البطالة أو العطالة مشكلة القرن مشكلة أجيال من الشباب يفتقدون الدخل المادي ألذي يبني مستقبلهم ويشعرهم بالوجود ويعطي لحياتهم هدف ومعنى. أبعاد المشكلة الاجتماعية نعيشها باليوم والساعة بين شباب انعزل في ركن داخل مقهى أو بيت او غرفة ينتظر الفرج يأتي من بعيد او قريب شيعا ما تغيراً ما أو وزيراً جديداً حزباً جديداً قد يغير نظام التمكين والمحسوبية ألذي يسري في البلاد ليتغير الحال وتمتلئ الجيوب الفارغة من الدنانير ألتي تسد رمق الوجع من الفقر. الكثير منا يحترق أسفاً على هؤلاء الشباب ألذين يكابدون ويجتهدون في الدراسة والتحصيل وفي الأخر تذهب جهودهم سدى ولا يجدون الا السراب أو الهروب خارج الديار واختيار طريق الهجرة .والكثير من هؤلاء الشباب يأبى الا أن يناضل مواجها الدولة متهماً الدولة محملاً الدولة كامل المسؤلية ابتدأ بعقم الدراسة ألتي لا تراعي متطلبات سوق الشغل. إلى حد اتهامها بغياب الرؤية الاقتصادية الفاعلة. وسوء توزيع الثروات بين اقاليم البلاد المختلفة بتهميشها لبعض الأقاليم على حساب المركز .وهناك من يتهم الشباب أنفسهم بانعدام روح المبادرة وغياب روح الأمل والإرادة والتحدي وهذا يجعل منهم ثقلاً على الدولة. الدولة هي التي تضع السياسات وهي من توفر السكن والعمل الشريف لكل السكان دون تمايز بينهم ليشعر المواطن بالانتماء للأرض. كلما وجد الإنسان حاجاته الضرورية في الأرض ألتي نشأ فيها انعكس الفعل ايجابا على البلد واجتهد الفرد في تقديم ما يفيد وطنه وشعبه الدولة ألتي تتقن مفهوم المواطنة الحديثة في سلسلة من الحقوق والواجبات تنال الرضى من الشعب في المقابل سيخضع المواطن للدولة في كل منحى تتخذه لمصلحة البلاد طالما يعيش فوق أراضيها ويتمتع بحقوقه الأساسية. من هنا كان مفهوم الديمقراطية في الممارسة والفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدولة والشعب كلما كانت الدولة منحازة للشعب وتدعمه في معاشه وتوفير أمنه وسلامه كلما ارتقى الشعب في سلوكه تجاه الدولة. أما معيار الدولة المتخلفة والغير ديمقراطية حيث المحسوبية والفقر والتهميش والفوارق الطبقية بين الحاكم والمحكوم وغياب الأمن التام والسلام الإجتماعي بين الأفراد سيثور المواطن باحساسه بالقمع والتهميش. تلك هي المعادلة الصحيحة كل سلوك يصدر عن شعب بأكمله أو فئة منه إنما هو رد فعل لسلوك الدولة نحوه. أن الرحيل الدائم لشريحة من الشباب عن أرض الوطن عجزوا عن تحقيق ذواتهم وكسب عيشهم وسط منظومة مالية فاسدة وسلطة عاجزة عن تحقيق نظام اقتصادي متكامل يستوعب طاقات الشباب لابد أنه نتيجة وليس سبباً لنقص في هرمون المواطنة عند هؤلاء الشباب إنما نتيجة لنظام اقتصادي قسم المجتمع إلى أغنياء وفقراء قد يجعل من الشعب كله عاطلاً عن العمل إذا أستمر على هذا المنوال وأصر على تلك السياسات. [email protected]
