شوكة حوت العمل البرلماني هو تكليف لمن يعرف أبجديات العمل والبرلمان هو صوت الشعب أو صوت الأمة وعندما يؤدي البرلماني قسم التكليف يجب أن يعلم علم اليقين أن الإنحياز يكون للشعب في المقام الأول وتبقي الكتل البرلمانية هي بوصلة تحدد إتجاهات الرأي الذي يخدم المواطن وعلي البرلماني أن يعرف أن دوره ينحصر في رقابة الجهاز التنفيذي وسن التشريعات ومتابعة تطبيقها نصا وروحا ومن خلال هذين النافذتين لابد للبرلماني أن يطلع بدوره كاملا تجاه ما يمليه عليه الضمير ومصلحة الوطن والمواطن . وهذا البرلمان جاء في وقت مفصلي يمر فيه السودان بمنعطف تاريخي في أدني درجاته إما أن يكون السودان أو لا وفوق هذا وذاك ستظل الأصابع تحيك المؤامرات والدسائس لتفتيت ما تبقي من جسد السودان الذي أثقلته جراح الحرب ولم يتبق في جسد شبر إلا وفيه أثار حريق وبقايا فتنة من أجل تقسيم السودان والسودانين في العصر الحديث من الداخل حتي لا يتحقق الإستقرار الذي تنشده والمطلوب من أعضاء البرلمان القادم العمل الجاد من أجل إطفاء حريق الفتنة في المقام الأول وإرتداء الزي القومي وعدم الإلتفات الي جراحات الماضي بقدر ما يعملون من أجل وضع الأصبع مكان النزف في جسد الوطن . وحتي لا يكون البرلمان القادم بوق يردد صدي الجهاز التنفيذي كما تصفه القوي المعارضة فلابد للبرلمان من القيام بدوره الرقابي علي أكمل وجه ولا يوجود كبير علي القانون ولا عظيم علي رقابة البرلمان في الوقت الذي تطاولت فيه أعناق الدنانير المشبوهة من بعض الجيوب وأصبح الحديث عن الفساد في كل مكان وبما أن الإشاعة تحمل جزء من الحقيقة فلابد للبرلمان القادم أن يبحث عن أماكن الفساد وحتي شبهة الفساد حتي تتم محاسبة كل من قدم فتأخر وكل من أؤتمن وخان الأمانة ويستعيد الإقتصاد السوداني عافيته وتعود الإبتسامة لشفاه المواطن التي فارقها الإبتسام لسنوات عددا جراء الضغوط الإقتصادية التي مورست علي السودان ودفع ضريبتها المواطن في المقام الأول وظل صامدا وصامتا من أجل إستقرار الأوضاع وتبقي نتيجة الإنتخابات الأخيرة رسالة صحيحة أودعها المواطن في بريد الحكومة القادمة فإما الإهتمام بقضايا المواطن في الدورة القادمة وإما الخيارات متوفرة للمواطن وهو صاحب التوقيع الإبتدائي والنهائي في إختيار من يحكمه ويمكن القول أن معظم أعضاء المؤتمر الوطني بالبرلمان الحالي جاءوا تحت ظل شجرة الرئيس البشير وأنا هنا ليست بصدد تشخيص حالة عضوية المؤتمر الوطني بقدر ما أنني أود الكتابة عن وضع خارطة طريق لأعضاء البرلمان القادم علهم يهتدون بها من أجل وضع الحصان أمام العربة حتي ترجع الأمور الي نصابها ويسترد البرلمان عافيته ويكسب ود وإحترام المواطن . وتفعيل القانون لا يرتبط بإنماء حزبي أو موالاة تنظيمية فالقانون يجب أن يطبق علي كل من قصر في حق المواطن وحواء السودان مازالت حبلي تنجب ما القيادات ما هم مؤهلون لقيادة دفة الأمور في البلاد وأمام البرلمان القادم الفرصة المواتية في إعادة هيبة كثير من الأشياء وبقليل من الشفافية البرلمانية التي لا تعرف التثاؤوب أو تعرف التراجع عن إتخاذ القرارات المصيرية والحق هو الحق . نص شوكة هاهي أجراس البرلمان قد قرعت فالشعب لا يريد نوام بقدر ما أنه يريد نواب حقيقون وفاعلون في أداء مهامهم التشريعية والرقابة حتي يحق الحق ويبطل الباطل وتبقي عملية العمل البرلماني تكليف وليست تشريف. ياسر محمد محمود البشر [email protected]