاع عن سياسات النظام ويقلل من مأساة المرأة . حسين الحاج بكار نواصل [email protected]